أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

 كتب /الدكتور عادل عامر                                                                                                                                    

أن المواطنين يدركون أهمية دورهم والتزامهم تجاه العملية الانتخابية، وواجبهم وحقهم في الوقت نفسه فى التعبير واختيار من يرأسهم أو يتولي زمام القيادة لبلادهم خلال الفترة الرئاسية المقبلة وأنهم يعرفون كيف يختارون المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقا لطموحاته ورؤيته الخاصة، خصوصًا وأن المشاركة الانتخابية تعني شعور الناخب والمترشح بالمسئولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله. ألا يستحق الوطن الغالي مصر أن نقف ونشارك في صنع المستقبل واستكمال الحلم الذي بدأناه منذ سنوات باختيار رئيس يعبر عن طموحات الشعب وآماله في السنوات المقبلة وما تحمله من تحديات وآمال مقبله بإذن الله؟

أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر من قبل جميع فئات المجتمع  تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقا دستوريًا اصيلًا بالدرجة الأولي وتأكيدًا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب،

وتأكيداً على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، فإنها تعلن عن إطلاق حملة تحت شعار “نعم للمشاركة”، وتدعو كافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون ومقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة

وتطلعاتهم وآمالهم، يأتي ذلك انطلاقاً من أن المشاركة حق وواجب وطني والتزام دستوري لا ينبغي للمواطن أن يتنازل عنه، وحتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة في مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم. ووضع الوطن في الإتجاه الصحيح، خاصة أن هناك 65 مليون ناخب لهم حق التصويت والانتخاب

ان أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيراً قوياً كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم في البلد الذي يعقد فيه الانتخابات، سواء كانت انتخابات نيابية أو بلدية.

 لقد إعتادت الأوطان التي تعمل على ترسيخ مبادىء الديمقراطية أن تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لنوابه وممثليه، وأن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين السياسية إذا نظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون والدستور، ولذلك فعدم المشاركة الانتخابية في بعض البلدان يعكس عدم ثقة الشعب في النظام، وفي التزام النواب تجاهه!

تأخذ الصكوك الدولية الملزمة صورة معاهدة (قد يطلق عليها أيضا عهد، أو اتفاقية، أو بروتوكول) وهي ملزمة للدول التي تصبح طرفا فيها. وبعد انتهاء مرحلة التفاوض حول مسودة المعاهدة يتم اعتماد نص المعاهدة وكذلك تقوم بعض الدول التي شاركت في التفاوض خلال مرحلة إعداد المعاهدة بالتوقيع عليها. وقد يأخذ قيام الدولة بقبول الالتزام بأحكام المعاهدة صور مختلفة، ويعد التصديق أو الانضمام أكثر تلك الصور شيوعاً.

حيث قد تقوم الدول التي شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتصديق عليها فيما تقوم تلك الدول التي لم تشارك في التفاوض إذا ما رغبت أن تصبح طرفا في المعاهدة بالانضمام إليها. يلقي توقيع الدولة على معاهدة ما التزاماً بعدم القيام بإجراء يناقض الهدف أو الغرض من المعاهدة إلا أن التوقيع في حد ذاته لا يجعل من الدولة طرفا في المعاهدة. بينما يكون التصديق أو الانضمام هما الإجراء الذي تصبح بمقتضاه الدولة طرفا في المعاهدة ومن ثم تصبح ملزمة بالوفاء بما تضمنته من أحكام.

هذا وفيما لم تنص المعاهدة على غير ذلك فإن للدولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام على المعاهدة أن تقدم تحفظات على بعض أحكامها، وهذه التحفظات قد تخص توضيح من الدولة بعدم التزامها بحكم ما من أحكام المعاهدة أو التزامها به في حدود معنية أو أنها تفهم حكما معينا على نحو ما، هذا وبشكل عام لا يجوز إبداء تحفظ لا يتماشى مع غرض وموضوع المعاهدة. هذا ويمكن للدولة بالطبع أن تسحب أية تحفظ تكون قدمته.

وفيما يخص وضعية المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة ضمن نظامها القانوني الوطني فذلك مرجعه إلى طبيعة وهيكل النظام القانوني للدولة ففي بعض البلدان يكون للمعاهدات الدولية مكانة تعلو القانون الوطني، وفي دول أخرى يكون لها نفس مكانة التشريع الوطني. إلا أنه أيا كان النظام القانوني للدولة فإنها تبقى ملزمة على الصعيد الدولي بالوفاء بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدات التي اختارت أن تصبح طرفا فيها ولا يحق لها المحاجاة بطبيعة نظامها القانوني الوطني كمبرر لعدم الوفاء بأي من التزاماتها التعاهدية.

 وعليه، فالشعب الذي يعاني من عدم إخلاص نوابه وممثليه، يعاني من مشاعر الإحباط التي تدفعه إلى مشاعر عدم جدوى المشاركة في صنع القرار السياسي، لكونه يدرك أن المشاركة الانتخابية لن تغير الواقع، ولن تحقق له متطلباته.

 ومن أجل ضمان أفضل علاقة إيجابية بنَّاءة ومؤثرة في الإدارة المنتخبة، ومن أجل توجيه تلك الإدارة نحو برامج تصب في خدمة جمهور الشعب المصوِّت، لابد أنْ يشارك أوسع جمهور في عملية التصويت من جهة وأنْ تتمَّ عملية الاختيار والانتخاب على وفق معايير دقيقة وقراءة متمعنة في طبيعة ممثلي الإدارة المنتخبة وفي توجهاتهم وبرامجهم من جهة أخرى.

 كما أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  تعد واجباً وطنياً وإستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار. وكما أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب، ووضع الوطن في الإتجاه كما أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، وإنما تنبع من الصحيح. وجود وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيا داخل المجتمع. وإن الانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية إلا أنه كفعل لا يكفي وحده لتحقيق الديمقراطية، والتي يتطلب الوصول إليها تحقيق مصفوفة من الشروط المؤسساتية والقانونية والثقافية والسياسية في الكثير من النظم التي يتمتع أفرادها بحق الانتخاب.

 إذاً، المشاركة الانتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة، وهو الأمر الذي حرص عليه مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية بمصر التي امثلة انا كرئيس لهذا المركز  في وضعه وصياغته وتنفيذه لبرامجه التدريبية والتوعوية التي يقوم بها، خصوصا وأن المشاركة الانتخابية تعني شعور الناخب والمترشح بالمسئولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله.

تشكل الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية للأمم المتحدة. وقد تمّ إعلان ميثاق الأمم المتحدة باسم شعوب الأمم المتحدة، كما يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن إرادة الشعوب هي أساس سلطة الحكومة. ويُعتَبَر احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبدأ عقد انتخابات دورية وحقيقية بالاقتراع العام من العناصر الأساسية للديمقراطية.

المشاركة السياسية والعامة أساسيّة لتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وللنهوض بكامل حقوق الإنسان. ويمثل حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة عنصرًا مهمًا لتمكين الأفراد والجماعات، وهو أساسي للقضاء على التهميش والتمييز. ولا تنفصل حقوق المشاركة عن حقوق الإنسان الأخرى مثل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التعليم والحق في الحصول على المعلومات.