البنك المركزي المصري يدعم الكوادر الطلابية المتميزة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

وكان البنك المركزي المصري، وافق في 2021 على توفير منح تعليمية لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الطلاب المتفوقين.

وصرحت غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، بأن “البنك المركزي حريص على توجيه القطاع المصرفي لدعم  مشروعات المسئولية المجتمعية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ونحن سعداء بالتعاون المثمر مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي يقدم نموذجًا يحتذى في التنمية والمسؤولية المجتمعية المستدامة والتكامل بين مختلف جهات الدولة للنهوض بالمجتمع”.

ومن جانبه صرح الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار: “يسعدنا دعم المنظومة المصرفية الوطنية متمثلة في البنك المركزي المصري الذي يقدم – للعام الثالث على التوالي ـ منح دراسية للطلاب المتميزين من جامعة العلوم والتكنولوجيا دفعة ٢٠٢١، وفي هذا الإطار نتوجه بالشكر للبنك المركزي على جهوده ومساهمته في تعزيز قدرتنا على خلق كوادر مؤهلة تواكب الاقتصاد القائم على المعرفة في العديد من المجالات التي تشغل القارة الإفريقية والمنطقة العربية”.

وتأكيدًا للمستوى المتميز للكوادر الطلابية، عرض بعض الطلاب من كليات العلوم والهندسة، وكذلك الخريجين من أصحاب الشركات الناشئة قصص نجاحهم، كما تم تسليم درع مدينة زويل للبنك المركزي المصري، تقديرًا لدوره في دعم المنظومة التعليمية بالمدينة.

ويتيح التعاون بين البنك المركزي ومدينة زويل آفاقًا واسعة لتعزيز قدرات الطلاب والخريجين من خلال مبادرة FinYology التي أطلقها البنك المركزي عام 2020 والتي يمكن أن تساعد على تأهيل الطلاب لسوق العمل في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إمكانية استفادة رواد الأعمال الخريجين من مبادرة “رواد النيل” التي أطلقها البنك المركزي عام 2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الشراكة مع مدينة زويل، في ضوء الأولوية التي يمنحها البنك المركزي لدعم التعليم ضمن جهوده المستمرة لتعزيز مشروعات التنمية والمسؤولية المجتمعية المستدامة، حيث يتبنى البنك المركزي استراتيجية مجتمعية مستدامة تقوم على التنسيق مع جميع البنوك لتنظيم العمل التنموي والمجتمعي داخل القطاع، ومتابعة تلك الاسهامات، والتأكد من توجيهها بشكل صحيح وتحقيق نتائجها المستهدفة وضمان استدامتها.