سيدة تلاحق مطلقها بنفقة متعة بعد تطليقها غيابيا واستيلائه على منزل عائلتها

ووضعني في موقف صعب أمام شقيقاتي، وهجره لى ورفضه إعالتي، رغم أنه ميسور الحال، ويكتنز مبالغ مالية بالبنوك، وطلقني غيابيا، وتدهورت علاقتنا رغم أن لدينا 4 أبناء وعندما رفض وتصديت له هددني”.

وأشارت:” طردني من منزلى، وعندما طالبته بحقوقي رفض، وطالبته بنفقة متعة بـ 1.8 ألف جنيه، كما لاحقته بجنحة تزوير لسرقته منزل عائلتي، وإقدامه على ارتكاب جريمة الغش والتدليس لحرماني وشقيقاتي من حقوقنا، بسبب جبروته وعنفه “.

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.