كتب / عبدالناصر محمد
أناقش اليوم معكم تبريرات رجال أعمالنا لإقامة بزنس مع اسرائيل والذي بدأ بعد معاهدة كامب ديفيد
فمن وجهة نظر رجال أعمالنا أنه لا يوجد موانع أمنية في التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الكيان الإسرائيلي والمصلحة تقتضي وجود علاقات اقتصادية معهم وأرى أن هذا كلام في ظاهره اقتصادي لكنه على أرض الواقع أرى أن هذا التعاون يضر الاقتصاد الوطني بداية أن رجل الأعمال الإسرائيلي لن يمنح أي شركات مصرية حق المعرفة لتصنيع أي منتج كما أنه هو المستفيد من السوق المصري الكبير ومن المؤكد أن التجارة تصب في صالحهم ويوصف رجل الأعمال الإسرائيلي بالشح
ويرى رجال أعمالنا أن إسرائيل ليست دولة عدو طبقاً لمعاهدة السلام إذن فلا مانع من التعامل مع رجال الأعمال الإسرائيليين وأرى أن ما يروج سياسياً وما يدور في الفلك السياسي لا يؤثر على أفكار ومعتقدات الآخر والكل يعلم تمام العلم أطماع اسرائيل وأفكارها الاستعمارية في المنطقة وأرى أن أطماع رجال أعمالنا في تحقيق مكاسب مالية كان وراء اسراعهم في عقد شبكة مصالح مع الكيان الإسرائيلي دون النظر إلى مخاطر هذا على الوطن
ويحاول رجال أعمالنا تبرير تعاونهم مع الكيان الإسرائيلي بالترويج أن المواطن المصري غير مهتم بمدى تعاون رجال الأعمال المصريين مع نظرائهم الإسرائيليين ولا يشعرون بأي غضب من المواطنين تجاه تعاملهم مع الإسرائيليين وأرى أن محاولات رجال أعمالنا إقناع الشعوب العربية بأن التعامل مع العدو الإسرائيلي شيء عادي وأمر لا يوجد فيه أي غضاضة فهذا أمر فيه كثير من الاشمئزاز ويثير الغثيان
بل يطالب رجال أعمالنا بأن تكون مشاعرنا مدروسة و إعلاء مصلحة الوطن في تعاملنا الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي ولكني أريد أن أعرف مدى ما حققه الاقتصاد المصري من جراء التعاون مع الكيان الإسرائيلي وهل عاد بالنفع على المواطن في شيء ؟
وأطالب منظمات الأعمال ضرورة الكشف عن تعاونها مع الكيان الإسرائيلي وأسماء الشركات ومنتجاتها وحجم التجارة والاستثمار الإسرائيلي في مصر وعدد المشروعات التي نفذها إسرائيليون في مصر وعدد المشروعات التي نفذها مصريون في اسرائيل ومن قام بتنفيذها في الجانبين كل هذا يؤكد لنا ما حققه هذا التعاون لن يتعدى جيوب الحيتان الذين حققوا دراهم معدودات في جيوبهم ولن يكون لها تأثير على نمو الاقتصاد المصري