اخبار محافظه المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد اجتماعا تنسيقيا مع مديري الإدارات التموينية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لبحث خطة المحافظة لمتابعة توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق والتأكيد على المرور على كافة الهايبرات والمحال التجارية، لوضع الأسعار على السلع وبخاصة الاستراتيجية منها، وذلك قبيل المهلة التي أعلن عنها السيد رئيس الوزراء والتي ستنتهي الأربعاء المقبل، بالإضافة لرصد محتكري السلع الغذائية بهدف تعطيش الأسواق واحتكار السلع.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وممثلي مباحث التموين ومديري الإدارات التموينية وممثلي الرقابة التموينية بمراكز المحافظة.

قال المحافظ، في تصريحات صحفية لـ«هرم مصر» إن هناك تكليفات مشددة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بمتابعة الحالة العامة داخل المدن والمراكز والقرى التابعة لها، للتصدي لـمحتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة ضبط الأسواق والأسعار، خلال الفترة الانتقالية التي حددها السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين، ووضع الآليات اللازمة لضبط الأسعار والأسواق وخاصة بالقرى ووقف التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

ووجه المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، بالتنسيق بين مديرية التموين وكافة الجهات، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين وإمداد القرى بسيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى فتح منافذ للسلع على مستوى جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع أمام المواطنين، مؤكدا على ضرورة التنبيه على كافة التجار والمحلات التجارية بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين، ومجابهة كافة أشكال الاحتكار.

ووجه المحافظ، بتفعيل اللجان الرقابية، والتي تم تشكيلها بجميع المراكز والقرى التابعة لها، لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددا على متابعة المخابز البلدية والسياحية وكذلك منافذ جمعيتي والبدالين التموينين، على أن تكون من أولويات عمل تلك اللجان رصد المتلاعبين بالأسعار، ومحتكري السلع الغذائية بهدف تعطيش الأسواق.

ويناشد محافظ المنيا، السادة المواطنين، بسرعة الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار، على الأرقام والمواقع الاتية، غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200)، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، الموقع الإلكتروني http://www.shkwa.eg، خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، الموقع الإلكتروني www.cap.gov.eg، الواتس آب 01577779999.

أكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، في تصريحات صحفية لـ«هرم مصر» على الانتهاء من الاستعدادات التامة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 لجميع كليات الجامعة العشرين، والمقرر انطلاقها في التاسع من يناير، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، سواءً فيما يتعلق بمواعيد الدراسة، وبدء الامتحانات، منوهاً أنه تم إعلان جداول الامتحانات بجميع الكليات، وتوفير الملاحظين والمراقبين، وإعداد خطة شاملة لانتظام أعمال الامتحانات، وتشكيل كافة لجان الكنترولات والإدارة بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية طوال فترة انعقادها، إلى جانب استعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية لاستقبال طلاب القطاع الطبي لأداء الاختبارات به.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة سيادته، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومديري شئون التعلم والطلاب، ومديري إدارات الوافدين والتوثيق.

ووجه د. “فرحات” إلى مراعاة مواعيد الأجازات، والأعياد الدينية والقومية عند وضع جداول الامتحانات تزامناً مع أعياد الأخوة المسيحيين في السابع من يناير القادم، وإتاحة يوم سابق ولاحق له وفقاً لجداول الامتحانات، حرصاً على مستقبل الطلاب.

كما استعرض سيادته خلال الاجتماع، نسب نشر المقررات الدراسية المرفوعة على منصة الجامعة التعلمية، وانجازات الكليات بها، مشدداً على توفير محتوى ومصادر علمية لكافة المقررات الدراسية، وتعزيز الجهود والآليات التي تضمن تحقيق التعلم الإلكتروني التفاعلي.

كما تابع سيادته، تعديل اللوائح بالكليات للتحويل لنظام الساعات المعتمدة، وفقاً لما تُحدده اللوائح الداخلية المنظمة وبما يحقق متطلبات الجودة والمخرجات التعليمية التي تُواكب التطور للنظم التعليمية العالمية واحتياجات المجتمع والمستقبلية من هذه التخصصات، وبما يتوافق مع الإطار المرجعي الاسترشادي للمجلس الأعلى للجامعات.

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بخصوص انشاء المعهد التكنولوجى للتمريض بالمنيا والتابع للجمعية المصرية للعلوم والتكنولوجيا في التخصصات الآتية بنظام الدراسة (2+2) : 1 – شعبة تمريض الطوارئ والحوادث ، وشعبة تمريض الأطفال حديثى الولادة .

ونصت المادة الثانية من القرار على مدة الدراسة بالمعهد كالآتي: ) سنتان در اسيتان فى المرحلة الأولى ويمنخ من يجتازها الدبلوم فوق المتوسط فى مجال التخصص، المرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في مجال التخصص .

 يعتمد المؤهل  الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بالنسبة للمرحلة الأولى : يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمی علوم) دلها من الشهادات العربية والأجنبية وما بقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات بالنسبة للمرحلة الثانية : يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد بتقدير عام (جيد) على الأقل .

 يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية بشرط الحصول على تقدير عام (جيد) على الأقل ..

كما نصت مادة 3 – يلتزم المعهد بتطبيق الخطة الدراسية والمناهج الدراسية والتي تعتمد من لجنة قطاع العلوم الصحية .

ونصت مادة 4 – يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

مادة 5 – تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى .

مادة 6 – بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

مادة 7 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وعلى ألا تبدأ الدراسة قبل استيفاء متطلبات تنفيذ العملية التعليمية ، وأن هذا القرار ليس بمثابة بدء الدراسة .

وعلى جانب آخر كان  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر  قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة “البريطاني للعلوم والتكنولوجيا”، والكائن مقرها (20 شارع العروبة – الدهار – خلف المحافظة – مدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر)، وتدعي قبول خريجي الدبلومات الفنية دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع بالأقسام التالية (برمجة الحاسبات ونظم المعلومات – فني واخصائي السلامة والصحة المهنية – المعامل والتحاليل الطبية – التمريض – العلوم الصحية – المساحة ونظم الخرائط)، وتُروج لنفسها بأنها أكاديمية مُعتمدة من عدة جهات، وتمنح تدريبات عملية بمؤسسات مُتخصصة طوال فترات الدراسة، وأن الدراسة لمدة عامين، وتمنح شهادة مُعتمدة.

 كما قام الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة مُحافظ البحر الأحمر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلًا عن مخاطبة السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بصورة من التقرير، وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمُنشأة المذكورة.