في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء:   استعراض مخطط مشروع مدينة صناعية في ” أكتوبر الجديدة”  

كتبت / هناء المرزوقى

رئيس الوزراء: الحكومة لن تكسب جنيهًا واحدًا من ثمن الأراضي الصناعية.. وما يهمنا هو التنمية وسرعة تشغيل المصانع

المدينة الصناعية المقرر إنشاؤها على مساحة 5 ملايين م2 ستجذب استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة 20 مليار جنيه وتوفر 150 ألف فرصة عمل .. وبناء أكثر من 400 مصنع عليها

          عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مخطط مشروع مدينة صناعية تتم إقامتها في مدينة “أكتوبر الجديدة”، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس “هيئة التنمية الصناعية”، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “السويدي إليكتريك”، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، المُشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، والسيد/محمد القمَّاح، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة السويدي للتنمية الصناعية”.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تلقت طلبا من “مجموعة السويدي إليكتريك” لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة “أكتوبر الجديدة”، والتي من المخطط أن يتم تنفيذها عبر نظام المطور الصناعي، بالقرب من الميناء الجاف الذي يتم تنفيذه بمدينة السادس من أكتوبر.

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، أن الحكومة ترحب وتدعم القطاع الصناعي، قائلا: كل ما يهمنا في هذا السياق هو الإسراع في عملية تنمية المنطقة الصناعية المقترحة، وذلك فيما يتعلق بسرعة توصيل المرافق، وبناء المصانع وتشغيلها، خاصة أن لدينا تجربة سابقة مع بعض المطورين الصناعيين كانت تستغرق فيها عملية تنمية الأراضي الصناعية سنوات عديدة، وهذا من شأنه تعطيل التنمية في المنطقة بوجه عام، مشددا على أن الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من ثمن هذه الأراضي الصناعية، وما يهمنا هو التنمية، وسرعة تشغيل المصانع.

وفيما يتعلق بعملية تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع، أشار وزير الإسكان إلى إمكانية إعداد برنامج زمني محدد لعملية تنمية المنطقة، موضحا أنه سيتم تخصيص الأراضي المطلوبة على مرحلتين، وفي حالة إثبات الجدية في المرحلة الأولى، سيتم الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية.

وأضاف “الجزار”: يتم بناء أكبر عدد من وحدات الإسكان، خاصة لمحدودي الدخل، بمدن أكتوبر المختلفة، بالتالي مثل هذا المشروع مهم للغاية، لتوفير فرص العمل، ونحن نعمل دوما على توفير أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل للسكان.

فيما أوضح وزير الصناعة أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان بهذا الشأن، وتم الاتفاق على آليات الحوكمة للمنطقة الصناعية التي سيحصل عليها المطور الصناعي، ويقوم بإدارتها، حتى لا تتم إضافة أعباء متزايدة على المُصنِع.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “السويدي إليكتريك”، ملامح مشروع “إندستريا أكتوبر” بمدينة أكتوبر الجديدة، موضحا أن المشروع من المخطط أن يكون أحد أكبر المدن الصناعية في مصر على مساحة 5 ملايين م2، حيث ستتنوع استخدامات الأراضي بين الأنشطة الصناعية، واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، وذلك بالقرب من ميناء 6 أكتوبر الجاف، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة سيتم ربطها مباشرة بميناء الإسكندرية عبر السكك الحديدية.

وأضاف أن مكونات المشروع تضم ” أكاديمية السويدي للتدريب، ومنطقة إدارية وخدمات، والمنطقة التجارية، والمنطقة الصناعية، ومنطقة المخازن، وسنترال بارك، ومنطقة لوجسيتية، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وأنه من المتوقع أن يضيف سنويا بعد إتمامه حوالي 5 مليارات جنيه إلى الناتج القومي المحلي بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه، فضلا عن توفير أكثر من 150000 فرصة عمل في مختلف الصناعات، وبناء وتنمية أكثر من 400 مصنع وحوالي 100 منشأة لوجستية وتجارية.

وأكد السويدي: هدفنا الرئيسي هو التنمية، ونعمل بسرعة للغاية على توصيل المرافق، وسنراعي ما تم ذكره، وسنضع الضوابط المطلوبة.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/محمد القماح، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة السويدي للتنمية الصناعية” المطور الصناعي التابع لمجموعة السويدي إليكتريك، خبرات العمل التي نفذتها الشركة في مجالات البنية التحتية والشبكات، والتطوير اللوجيستي، والتطوير الصناعي، مضيفا أن المدينة ستشهد إقامة محطات كهرباء بقدرة 1500 ميجا وات، كما أنها ستجذب مجموعة من أمهر العمال، ومشيرا إلى أن المشروع سيكون قريبا من الطرق الرئيسية والمنافذ للقاهرة والدلتا والإسكندرية والفيوم وطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم، وطريق الواحات.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على إعداد نموذج للتعاقد بشأن هذه المدينة الصناعية المقترحة، مع سرعة البدء في التنفيذ، كما تم التوافق أيضًا على أن يتم بحث الحصول على قطعة أرض أخرى لإنشاء منطقة صناعية في مدينة الفيوم الجديدة.