جريدة هرم مصر حقيقه بدات
أقر البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تضمنت تخفيض لقيمة مشتريات الأجانب من مصر نظام “Tax free” إلى 1500 جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، بهدف تشجيع سياحة التسوق، وتنشيط مبيعات المنتجات المحلية، واستثمار الميزة التنافسية لأسعار المنتجات المصرية بعد تحرير سعر الصرف.
في هذا الصدد، قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الجديدة لضريبة القيمة المضافة، تضمنت المادة (30 مكررًا) لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى.
وطبقت مصر لأول مرة نظام “Tax free” مطلع عام 2017 بعد إقرار لائحة قانون الضريبة على القيمة المضافة، ونصت المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على “يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيميين لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة، بشرط ألا يقل مبلغ الفاتورة عن 5 آلاف جنيه مصري-وتم تخفيضها في التعديلات الجديدة إلى 1500 جينه- وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته، ويتم سداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركي، أو بموجب شيك عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة يرسل على عنوانه، وفى جميع الأحوال تخصم مصاريف إدارية بواقع 5% من إجمالي قيمة المبلغ المسترد”.
أضاف “فؤاد”، في تصريحات خاصة لـ”هرم مصر”، أن نظام “Tax free” مطبق بالعديد من الدول الأوروبية الهدف منه زيادة نسبة المبيعات عن طريق وضع حافز للسائحين وهو استرداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة، المطبقة على السلع التي قاموا بشرائها عند مغادرتهم البلاد، عن طريق مكاتب متخصصة بالموانئ والمطارات، وبالعملة التي يرغب السائح بالحصول عليها.
وزار مصر نحو 3.5 مليون سائح خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، بإيرادات إجمالية بلغت نحو 3.5-4 مليار دولار، ويتوقع زيادة عدد السياح الوافدين بما يتراوح بين 45% و60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب تصريحات سابقة لنائبة وزير السياحة والآثار غادة شلبي.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ 984 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/2022 مقابل 834 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتعتمد في ذلك على توسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
