جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت/ رنيم حاتم
اجتمع محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من مسؤولي بنك التنمية الإسلامي في جدة، لبحث فرص وأطر التعاون المشترك والمشروعات التي يمكن تنفيذها والتي تساهم في تنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
اجتمع محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من مسؤولي بنك التنمية الإسلامي في جدة، لبحث فرص وأطر التعاون المشترك والمشروعات التي يمكن تنفيذها والتي تساهم في تنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
منح التمويلات الاجتماعية
وعرض عشماوي خلال الاجتماع نبذه تعريفية عن تاريخ البنك كأول البنوك الاجتماعية والتنمية المستدامة وبنك الادخار متناهي الصغر الأول في شمال أفريقيا والمنطقة العربية.
واستعرض عشماوي، نمو رأس مال البنك إلى 3 مليارات جنيه، ما يسمح له بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته المجتمعية للكثير من الأفراد من خلال زيادة منح التمويلات الاجتماعية وتقديم تمويلات إنتاجية للمرأة، وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، بتوظيف جزء من هذه الموارد لتقديم التمويلات للعملاء بعائد مميز وتشجيع الادخار وقبول الودائع الاستثمارية.
وأوضح عشماوي، أنّ الطفرة التي حققها البنك في أرباح العام المالي الحالي، وترابط النشاط الاجتماعي والمصرفي بالبنك، وأنّ هدف البنك الأساسي هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام الأرباح المحققة في الجانب المجتمعي.
خطط ومبادرات التنمية المستدامة
وتابع عشماوي، أنّ البنك برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، يهدف إلى المشاركة الفعالة في خطط ومبادرات التنمية المستدامة وسياسات التمكين الاقتصادي من خلال الإسهام في تحقيق الشمول المالي، وطرح نماذج جاذبة للادخار متناهي الصغر بمنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية بوسائل ميسرة ذات كفاءة عالية، إلى جانب التكامل مع استراتيجية وزارة التضامن، باعتبار البنك ذراع مالي لوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرض أحد المسؤولين في بنك التنمية الإسلامي، حرصهم على تعزيز التعاون مع البنك في مجالات التنمية المستدامة والصحة، إضافة للمشاركة في الاستثمار للمشروعات ذات الاختصاص كما أنّه يتيح الفرصة للبنك للاستفادة من التمويلات والتعاون بينهما في المساهمة في تنفيذ الخطط التنموية، من خلال تشجيع ودعم ريادة الأعمال وتنويع مصادر التمويل والخبرات المختلفة لاستخدامها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع حرص الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة.
