أثار ارتفاع أسعار الكثير من السلع في مصر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط مطالبات للدولة بالتدخل لضبط الأسعار وتوضيح الأسباب. بات الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، يئن ويشكو من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولم يعد أصحاب الدخل المحدود يستطيعون العيش بشكل ميسر، ناهيك عن تلك الشرائح التي تعيش تحت خط الفقر.
ولكأثار ارتفاع أسعار الكثير من السلع في مصر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط مطالبات للدولة بالتدخل لضبط الأسعار وتوضيح الأسباب. بات الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، يئن ويشكو من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولم يعد أصحاب الدخل المحدود يستطيعون العيش بشكل ميسر، ناهيك عن تلك الشرائح التي تعيش تحت خط الفقر.ن مع العولمة أصبح المضاربون عابرين للقارات يضاربون في أموال البشر تحت العديد من المسميات فتجد آلاف الاتصالات تأتي مرة من أوروبا وأخرى من المالديف وأحياناً من أفريقيا أو آسيا، ولم تدخر الدولة جهداً في حماية المواطنين من خلال سلسلة من رسائل التوعية.فإن سبب هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة الأسعار من الشركات الموّردة والتي رفعت أسعارها بشكل مفاجئ دون توضيح الأسباب، إضافة للنقص غير المبرر حسب وصفهم لبعض المنتجات والبضائع الأمر الذي ساهم في خلق نوع من المضاربة داخل أسواق الجملة.
وتشتعل الأسعار مع كل ارتفاع لسعر الدولار وهي لا تنخفض بانخفاضه والفرق يدفعه المواطن البسيط المغلوب على أمره إذ يطحنه الغلاء في قرارات حكومية متخبطة لا تستطيع كبح جماح الأسعار أو توقف جشع التجار والموزعين والمستوردين والمحتكرين.
وجنون الأسعار يضرب أسواق الخضروات والفاكهة والألبان واللحوم وحتى أسواق الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج.
في بعض الدول يصل الناس إلى صيغة مثلى في محاربة الأسعار وذلك بعدم شراء بعض السلع فيقود ذلك لإضعاف القوة الشرائية بالأسواق، فتصبح تلك السياسة عاملاً أساسياً في استقرار الأسعار إلى حد ما وكسر حدة الركود خاصة وبعض التجار أمام الكساد ولمجابهة التزاماتهم يقومون بتخفيض هامش الربح أو الاستغناء عنه تماماً من أجل دوران عجلة الإنتاج والبيع والشراء وتنشيط حركة التعامل.وتلجأ بعض الشركات والمؤسسات الكبرى ومحلات السوبر ماركت بابتكار خطط بديلة وذلك بزيادة كميات عبوات السلع الغذائية المعبأة بنسبة معقولة مستندين إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار بتقديم عروض، بدلاً من التخفيض.
تباينت الآراء حول قضية الغلاء وتعددت الحلول وإن اختلفت في أشكالها ومساراتها وآثارها من دولة إلى أخرى. ولقد أردت أن أضرب مثلاً للحالمين بالثراء السريع الذي لا يعتمد على العمل والإنتاج، حتى وإن حقق قلة منهم لهذا الثراء وهذه القلة لا تتعدى 1٪ والباقي خاسرون.
نتمنى سياقًا أكثر رحمة بالمواطن، ومنظومة أكثر حزمًا تقضي على الجشع وتحارب الاحتكار، مع كامل الدعم لإجراءات الحكومة لضبط الأسواق أما المواطن والذي وقع ضحية بين هذا وذاك وجد نفسه ملزماً بأن يوفر احتياجاته بأسعار ربما لا تتناسب مع دخله ، وربط بعضهم هذا الارتفاع بالقرارات المتعلقة بزيادة مرتبات بعض القطاعات العامة ، خاصة وإن أسعار العملات الأجنبية قد انخفضت، ويعيش السوق الموازي للدولار نوعاً من الاستقرار ،
إن الاستيراد السبب الرئيسي وراء ارتفاع هذه الأسعار إلى مستويات قياسية، خاصة أن الاستيراد يتوقف في المقام الأول على سعر الدولار.إن تلك الزيادة بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، وما تخلف عنها من وقف سلاسل الإمداد والتوريدات العالمية، إلى جانب أزمة التضخم وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار سواء محليًا أو عالميًا.
«التضخم بالسوق المحلية بمصر يعتبر تضخم مستورد بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام بالخارج، والذي أدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى عدم التعافي الكامل من جائحة كورونا، والتي بدورها تسببت في أزمات اقتصادية بالعالم، والتي يعيش الاقتصاد العالمي ويلاتها حتى الآن مما أثر على جميع أسعار السلع، ومن ضمن هذه السلع الشاي«.
أن واردات الشاي سجلت في يناير 2021 حوالي 15 مليون دولار، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار، ما يؤكد الاستهلاك الكبير للشاي، وأدي إلى قيام الشركات المنتجة للشاي لتقديم شكاوى للجهات المعنية، لمحاولة تدبير العملة الصعبة «الدولار»، اللازم لعمليات استيراد الشاي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي،
خاصة لما يمثله الشاي من أهمية إذ يعد سلعة استراتيجية للمواطن إلى أن المصريين ينفقون 5 مليارات جنيه سنويا لشراء الشاي، خاصة أن الشركات تستورد 60% من احتياجات السوق المحلية من الشاي من الخارج، ولا يتم زراعته في مصر، ما يستلزم توفير العملة الصعبة الدولارية لاستيفاء عمليات الاستيراد، وإنهاء إجراءات تخليص الشحنات بالموانئ.
وما يُميّز العالم العربي والإسلامي وجود التكافل بين أفراد المجتمع والذي يبدأ من ثالث أركان الإسلام وهي الزكاة التي نقوم بإخراجها سواء على المال أو الزرع أو الذهب أو غيرها والتي حدد آليتها الفقه الإسلامي وأشار إلى مستحقيها وشروط الاستحقاق، وكذلك الصدقات وغيرها من الأعمال الخيرية والإنسانية، ولذلك تكثر في بلداننا المؤسسات الأهلية الاجتماعية التي تعتني بالمتعثرين مالياً وتساهم في تخفيف الأعباء المعيشية منها.
ضجّ العالم, كل العالم في السنوات الأخيرة بظاهرة «التضخم» لأسباب مختلفة من أهمها كما يشير خبراء الاقتصاد: ارتفاع القيمة الحقيقية للوحدات النقدية نتيجة لزيادة كميات النقود في الأسواق دون أن تقابلها زيادة في المواد المنتجة أو السلع مع زيادة في أسعار العديد من السلع التي عادة ما يعاني منها المواطنون البسطاء وأصحاب الدخول المحدودة في العديد من دول العالم.
إضافة الى أن عملات بعض الدول توصلت إلى مستويات متدنية في عملاتها وزاد «الطين بلة» تجاه الدولار عندما اجتاحت جائحة «كورونا 19» العالم وتسببت في توقف الحركة الاقتصادية نظراً لتوقف عجلة العمل والإنتاج في الكثير من القطاعات المنتجة
وكذلك تسريح الملايين من الموظفين والعمال في كثير من الدول وبات اسم «التضخم» اسماً مخيفاً وبالتالي راح العديد من رسامي الكاريكاتير والكومكس رسمه في العديد من رسومهم الكاريكاتورية الساخرة بصورة بالغوا في إبرازه بصورة لافتة لا شك أنها كانت مؤثرة في الرأي العام في بعض الدول. بل إن الكثير من الرسوم انتشرت كالنار في الهشيم وترجمت إلى لغات عدة بفضل الإعلام الجديد الذي سلط الضوء المبهر على «التضخم» بل إنه تسبب في خروج مظاهرات منددة في سلبية حكومات دولهم والمثير أن هذا الوحش المسمى «التضخم» تسبب في إفلاس المئات من الشركات العالمية في الشرق والغرب والشمال والجنوب. بل إن بعض الدول أعلنت إفلاسها وكثير من دول العالم قامت باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة وحوش التضخم التي انتشرت في كافة أسواقها. مع أن المخزون من مختلف أنواع السلع متوفر وبكميات كبيرة في مخازن المتاجر لكنها وللأسف فطمع بعض التجار وباعة التجزئة انتهزوها فرصة لرفع أسعار معروضاتهم متناسين أن أسعار ماهو موجود في مخازنهم سبق شراؤه قبل التضخم والضحية في هذه الحالة المستهلك أكان غنياً قادراً على الشراء أم مواطناً لا يملك إلا راتبه.
ويؤدي التضخم إلى التأثير على العملة التي تعجز من خلالها على مواجهة تحديات السوق نتيجة طبيعية وحتمية لواقع بات معاشاً في العديد من الدول التي لم تضع في الحساب قدوم التضخم أو كارثة كورونا أو حرب أوكرانيا. مما جعل عشرات من العملات في العالم تتراجع قيمتها الشرائية نظراً لما يحدث فيها من اضطرابات وأيضاً تراجع القوة الشرائية لدى المواطن في هذه الدولة أو تلك كما حدث للعملة اللبنانية وغيرها من العملات ورغم شبح التضخم الذي ضرب بقوة اقتصاديات العالم نجد وطننا الحبيب الذي لا يضاهيه في الدنيا وطن.
جريدة هرم مصر حقيقه بدات
