كتب حاتم هزع
وصل منذ قليل، إلى مقر نيابة الشئون المالية والتجارية، المتهمين في واقعة منصة هوج بول، لبدء التحقيقات معهم، في اتهامهم بالنصب على المواطنين، والتحصل على أموال عن طريق الاستيلاء والاحتيال
ومن المقرر أن يتم التحقيق مع المتهمين بعد قليل، ذلك بعد سماع أقوال المجني عليهم على مدار أكثر من 10 ساعات، استمعت فيها النيابة إلى أقوال حوالي 30 ضحية من المستولى على أموالهم عبر التطبيق.
وقال محمود السمري، محامي ضحايا تطبيق هوج بول، إن من ضمن الأحراز التي ضبطت مع المتهمين كانت هواتف، ومحادثات ومراسلات، النيابة ستستخلص في النهاية المتهمين في الواقعة من الضحايا.
وأضاف السمري أن التحريات ستحدد إذا كان الأفراد على علم أن التطبيق نصب واحتيال أم لا، مشيرا إلى أن الواقعة نصب واحتيال وجريمة غسل أموال، وهي جناية.
وتابع محامي الضحايا، أن النيابة العامة لها إجراءات تحفظية، وخلال وقت قريب تنتهي التحقيقات وجريمة غسل الأموال جريمة دولية، ويوجد متهمين أجانب، ما يدل أن التطبيق من الخارج، ولو ثبت أن الأجانب جندوا مصريين، فهذه جريمة مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات المصري.
وأكمل المحامي، أن العقوبة وتتراوح النصب والاحتيال وغسل الأموال تعد جناية عقوبتها ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات مع غرامة وتعويض، وبالنسبة لموقف الضحايا الذين يعلمون أن التعدين في العملات المشفرة مجرم، ورغم ذلك شاركوا فيه فهنا يتغير مواقفهم الى شركاء وهذا يتوقف عنما تسفر عنه التحقيقات وتحريات المباحث.