جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت / رنيم حاتم
بوقف التعليم المدمج واستبداله بد. عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح:
«التعليم المستمر» موجود بالفعل فى أغلب الجامعات يقدم دورات تدريبية مهنية ولا يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس
وزارة التعليم العالى تدمر أحلام الشباب بإصرارها على عدم تنفيذ الحكم التاريخى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة, بالرحاب, الأحد القادم, أولى جلسات الدعوى رقم 42254 لسنة 78 شق عاجل, المقامة من رابطة التعليم المفتوح, واختصمت فيها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى, والدكتور مصطفى رفعت, أمين المجلس الأعلى للجامعات, والدكتور منصور حسن, رئيس جامعة بنى سويف, بصفته عضو المجلس الأعلى للجامعات, ورئيس اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة متكاملة للتعليم المفتوح الإلكترونى المدمج.
وأوضحت رابطة التعليم المفتوح أن قرارات المجلس الأعلى التى صدرت بجلسته فى 30 ديسمبر 2023 تخالف الحكم التاريخى الصادر لصالحها بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر 2017 وعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية, حيث ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحق فى التعليم هو حق دستورى كفله الدستور, وأصبح على الدولة أن تراعى عند تنظيمها لهذا الحق أن يكون لكل مواطن أن يتلقى قدرًا من التعليم يتناسب مع ميوله وقدراته وظروفه, وفق القواعد التى يسنها المشرع تنظيمًا لهذا الحق, بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منه.
وقال د. عامر حسن, رئيس رابطة التعليم المفتوح: طالبنا بإلغاء قرارات وزير التعليم العالى الصادرة فى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بوقف التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج, فيما تضمنته من تحويل درجة الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم التاريخى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية.
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح: أجرينا دراسة عن «التعليم المستمر», توصلت إلى أن «التعليم المستمر» نظام موجود بالفعل فى كثير من الجامعات المصرية, منها: كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة, ومركز التعليم المستمر بالجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى الأهلية, ومركز التعليم المستمر بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفرالشيوقال رئيس رابطة التعليم المفتوح إن الدراسة توصلت إلى أن مراكز التعليم المستمر المنتشرة فى بعض الجامعات المصرية الحكومية والخاصة, تقدم دورات تدريبية , ولا تمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس.
وتساءل د. عامر حسن: فكيف للمجلس الأعلى للجامعات أن يتخذ قرارًا بوقف التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج ويستبدله بمراكز تعليم مستمر تمنح دورات مهنية?!.
وأكد رئيس رابطة التعليم المفتوح أن ما يحدث الآن هو مخالفة صريحة للأحكام القضائية النهائية والدليل على ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات لم يصدر حتى الآن قرارًا بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر 2017, ولم يعدل اللائحة لمنح الدرجة الأكاديمية فكيف له أن ينفذ الحكم.
وقال إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 الصادر بقرار رئيس الجمهورية حدد الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات بناء على طلب مجلس الكليات, ومنها درجة البكالوريوس أو الليسانس فى مراحل الدراسة الجامعية الأولى, وهى شهادة أكاديمية دون تفرقة بين نظام الدراسة النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح سابقًا أو نظام التعليم المدمج.
وتساءل: فكيف للمجلس الأعلى للجامعات أن يستحدث نظاما من أنظمة التعليم العالى تحت مسمى التعليم المستمر يمنح درجات مهنية دون غيره من التعليم النظامى والانتساب والتعليم عن بعد والساعات المعتمدة التى تمنح درجات أكاديمية دون تفرقة بين نظام وآخر, ويستحدث نظامًا آخر مخالفًا لأحكام القضاء والقانون?!.
وقال د. عامر حسن, رابطة التعليم المفتوح, إن وزارة التعليم العالى بإصرارها على عدم تنفيذ الحكم التاريخى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية تدمر أحلام الشباب.
وطالب رئيس رابطة التعليم المفتوح مجلس الوزراء ومجلس النواب بوقف هذه المهزلة, واحترام أحكام القضاء وتنفيذها تنفيذًا صحيحًا وعدم التعدى عليها.
