جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب / محمد خالد
حفل إفتتاح ملتقى
“مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
1-3 سبتمبر/أيلول2022
شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية
معالي الأستاذ حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري
معالي اللواء خالد فودة – محافظ محافظة جنوب سيناء
معالي الدكتور محمد بن علي كومان – الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
معالي الدكتور عبد المجيد عبد الله البنيان – رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية
سيادة المستشار القاضي أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء – وحدة مكافحة غسل الأموال – مصر
سعادة الدكتور حاتم علي – مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي
سعادة الدكتور وسام حسن فتـــّوح – الأمين العام لإتحاد المصارف العربية
أيها الحضور الكريم،
يُشرّفني بداية أن أرحّب بكم جميعاً في بلدكم الثاني – مصر.
ويُسعدني أن أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي على تشريفنا برعايته الكريمة لفعاليات هذا الملتقى، ونتقدّم منه ومن القطاع المصرفي في مصر بأحرّ التهاني على تعيينه محافظاً للبنك المركزي المصري، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفّقه في مهامه، ويُسدّد خطاه بالتوفيق والنجاح.
والشكر والتقدير إلى أصحاب المعالي والسعادة الذين شرفونا اليوم للمشاركة في إفتتاح أعمال هذا الملتقى، وإلى هذا الحضور الكريم الذي يضم نخبة من القيادات المصرفية والقضائية والأمنية. متطلعين معاً إلى حوار مثمر وبناء يغنى توجهاتنا وإستراتيجياتنا ويصوّب مسارنا في جهودنا الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أيّها الحضور الكريم،
لقد أصبحت عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المسائل المهمة والمتشابكة حول العالم، حيث يُسخّر مرتكبو الجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة كل قدراتهم بهدف الولوج إلى النظام المصرفي للدول، ما أدى إلى أن النظم المصرفية أصبحت أحد أهم مساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تعد هذه الجرائم من أخطر الجرائم المالية ذات الإنعكاسات الخطيرة على الإقتصاد والمجتمع لكونها العامل المشترك لمعظم الجرائم والأعمال غير المشروعة.
وأمام هذا الواقع، لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية، وعلى رأسهم غاسلي الأموال الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركبة بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع لإعطائه صفة المشروعية، مع الإشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتنشعب وتتعقد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة الذين يسخّرون كل طاقاتهم للتمكّن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول.
ولكن في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر إستهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأوّل لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات والسبل التي يمكن إستغلالها، أو يمكن أن تتيح تنفيذ عمليات غسل الأموال، وكذلك إدراك أنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومعقّدة في الغالب، يبتكرها ويطوّرها مجرمون ذوو خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات بالمستوى نفسه أو أفضل.
أيّها الحضور الكريم،،،
نظراً لخطورة هذه الجرائم على قطاعنا المصرفي، يولي إتحاد المصارف العربية موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، حيث يُخصّص حيّزاً مهماً من نشاطاته للإضاءة على هذه الآفة الخطيرة، ويقوم في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات، على غرار الملتقى الذي نفتتح أعماله اليوم، والهدف الرئيسي من هذه النشاطات والفعاليات هو تبيان التطوّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع الأسس الكفيلة بحماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي العربي.
أيّها الحضور الكريم،،،
إنّ إتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حثّ البنوك الأعضاء على الإلتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي إشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي FATF
إنّ البنوك المصرية ملتزمة إلتزاماً كاملاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسؤولة في الدولة، وتلتزم بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الأشخاص والكيانات الإجرامية لمنعهم من الإستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة، من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي.
ونؤكّد الإستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.
أيّها الحضور الكريم،
مع ما تشهده الساحة المصرفية في إعتماد متزايد على التحوّل الرقمي وتنامي وتيرة التوجّه العالمي لرقمنة الخدمات المالية، فقد إتسع مفهوم الجرائم المالية ليشمل الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات وإختراق خصوصيتها وإنتهاك سريّتها بما يمثل تهديداً مباشراً للإستقرار المالي، حيث أصبح النظام المالي هدفاً يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونياً من خلال الهجمات السيبرانية، حيث تعد أدوات القرصنة اليوم أقل تكلفة وأكثر سهولة وأقوى تأثيراً، مما يتيح للقراصنة نموذجاً مثالياً لإلحاق الضرر بضحاياهم مع إتساع شريحة المستخدمين للخدمات المالية والتطبيقات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات وأجهزة الهاتف المحمول.
وكما تعلمون، فإنه نظراً لقوة الروابط المالية والتكنولوجيا المتبادلة، فإنّ أية هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى، أو نظام أساسي، او خدمة يستخدمها الكثيرون، يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعاً في النظام المالي بأسره مما يؤدّي إلى إضطراب واسع الإنتشار، ويتسبب بفقدان الثقة.
أيّها الحضور الكريم،
لدينا كل الثقة، بأنّ هذه النخبة من القيادات المصرفية والمؤسسات الدولية، سوف تساهم من خلال هذا الملتقى بوضع تصوّرات وأفكار متطوّرة وفاعلة تخدم تطلعاتنا لحماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي العربي من هذه الجرائم الخطيرة.
وفقكم الله،،،
