كتب حاتم هزع
“سافرت عامين للعمل خارج مصر، وكنت أرسل ما أتقاضاه شهرياً لزوجتي، حتي وصلت المبالغ المالية لـ مليوني و700 ألف جنيه، وبعدها جددت عقد العمل وعدت لاصطحاب زوجتي وأطفالي للسفر معي فوجدتها تلاحقني بدعوي طلاق للضرر و14 دعوي حبس”.. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة وطالب بحبسها.
وتابع الزوج:” أهانتني وسلبتني أموالي، وهددتني بالنفقات والمؤخر، لأعيش في جحيم بسببها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وحرمتني من رؤية أبنائي، ومنعتهم من التواصل معي وحرضتهم على الإساءة لي، لأقرر التصدي لها والذهاب لمحكمة الأسرة لإيجاد حل لعنفها وسلاطه لسانها”.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.