جرائم التزييف والتزوير وغسل الأموال وتأثيرها على الاقتصاد المصري

 كتب / الدكتور عادل عامر                                                                                                                                              

يعـرف غسـل الأمـوال أو مـا يطلـق عليـه مسـمى تبيـيض الأمـوال بأنهـا عمليـة تحويـل  كميات كبيرة من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة إلـى أمـوال نظيفـة  وقابلة للتداول في النشـاطات العامـة عرف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1 بأنها: “تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”، يتساءل البعض ما هي عملية غسل الأموال؟ فهى عملية ليست فعلاً واحداً ولكنها عملية تنطوي علـى مراحـل وسلسـلة مـن الإجـراءات، وبشكل عام فإن غسل الأموال يمر بمراحل أساسية 3 يمكن أن تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكـن أن تحصـل كـل مرحلـة فيهـا مسـتقلة عـن الأخرى

 يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأي مما يلي :

 تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية. اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. تحدث عملية غسل الأموال من خلال ثلاثة مراحل هي الإيداع، والتمويه والدمج ظاهرة غسل الأموال منتشرة في كل مكان في العالم وموجودة في مجالات كثيرة، وينتج عنها مجموعة من الآثار السلبية التي تؤثر علـى المصـلحة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية يؤدي إلى تراجع التنمية الاقتصـادية والاسـتثمارات المالية، الأمر الذي يؤثر سلب على قيمة العملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، وازدياد التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار، كما تؤثر جريمة غسل الأموال على المصلحة العامة للدولة من الناحيـة السياسـية لمـا تسببه من تهديد الاستقرار السياسي، ويؤثر أيضا من الناحية الاجتماعية وجود تفاوت كبير بين الطبقات الاجتماعي، وعدم خلق فرص عمل حقيقية، مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدي العاملة وتدنى مستوى المعيشة

ما هي الأثار السلبية لعمليات غسل الأموال ؟ 

على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج :سلبية، يتمثل أهمها فيما يلي:

الآثار الاقتصادية

إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.

التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار

 إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبي.

وجود خلل في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التي تسهم في التنمية.

تهديد الاستقرار المالي والمصرفي.

تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.

الآثار السياسية

انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ.

الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.

نفاذ المجرمين إلى مناصب سياسية هامة بالدولة.

 استغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب

الآثار الاجتماعية

وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.

صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.

انتشار الفساد الوظيفي والرشوة وشراء الذمم.

عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدي العاملة وتدنى مستوى المعيشة .

إن التزوير يؤثر في الفرد تأثيرًا سالبًا، لأنه يضيع حقوق الناس، فالمزور يأخذ حقا ليس له، وقد يكون حق شخص آخر وهو ظلم غير مقبول، لان داء التزوير يؤثر في كل جوانب البلد الذي ينتشر فيه ويتفشى، ومن الجوانب التي تتأثر بالتزوير اقتصاد البلد، وإذا كان التزوير يؤثر في الأفراد فسيؤثر في الاقتصاد بطريقة غير مباشرة، فالأفراد هم العمود الفقري للاقتصاد، وإذا ما تأثر الأفراد سيتأثر الاقتصاد بذلك.

ان انعكاسات التزوير على الوظائف العامة والخاصة لا يمكن أن تكون إلا سلبية، وإن من أهم أسس النجاح في الوظائف العامة والخاصة هو الاختيار السليم للأفراد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن من يتقلد وظيفة ما تزويرا لا شك يدمر تلك الوظيفة، ويعمل من وراء ذلك على تدمير نفسه، لا يمكن للوظيفة التي أخذت تزويرا أن تحقق الأهداف المرجوة منها. فهناك دول تشجع عمليات غسيل الأموال، خاصية الدول النامية التي تعتمد على النقد ولديها اقتصادات غير رسمية واسعة النطاق، وتعلن صراحة أنها على استعداد لتلقي الأموال القذرة المغسولة وتقدم لها التسهيلات الممكنة، بل إنها حتى لا تفرض عليها الضرائب وهي الدول التي تسمى “الملذات الضريبية” ، فعلى سبيل المثال مدينة ناسو عاصمة جزر البهاما، لا يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة ويوجد بها أربعة آلاف مصرف شبه متخصص في تمويل تجارة السلح والتي تمثل ٪55 من أنشطتها، وهي تعيد من أهم مراكز غسيل الأموال في العالم، كما أن هناك دول وجزر أخرا غيرها .

في التفسير الأمني، يعني تصاعد الاتجاه لتزوير العملة تطور أساليب التزوير، ما يغري المنحرفين باللجوء لهذا النوع من الجرائم، بيد أن محللين اقتصاديين يرون أن الأمر مرتبط من زاوية أخرى بانخفاض السيولة، ما يغري المنحرفين إلى تلبية طلب السوق المتعطش للعملة المحلية بعملات مزورة، مع وجود الأدوات الفنية اللازمة.

التزييف أن تصدر، من مصدر غير شرعي، صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش،  فسكّ النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية، وقد عُقِدت الاتفاقيات بين الأقطار المختلفة لمعاقبة المزيِّفين لعملة كل دولة منها، وتتخذ منظمة البوليس الدولي (الإنتربول) جانبًا كبيرًا من الاهتمام في التحقيق حول المزيفين العالميين.

أمَّا صناعة تقليد البضائع ذات الماركات المعروفة،  بما في ذلك الملابس وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات المختلفة، فتدعى تزييف العلامات التجارية أو الانتحال، ويلاقي بعض المنتجين للمادة الأصلية صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية، والمنتجات المزيّفة تكون عادة أدنى مستوى من المنتجات الأصلية، ويُخدع المستهلكون بهذه المنتجات حين يشترونها وهم يحسبون أنهم إنما يشترون المنتجات الأصلية وحكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف غالبًا ما تتخذ الإجراءات الضرورية لتقضي عليه، وفشلها في اتخاذ هذه الإجراءات، قد يدمّر إمكانات نجاحها التجاري.       أما التزوير فهو :

التزوير العبث عمدًا بوثيقة مكتوبة بهدف الغش، أو الاحتيال، وتتضمن أنواع التزوير المعروفة، التوقيع بطريقة احتيالية، تحت اسم شخص آخر إما على شيك، أو على وصية، أو عقد، أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهناك نوع آخر من أنواع التزوير ألا وهو التزوير في المخطوطات والأصول الأدبية المكتوبة، ويسمى أصحابها بمزوري الأدب، وعادة ما يقوم مزورو الأدب، بتقديم وثائق مزورة، على أنها مخطوطات نادرة.

الخلاصة: الفرق بين التزييف والتزوير والتقليد

التزييف: هو تقليد الأشياء الأصلية لمجرد الإعجاب بها أو العجز عن اقتنائها وتطلق على تزيف المعادن أو العملات.

التزوير: هو خطوة أكثر تقدما يتم خلالها عمل “نسخة طبق الأصل” بنية الاحتيال وكسب المال مثل التزوير في الأوراق الرسمية والمستندات.

التزييف: هو تغيير الحقيقة في عملة معدنية أو في المسكوكات إما بالإنقاص وإما بالتمويه.

التقليد: هو إنشاء عملة أو محرر أو توقيع من البداية للنهاية مشابه للأصل موجود بالفعل

التزوير: هو تغيير الحقيقة في عملة بطريقة من طرق التزوير المادي .

وهكذا فالعملة يمكن أن تقلد أو تزور أو تزيف، وقد وردت أحكام جرائم تقليد أو تزوير أو تزييف العملات في المواد من 202 حتى 205 من قانون العقوبات المصري.

أما التزوير في المحررات :-

فهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محررٍ بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً. وله طرق عدة منها الإضافة والقص واللصق والمحو الألى والكيماوي والاستبدال. تلتزم مصر بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لا تجيز قوانين واستراتيجيات دولة مصر القيام بالجرائم المالية على أرضها، أو حتى استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي. كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي “فاتف – FATF “.