جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب حاتم هزع
كشف الدكتور محمد درويش، أستاذ القانون الجنائي، عن العقوبة الجنائية التي تنتظر المحامون الذين استغلو صفة موظفين بالنيابة العامة، وحاولوا الحصول على الكاميرات الموثقة لحادث الشيخ زايد، الذي توفي بسببه 4 في ريعان شبابهم.
وقال «درويش»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن المادة 155 من قانون العقوبات، توضح بشكل قوي العقوبة التي ينتظرها هؤلاء المحامين، متابعًا: « المادة تقول من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة أقلها 3 سنوات»، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص ينتظرهم إضافة إلى عقوبة الحبس، محاسبة أدبية سيخضعون لها من قبل نقابة المحامين.
شروع في طمس الحقيقة
وتابع أستاذ القانون الجنائي أن ما قام به المحامون، يعتبر شروع في طمس الحقيقة، وليس طمس للحقيقة، لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، بعدما فطن المواطن إلى محاولتهم النكراء، ومنعهم من الحصول على الكاميرات التي صورت هذا الحادث، وبالتالي لن يحاسبوا على ذلك.
محاسبة المتهم الرئيسي في القضية
وأشار إلى أن المتهم الرئيسي بهذه القضية، سيحاسب أيضا على محاولة أشخاص تابعون له الاستيلاء على الكاميرات الموثقة للحادث، وطمس الحقيقة.
وبدورة علق الإعلامي رامي رضوان على هذه القضية، موجهّا شكره إلى المواطنين، الذين منعوا هؤلاء الأشخاص من محاولة الاستيلاء على الكاميرات التي صورت الحادث، مؤكدًا أن ما فعلوه ساعد النيابة العامة بشكل كبير في تلك القضية.
