جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب /الدكتور عادل عامر
تختلف الدول من حيث اعتناقها لأساليب الممارسة السياسية للسلطة، فهناك دول تأخذ بأسلوب أو نظام الحزب الواحد ودول أخرى تنتهج نظام الثنائية أو التعددية الحزبية.
إن مفتاح الديمقراطية وبداية الإصلاح السياسي، ومن ثم الارتقاء بالمجتمع، إلى مصاف الدولة المتقدمة حضاريا، هو صندوق الانتخاب، فكلما كان الصندوق معبرا تعبيراً حقيقياً وصادقا عن إرادة الناخبين، ومجسداً لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، كلما آمكن القول إننا نعيش ديمقراطية حقيقية .
المشاركة سمة مميزِّة للديمقراطية. وهي تستلزم عملية تشاور تُجريها الدولة في الوقت المناسب وتضفي بها شرعية على ممارستها للسلطة. وتنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الحق في المشاركة يشمل حق الأفراد في أن يَنتخبوا ويُنتخبوا، وفي المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وفي تقلّد الوظائف العامة. وتتضمن معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان أحكاماً مماثلة تكمّل أحكام العهد
ومن هذا المنطلق و من واجبي الوطني كأكاديمي متخصص في هذا المجال أن أقول كلمة بشأن النظام الانتخابي المقترح لعلها أن تضيف جهدا بسيطا إلى الجهود التي تبذل حاليا للوصول إلى نظام انتخابي توافقي .
أولا : لابد من الأخذ بأسلوب الانتخاب المباشر ، نزولا عند حكم المادة (67) من الدستور والتي جاءت بالقول: يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب..))
1- ويكون الانتخاب مباشرا : عندما يقوم الناخبون بانتخاب النواب من بين المرشحين مباشرة دون واسطة أشخاص آخرين في هذا العمل ووفق الأصول والإجراءات التي يحددها القانون , ولذلك يطلق البعض على هذا النظام نظام الانتخاب على درجة واحدة لان الانتخاب يتم على مرحلة واحدة فقط.
2- أما الانتخاب غير المباشر: فيتم على درجتين، حيث يقتصر دور الناخبين على مجرد انتخاب مندوبين عنهم، ليقوم هؤلاء المندوبون بعد ذلك بمهمة انتخاب أعضاء البرلمان ، وفي هذه الحالة فان الفائزين من مرشحي الانتخابات الأولى يصبحوا ناخبين لانتخابات الدرجة الثانية، بحيث تكون مهمتهم انتخاب أعضاء البرلمان في انتخابات الدرجة الثالثة.
ثانيا : الأخذ بأسلوب الانتخاب بالقائمة: في هذا الأسلوب الانتخابي يتم تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة، ويخصص لكل دائرة عدد من النواب يجري انتخابهم في قائمة واحدة، حيث يقوم الناخب بانتخاب نواب دائرته بواسطة قائمة يكتب فيها أسماء المرشحين الذين يختارهم بالعدد الذي يحدده قانون الانتخاب( وهذا الأسلوب كان معمولا به في قانون الانتخاب رقم 22 لسنة 1986 ). وقد تكون هذه القائمة مغلقة حيث يطلب من الناخبين التصويت على القائمة كلها دون تغير أو تعديل، وقد تكون القائمة مفتوحة حيث يعطى الناخبون الحق في تشكيل القائمة من مرشحين مسجلين في عدة قوائم، وتأخذ الدول بنظام الانتخاب بالقائمة للاعتبارات التالية:
1. إن كبر الدائرة الانتخابية يحرر النواب من ناخبيهم ويذيب العلاقات الشخصية بين النواب وناخبيهم، مما يجعل الانتخاب يقوم على برامج وخطط وسياسات وليس على العلاقات الشخصية ، الأمر الذي يجعل التنافس بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعا بين أشخاص. 2. تحرير النواب من ضغوط ناخبيهم في الانتخاب بالقائمة، وهذا يمكن النائب من الاهتمام بالشؤون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام، والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف من مستوى المجلس النيابي.
3. هذا الأسلوب يجنب المجتمع وسائل تشوية الانتخابات كالضغط على الناخبين او المرشحين وشراء الأصوات ، وتدخل الدولة في العملية الانتخابية .
4. يزيد الانتخاب بالقائمة من اهتمام المواطنين بالشؤون العامة، مما يضاعف من أعداد الأصوات الانتخابية والإقبال على ممارسة الانتخاب بسبب شعور الناخب بأنه لا يقتصر دوره على انتخاب نائب واحد فقط، وإنما يتعدى هذا الدور إلى انتخاب عدد من النواب.
ثالثا : لغايات تحديد هوية الفائز (نتيجة الانتخاب) نقترح تطبيق أسلوبا مختلطا يجمع ما بين نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام التمثيل النسبي: نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي هما نظامان يتعلقان بنتيجة الانتخاب وليس بإجراء التصويت حيث :
1- يفوز في نظام الأغلبية المرشح أو المرشحون الذين حصلوا على أغلبية الأصوات في الدائرة الانتخابية ، وقد تكون الأغلبية مطلقة حيث يشترط لفوز المرشح (أو المرشحين في القائمة) الحصول على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة التي اشتركت في الانتخاب ، وقد تكون الأغلبية نسبية أو البسيطة بحيث يفوز المرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين مجتمعين.
2- أما في نظام التمثيل النسبي: فيتم توزيع المقاعد النيابية في كل دائرة على الأحزاب أو القوائم بنسبة عدد أصوات الناخبين التي تحصل عليها كل قائمة ، ولذلك فان هذا النظام يفترض أساسا الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة ، ونظام القائمة يفترض تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة . و يتم توزيع المقاعد على أساس القاسم المشترك الانتخابي (عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة مقسوما على عدد المقاعد- كما سنبين ذلك لاحقا))
رابعاً: من حيث الإطار التفصيلي للنظام الانتخابي : في حقيقية الأمر أؤيد إلى حد كبير بعض المقترحات التي قدمت من بعض الأحزاب والتجمعات، لاسيما مقترح التجمع الأردني للإنقاذ، و اقترح أن يتم تبني الأسلوب التالي في التعاطي مع قانون الانتخاب الذي تعكف الحكومة و القوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني على صياغته، وكما يلي :
1- لابد من الإبقاء على الحقوق الانتخابية المكتسبة للمواطنين في ظل قوانين الانتخابات السابقة من حيث المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة بما في ذلك الكوتا (الخاصة بالنساء و الشركس و الشيشان والمسحيين) وهذا يعني المحافظة من حيث المبدأ على عدد أعضاء المجلس الحالي (120) مقعد .
2- اعتماد عدد من المقاعد(الإضافية) كقائمة نسبية على مستوى الوطن لا تقل عن 30% من مجموع المقاعد النيابية الحالية (120) والتي تساوي تقريبا (37) مقعداً، بحيث يصبح مجموع مقاعد مجلس النواب 157 مقعدا.
3- بالنسبة للمقاعد (120) يتم اعتماد أسلوب الانتخاب بالقائمة المفتوحة: حيث يعطى الناخبون الحق في تشكيل القائمة من مرشحين مسجلين في عدة قوائم على مستوى المحافظة، ويتم تطبيق نظام الأغلبية البسيطة لغايات تحديد هوية الفائز بحيث يفوز المرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين(نفس الأسلوب الذي كان متبعا في انتخابات 1989).
4- بالنسبة للمقاعد (37) يتم اعتماد أسلوب الانتخاب بالقائمة المغلقة على مستوى الوطن حيث يطلب من الناخبين التصويت على القائمة كلها دون تغير أو تعديل، ويتم تطبيق نظام الأغلبية النسبية لغايات تحديد هوية الفائز(كما سنرى)، ويتم تشكيل هذه القوائم إما من حزب واحد أو تآلف أحزاب وقوى وطنية وشخصيات وطنية ، ويتم ترتيب المرشحين داخل القائمة( من 1 وحتى37) ، فإذا فازت قائمة مثلا بخمسة مقاعد يعتبر أول خمسة مرشحين في القائمة فائزين عن تلك القائمة بالانتخابات وهكذا .
5- يجب أن ينص في القانون على أن تتضمن القائمة المغلقة على مرشحين من (6) محافظات على الأقل ويجب أن تتضمن كل قائمة ما لا يقل عن 20% من النساء .
6- تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية، وتقسم المحافظات الكبرى مثل العاصمة عمان إلى (3) دوائر و اربد والزرقاء تقسم كل محافظة إلى دائرتين.
7- يعطى لكل ناخب ثلاث أصوات فقط ضمن القائمة المفتوحة، بحيث تتساوى القوة التصويتية لكافة المواطنين وعلى كامل إقليم المملكة .
خامساً :تطبيق طريقة القاسم المشترك الانتخابي لتحديد هوية الفائز بالنسبة للقائمة المغلقة(37 مقعد ): بحيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي و القاسم الانتخابي هو الرقم الذي نحصل عليه من قسمة عدد الأصوات الصحيحة المعطاة في الدائرة – على عدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة، فإذا كان عدد الأصوات الصحيحة المعطاة في الدائرة 125,000 صوت، وكان عدد المقاعد المخصصة للدائرة خمسة مقاعد، فان القاسم الانتخابي 125000 مقسوما على (5) يساوي 25000 صوت .
وهذا القاسم الانتخابي هو الحد الأدنى اللازم لأي قائمة كي تحصل على مقعد واحد، وعلى ذلك توزع المقاعد المخصصة للدائرة على القوائم بقدر عدد المرات التي تحصل فيها كل قائمة على القاسم الانتخابي ونوضح ذلك بالمثال التالي:
لنفرض أن ثلاث قوائم تقدمت للانتخاب أ، ب ، جـ وحصلت كل قائمة على النتائج التالية:
– القائمة ( أ ) حصلت على 60000 صوت، فتكون قد استجمعت القاسم الانتخابي مرتين فتحصل على مقعدين، ويتبقى لها 1000 صوت لم تستغل.
– القائمة ( ب ) حصلت على 46000 صوت، أي أنها استجمعت مرة واحدة القاسم الانتخابي، فتحصل على مقعد واحد، ويتبقى لها 21000 صوت غير مستقل.
– القائمة ( جـ ) حصلت على 19000 صوت، وهذا الرقم أقل من القاسم الانتخابي اللازم بلوغه للحصول على مقعد واحد، وبالتالي فلا تحصل على أي مقعد ويتبقى لها 19000 صوت غير مستغل.
نتيجة التوزيع على أساس القاسم الانتخابي:
– القائمة ( أ ) = 2 مقعد.
– القائمة ( ب ) = 1 مقعد.
– القائمة ( جـ ) = صفر مقعد.
وبذلك تكون قد وزعت ثلاث مقاعد، وباقي مقعدان، فكيف يتم توزيعها؟
هناك أربعة طرق لتوزيع المقاعد الباقية على القوائم : طريقة أكبر البواقي، طريقة أكبر المتوسطات، وطريقة القاسم الانتخابي المصحح، ولكن الطريقة الأسهل و الأيسر هي طريقة أكبر البواقي والتي تتمثل بما يلي:
طريقة اكبر البواقي تعني منح المقاعد الباقية في الدائرة للقوائم التي لديها أكبر بواقي أصوات غير مستغلة وهي في المثال السابق القائمة (ب ) فتحصل على المقعد الرابع لأن لديها 21،000 صوت غير مستغل وهو أكبر البواقي ويلي ذلك القائمة ( جـ) فتحصل على المقعد الخامس لأن لديها 19،000 صوت غير مستغل وهو أكبر البواقي بعد القائمة (ب).
ويكون التوزيع النهائي وفقاً لهذه الطريقة كالآتي:
القائمة ( أ ) = 2 مقعد ( مقعدان على أساس القاسم الانتخابي ).
القائمة ( ب ) = 2 مقعد ( مقعد على أساس القاسم الانتخابي ، ومقعد على أساس أكبر البواقي ).
القائمة ( جـ ) = 1 مقعد ( صفر مقعد على أساس القاسم الانتخابي ومقعد على أساس أكبر البواقي ).
وتمتاز هذه الطريقة بأنها تمنح فرصة كبيرة للأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع الحصول على القاسم الانتخابي ولكنها تجمع عددا لا بأس به من الأصوات.
وأخيرا ، لابد من التنبيه من أخطار التمثيل النسبي على مستوى الدولة، والتي تبدو واضحة، وتتمثل أهم هذه الأخطار في أن المقاعد في حقيقية الأمر توزع بواسطة قادة الأحزاب الذين قاموا بإعداد القوائم القومية وعلى هذا الأساس يترك اختيار عدد كبير من النواب للسلطة التقديرية للأحزاب وليس للشعب حتى ولو كان المرشحون يتم ترتيبهم على أساس النسبة التي حصلوا عليها في دوائرهم وذلك أثناء إعداد القائمة القومية للحزب. الممارسة الديمقراطية تقوم على أسس صحيحة مفهومها أنها حكم الشعب بواسطة الشعب لذلك انتهجت الدول الديمقراطية منهج الفصل بين السلطات مع تعاونها تحقيقاً للصالح العام إلى تنفيذية وقضائية وتشريعية ، ولما كانت السلطة التشريعية هي المعبرة عن إرادة الأمة ممثلة في أعضاء المجالس النيابية الذين يختارهم الشعب ممثلين عنه ، كانت الانتخابات هي الوسيلة الممكنة للاختيار ووصول أفضل المعبرين عن إرادة الأمة إلى المجالس التشريعية ، وتجري الانتخابات على أسس تأتي في مقدمتها :
أ – الانتخابات المباشرة : وهي الانتخابات التي يقوم فيها الناخبون باختيار ممثليهم في البرلمان دون أية وساطة من أشخاص آخرين والانتخاب المباشر يتفق مع أصول الديمقراطية السليمة وبه تستطيع معرفة الرأي الحقيقي للشعب .
ب – الانتخابات غير المباشرة : ويقتصر دور الناخبين فيها على اختيار مندوبين عنهم يتولون مهمة اختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين على أكثر من درجة واحدة ، والحقيقة أن نظام الانتخاب غير المباشر تكثر تطبيقاته في البلاد التي تعاني من التأخر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ويعطي الناخب حرية اختيار العدد المطلوب من النواب، حيث يسمح للناخب باختيار عدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد المخصَّصة للدائرة. وتعطي الأحزاب حرية وضع اللوائح للمرشحين، ويكون على الناخب التقيّد بها، من دون حق بتبديل أو تعديل بين مراكز المرشحين وأسمائهم يؤمن لكل حزب نسبة في التمثيل البرلماني تعكس نسبة الأصوات التي حصل عليها، ويُعزّز مفهوم المساواة والعدالة في التمثيل الشعبي. ويتلازم اعتماد هذا النظام مع اعتماد الدائرة الموسَّعة ويؤدي نظام الانتخاب النسبي التقريبي إلى توزيع المقاعد البرلمانية في إطار الدائرة الانتخابية بين القوائم أولًا، ثم بين المرشحين
ثانيًا. وتوزيع المقاعد بين القوائم الانتخابية بحيث تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي نالتها. ولكل حزب الحرية في اختيار مرشحيه لملء المراكز النيابية التي حصل عليها. ويؤمن نظام الانتخاب النسبي العدالة الحسابية في توزيع المقاعد النيابية، ويسمح بالتعددية الحزبية، وبتمثيل كل حزب في البرلمان حسب نسبة الأصوات التي حصل عليها، ويسهم في تحديث الحياة السياسية ورفع مستواها لأنه يحد من شخصنة الخيارات السياسية، ويُحفِّز على إنشاء الجبهات والتكتلات القائمة على أساس البرامج السياسية، وينمي الحياة الحزبية. ويُفسح المجال أمام النخب السياسية الجديدة والقوى الاجتماعية الصاعدة لدخول البرلمان لبناء قاعدة لقيام حكومات مسؤولة على أساس برامج محدَّدة ومُعلنة وحائزة تأييد الناخبين ويُشجع على توسيع مشاركة الفئات الاجتماعية في تشكيل اللوائح الانتخابية. ويقود إلى رفع نسبة المشاركة في الحياة العامة، ويضمن لجميع المقترعين عدم ذهاب أصواتهم هدرًا، ويحد من إمكان الشعور بالإقصاء لدى بعض الناخبين. اما سلبيات النظام النسبي أنه يلزم الناخب انتخاب اللائحة حسب الترتيب المعد سلفًا من قبل الحزب ولا يحق للناخب إجراء أي تعديل في ترتيب الأسماء ويسمح بتعدد القوى السياسية داخل الندوة البرلمانية، ويعوق قيام حكومة أكثرية متجانسة ومستقرّة نظرًا إلى عدم وجود أكثرية نيابية متجانسة.
كما يتطلَّب اللجوء الى أساليب حسابية معقَّدة للتوصل الى تحديد ما يحصل عليه كل حزب من مقاعد ويمنع اللجوء الى الانتخابات الفرعية لملء مركز نيابي شغر بوفاة أحد النواب أو استقالته ويركز على المناطق والمراكز الانتخابية الكبيرة في قوائم الأحزاب وإهمال المناطق النائية. نظام الانتخاب المختلط يقوم على الجمع بين النظامين الفردي والنسبي، أو التوفيق بينهما بحيث يعتمد كل منهما في عدد من الدوائر. وبعض الدول بدأت خلال العقدين الأخيرين بالتحول نحو نظام الانتخاب المختلط الذي يتبنى نوعا من نظام الصوت الواحد على مستوى المناطق ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني.
ويعتبر الاختيار بين الدائرة الانتخابية الفردية والدائرة الموسَّعة، وتقسيم الدوائر الانتخابية، من المسائل السياسية البالغة الأهمية التي تثير خلافات حادة بين الأحزاب والقوى السياسية لما لها من تأثير مباشر في نتائج الانتخابات وفي تحديد الأقلية والأكثرية في البرلمان. سلبياتها تتمثل في إحداث هوة بين النائب وناخبيه، بحيث أن عددًا كبيرًا من الناخبين يجهلون هُوية ممثلهم، نتيجة عدم وجود علاقات مباشرة بينهم.
