جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب احمد المسيري
أعلنت وزارة الصناعة، استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025 لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع أراضٍ صناعية جديدة مكتملة المرافق.
حيث تشمل هذه الأراضي الصناعية الجديدة مساحات وأنشطة متنوعة، وذلك في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
الصناعة في مصر
يأتي هذا الطرح في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تحرص وزارة الصناعة تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواء المحليين أو الأجانب.
تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية.
تفاصيل الطرح والمحافظات
وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائي ودوائي وهندسي وكيميائي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م².
تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسى و140 قطعة بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكى الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، و125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
سعر متر التمليك
تم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5٪ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
جدير بالذكر أنه تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.
كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز لتصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.
وأفادت الوزارة أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية ([www.madein.eg](http://www.madein.eg)) واختيار رابط “خدمات الطرح والتخصيص” والدخول على خريطة الأراضي الصناعية.
خطوات التقديم
وفي هذا الإطار، حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقًا للخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيًا / جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات
4. ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة…)
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
6. ترتيب الرغبات (أساسي / احتياطي)
7. إدخال معلومات الاتصال
8. إدخال المعلومات البنكية
9. إدخال معلومات المشروع (نظام التخصيص، التكلفة الاستثمارية، المنتجات، عدد العمالة…)
10. المراجعة والتأكيد
11. رفع كافة المستندات المطلوبة
12. الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذلك كراسات الشروط بالمجان قبل بدء إجراءات التقديم.
ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات وتحديد أسماء المستحقين خلال أسبوع واحد، وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة تضمن الشفافية والنزاهة، وتستهدف المستثمر الجاد.
منصة مصر الصناعية الرقمية
يعقب ذلك الإعلان عن نتائج التخصيص من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم، ويمكن للمستثمرين متابعة المنصة لمعرفة حالة الطلب، كما سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني بنتائج التخصيص.
تُعد منصة “مصر الصناعية الرقمية” نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية إلى المستثمرين الأكثر جدية وأهلية.
كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة، وتعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد محركات النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.
