اخبار محافظه المنيا

 وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم ، حجر الأساس لمشروع محطة معالجة صرف صحي الشيخ فضل بمركز بني مزار، والذي يعمل بنظام المعالجة الثلاثية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 250 مليون جنيه، وتصل طاقة المحطة إلى 18 ألف متر مكعب/ يوم، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 رافق المحافظ المهندس منتصر عبدالوهاب، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 قال المحافظ في تصريحات صحفية خاصة لـ’’هرم مصر’’ إن المشروع المنفذ سيكون بنظام المعالجة الثلاثية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي، طبقا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، لافتاً إلي أن المشروع سيخدم حوالي 180 ألف نسمة من أهالينا بقري الشيخ فضل، ومنشأة الشيخ فضل، وبني صامت، وحماضه، والناصرية، وسيكون على مساحة 12 فدان بمنطقة شرق النيل بالظهير الصحراوي لقرية الشيخ فضل.

ووجه المحافظ مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال ، مع إعطاء الأولوية للعمل في تلك المشروعات لأبناء القرى المنفذ بها المشروعات الخدمية.

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، عن ترشح 5 أعضاء للتجديد الثلثي لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وذلك للمنافسة علي مقعدين أحدهما لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وآخر للعاملين، حيث تقدم اثنان عن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ وهما كل من: الدكتور محمود منصور عبد المجيد المدرس بكلية الزراعة، وأحمد عاطف المهدي كامل، المعيد بكلية التربية النوعية، كما تقدم ممثلًا عن العاملين بقطاع التعليم والمستشفيات، كل من أحمد عوض الحمامي بكلية الزراعة، ومعمر القذافي محمد، بإدارة الأمن، وحمزة محمد قطب بمركز تكنولوجيا المعلومات.

وقد تم دعوة مجلس إدارة الصندوق أعضاء الجمعية العمومية؛ للانعقاد يوم الاثنين الموافق 26/9/2022، وذلك لمناقشة الميزانية وحساب الإيرادات ومصروفات الصندوق عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021، وتعيين مراقب ى، يعقبها إجراء انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس الإدارة عقب انتهاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للصندوق، والمقرر لها الانعقاد العاشرة صباحاً بمركز تكنولوجيا المعلومات داخل الحرم الجامعي.

قام المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بزيارة لإدارة ملوي التعليمية، حيث التقى القائمين على العملية التعليمية، وذلك لبحث آخر المستجدات الخاصة بسير منظومة العمل، وضرورة تقديم كل سبل الدعم للجميع بمدارس الإدارة ودون أي تقصير لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وتذليل كل العقبات، وتحقيق أعلى كفاءة ودقة في الأداء.

أكد «الرشيدي»، في تصريحات لـ’’هرم مصر’’ على ضرورة الاستماع إلى كل الآراء والمقترحات المقدمة، لرفع كفاءة العمل. مشيرا بأن قطاع التعليم يسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وشدد الرشيدي، على أهمية، توزيع المعلمين بالمدارس التي بها عجز، ووفقا للاحتياجات، والمتابعة الدورية للمدارس وتذليل المعوقات التي تؤثر على سير العمل، التأكيد على انتهاء أعمال الصيانة البسيطة والمتوسطة وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، تفعيل الرقابة المستمرة والمتابعة وتطبيق القرارات الوزارية، والانتهاء من نشرات النقل والندب، والانتهاء من توزيع جميع المعلمين على المدارس في مختلف التخصصات لضمان سد العجز.

وحرص «الرشيدي»، على حضور ختام فاعليات مبادرة المواطنة وتعزيز الانتماء المنفذة بإدارة ملوالتعليميةيه، بحضور رئيس مجلس مركز ملوى، ومحمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتور بهاء حسن علي، مدير الإدارة التعليمية، وأحمد محمد أحمد، نقيب المعلمين، وهانى يسري، مدير مكتب وكيل الوزارة، وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة.

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لـ’’هرم مصر’’ أنه تم تقديم الخدمات الصحية لعدد 11 ألفا و510 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك على مدار شهر أغسطس الماضي، ليصل إجمالي عدد السيدات التي تم توقيع الكشف الطبي لها 986 ألفا و962 سيدة منذ انطلاق المبادرة.

أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعة و تحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.

تستكمل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا مبادرة “خير بالتقسيط” بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة بهدف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة المنيا أبوقرقاص، وبني مزار، وديرمواس، وسمالوط، والعدوة، ومطاى، ومغاغة، وملوى، ومركز المنيا.

وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء البهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا في تصريحات لـ’’هرم مصر’’ أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة “خير بالتقسيط” من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه، أضاف مدير عام جمعية الأورمان، ممدوح شعبان، أنه من خلال مبادرة “خير بالتقسيط” يمكن للمتبرعين تقديم تبرعاتهم على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريًا لمدة 10 شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين، لافتًا إلى أن المبادرة هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان، التي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وهي قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي سياق آخر، تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أسامة القاضي، في بيان إعلامي، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ورصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية على مدار الأيام الأربعة الماضية منذ بدء المرحلة الثانية للموجة 20، حيث بلغ إجمالي قرارات الإزالة المنفذة 23 قرارًا منها 19 حالة تعدٍ بالبناء المخالف و4 حالات تعدٍ على أراضي زراعية، مؤكدًا استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربيني وعضوية المستشارين أحمد عز، وأحمد صالح وبحضور أحمد سلامة وكيل النيابة، وأمانة سر علي حسن سكرتير تنفيذ جنايات النيابة، حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقا، و5 متهمين بالسجن المؤبد، ومتهمين اثنين بالسجن لمدة 5 سنوات، في أحداث قتل وشروع في قتل وتخريب وعنف وقعت بقرية دلجا في مركز ديرمواس.

وشمل الحكم الإعدام شنقا للمتهمين: “على.م”، و”حسن .ا”، عما أسند إليهما من اتهام، ومعاقبة كل من: “ماهر.ف”، و”عبدالرحمن .ا” و”محمد .ك”، و”عماد.ع”، و”خالد.ا”، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهامات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

ومعاقبة كل من: “منصور.ع”، و”محمد.ع”، بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما من اتهام، مع اعتبار الحكم الجنائي الغيابي مازال قائما فى حق المتهم “مصطفى .س”، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين “أبوالمكارم.م”، و”محمد.ن” لوفاتهما.

وتعود أحداث القضية رقم 9624 لسنة 2015 جنايات ديرمواس والمقيدة برقم 3077 لسنة 2015 كلى جنايات جنوب المنيا، لشهر أغسطس عام 2013، حيث دبر المتهمون تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها، فوقعت الجرائم محل الاتهامات، واشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين على ارتكاب الجرائم بأن أبقوا فكرة ارتكابها في نفوسهم رداً على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقد دفعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به وارتكبوا الجرائم الآتية: استعراضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم وسلب مالهم بأن تجمع المتهمون وآخرون وتوجهوا إلى مكان وجود المجني عليهم بمساكنهم حال حمل بعضهم أسلحة نارية، بينما حمل البعض الآخر أدوات عصي شوم وألواح خشبية ومواسير حديدية وأسلحة بيضاء سيوف ومطاوي وسكاكين مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وبمجرد مشاهدتهم اعتدوا عليهم بما يحوزوه من أسلحة متنوعة، ما ترتب على تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية قتل عمد، ذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه “إسكندر-ط-ص” والتمثيل بجثته بشوارع القرية مع سبق الإصرار والترصد.

وقد اقترنت بجناية القتل وتقدمها وتلتها جناية في ذات المكان والزمان شرعوا في قتل المجني عليهما “سمير-ل-ت” وزوجته “وداد.ع-ت” عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل بإرادتهم فيه وهو فرار المجني عليهما وتلقيهما العلاج، وكان ذلك لتنفيذ الغرض الإرهابي.

كما وضعوا النار عمداً في المبنيين المملوكين للمجني عليهما “إسكندر-ط-ص” وابن عمه “سمير-ل-ص” والكائنين بقرية دلجا المعديين للسكن بأن ألقوا  زجاجات حارقة معبأة بمواد معجلة بالاشتعال و سرقوا بالإكراه المنقولات المملوكة للمجني عليهما بأن اقتحموا مسكنهما حاملين أسلحة نارية وبيضاء، فبثوا الرعب في قلوب قاطني المسكنين وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية، نتج عنها مقتل الأول وإصابة الثاني ابن عمه، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية بنادق آلية ومسدسات رصاص وخرطوش وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.