كتب/ سيد عبد الخالق
– إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة 10 مليار جنيه
– إنشاء أول معمل في مصر لشبكات اتصالات الجيل الخامس
– الحصول على المركز الثاني محليًا والـ11 عربيًا في تصنيف التايمز البريطاني
– انضمام 10 من علماء الجامعة بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا.
شهدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تطورات كبيرة ومتلاحقة، ويظهر ذلك من خلال اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بتوفير الدعم اللازم لكي تؤدي الجامعة دورها ورسالتها التعليمية والبحثية والتنموية والمُجتمعية.
وأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تُعد صرحًا علميًا متميزًا، ونموذجًا مضيئًا بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يؤكد دائمًا على أن قضية التعليم والمعرفة تُمثل قضية أمن قومي، وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.
وأوضح د. أحمد الجوهري رئيس الجامعة، أنه تم إنشاء أول معمل في مصر لشبكات اتصالات الجيل الخامس، والتعاون مع وكالة الفضاء المصرية في تصنيع أجزاء من القمر الصناعي “كيوب سات”، نظرًا لتوافر المعامل المُتخصصة والإمكانات المعملية والبحثية المُتميزة، بالإضافة إلى إنشاء محطة بُخارية هجينة تجريبية تعمل بمُشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد.
وتتميز الجامعة المصرية اليابانية بأنها تُعد جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، وقد تم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وتم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في مايو 2016، كما تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في أغسطس 2017، وتبلغ نِسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وقد بدأت الدراسة في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019، وتبلغ إجمالي تكلفة الجامعة نحو 10 مليار جنيه.
وحصلت الجامعة المصرية اليابانية على المركز الثاني محليًا والـ١١ عربيًا في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي، والذي تشارك فيه 31 جامعة مصرية و125 جامعة عربية من 14 دولة مُختلفة، كما انضم 10 من علماء الجامعة لقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأعلى 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مُختلف التخصصات العلمية، والتي بلغ عددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات Scopusالعالمية.
وتُساهم الجامعات اليابانية في تقديم نحو 100 أستاذ زائر على مدار العام الأكاديمي، بواقع 1400 يوم عمل / سنويًا؛ للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى 10 خبراء دائمي العمل بالجامعة، حيث تعتبر الجامعة نموذجًا ومثالًا يُحتذى به في التعليم الدولي، كما سافر لليابان 38 من أعضاء هيئة التدريس و12 من مُهندسي المعامل و22 من الإداريين، فضلًا عن إتاحة الحصول على درجة الماجستير من اليابان، ويستفيد من هذه المنح حاليًا نحو 8 من الإداريين، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي مع الجامعات اليابانية، حيث تسعى الجامعة إلى تبادل واكتساب الخبرات من الجانب الياباني، فضلًا عن تقديم منح التيكاد الموجه إلى البلدان الإفريقية، كما أسهمت الجامعة في حصول 121 باحثًا على درجة الماجستير، و242 على درجة الدكتوراه.
وتمتلك الجامعة العديد من المعامل الحديثة التي تتوافق مع معايير كُبرى الجامعات اليابانية، وتعُد الأحدث على مستوى جامعات الشرق الأوسط؛ لتمكين الطلاب من التدريب العملي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إنشاء مركز الآداب والثقافة المعني ببناء شخصية الدارسين وتأهيليهم لاستكمال المعارف الأساسية والتواصل والتفكير والتعبير والابتكار، حيث يحظى المركز بمشاركة الأساتذة اليابانيين في التدريس بمجالات (العلوم الأساسية والعلوم الاجتماعية والطبيعية والفنون واللغات)، فضلًا عن وجود مركز التكنولوجيا الابتكارية الذي يعُد همزة الوصل بين الجامعة والمجتمع الصناعي، ووجود أول مركز للتميز العلمي للجرافين لتطبيقات الطاقة والإلكترونيات، وكذلك وجود حاضنة للأعمال، لاستقبال الأفكار ونتائج الأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم والتدريس والتدريب.
ويضُم المجمع الأكاديمي الجديد للجامعة، الذي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناءه، عدد 14 كلية لتقديم برامج أكاديمية حديثة، يتم الإعداد والتخطيط لها بالشراكة بين الأساتذة المصريين والخبراء اليابانيين العاملين بالجامعة، والأكاديميين اليابانيين من 13 جامعة يابانية مُتعاونة مع الجامعة المصرية اليابانية؛ وذلك بهدف تخريج جيل من الشباب المصري يكون قادرًا على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا، والارتقاء بالصناعة المصرية.
ويتضمن الحرم الجامعي ثلاث مناطق أخرى، وهى: منطقة الزائرين، التي تحتوي على (مناطق للمعارض والشركات الصناعية الناشئة للباحثين، ومجتمع المبتكرين، وقاعات للتداول والمؤتمرات وفندق)، ومنطقة الخدمات العامة والطلابية، وتحتوي على (ملعب كرة قدم، وملاعب مفتوحة للتنس، وكرة اليد، والسلة، وصالة مُغطاة للألعاب الدفاعية اليابانية)، وحمام سباحة، ومباني لتقديم خدمات للطلاب (بنك، صيدلية، مكتب بريد، شهر عقاري)، والمنطقة الأخيرة مُخصصة لإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف طالب.
ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تعد أحد الصروح العلمية العملاقة التي نجحت الدولة المصرية في بنائها خلال السنوات القليلة الماضية، بدعم كامل وغير مسبوق من القيادة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تضع التعليم في قائمة أولوياتها خاصةً وأن نهضة المُجتمعات مُرتبطة بالتعليم الجيد المبني على المعرفة والتدريب والتثقيف، ومؤكدًا أن الجامعة تم إعدادها لتكون نموذجا معاصرا للجامعات الذكية بشراكة دولية مع الجانب الياباني.