الذكاء الاصطناعي وأثره في العمل القانوني

 كتب /الدكتور عادل عامر                                                                                                                                         

لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تحولات في عدد من القطاعات، ولكنه لم يُحدث بعد تأثيرًا جذريًا على القطاع القانوني. من غير المعروف بالضبط كيف ومتى سيصبح الذكاء الاصطناعي مؤثرًا في المجال القانوني، ولكن من المهم الاستعداد لهذا التغيير. اليوم، يُساعد الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني (الذكاء الاصطناعي القانوني) المحامين والأقسام القانونية بأكملها على إنجاز المزيد، وبشكل أفضل بكثير، وبتكلفة أقل أيضًا. الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني – تغيير جذري يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية على وجه الخصوص لمعالجة العقود في القطاع القانوني. يُشكّل تقاطع الذكاء الاصطناعي (AI) والقانون مشهدًا قانونيًا يتسم بالتحول السريع، حيث يطرح فرصًا وتحديات على حد سواء.

 ومع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتطور تطبيقاتها في القطاع القانوني بشكل ملحوظ، لتقدم وسائل مبتكرة لتعزيز الكفاءة والدقة وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية. تستكشف هذه المقالة أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بالصناعة القانونية، مسلطة الضوء على كيفية إعادة هذه الابتكارات تشكيل الممارسة القانونية.

الذكاء الاصطناعي في التحقيقات، والذكاء الاصطناعي في مجال الجريمة، والذكاء الاصطناعي في المجال القانوني – هل بدأ هذا يبدو وكأنه شيء من فيلم خيال علمي مثل “بليد رانر” أو ربما ديستوبيا المستقبل التي صوّرها فيلم “تقرير الأقلية”؟ من المفارقات، بل ومن المناسب تمامًا، القول إن الأفلام تُحاكي الحياة الواقعية، مما يمنح المشاهدين لمحة سريعة عن المستقبل، إن لم يكن الحاضر. بدأ الذكاء الاصطناعي في مجال القانون بالظهور والظهور، ويشعر المحامون حول العالم بالحماس والقلق، بل والتوتر، حيال تأثيره المحتمل على القطاع القانوني ككل. ولعلّه من الإنصاف القول إنه خلال السنوات القادمة، قد نجد أنفسنا في خضم ثورة غير مسبوقة، حيث سيقود اعتماد الذكاء الاصطناعي قطاع القانون، لا سيما من قِبل الفرق القانونية الداخلية والمحامين.

وكما غيّر البريد الإلكتروني طريقة تواصلنا، سيُصبح الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية أو في الممارسات القانونية واسع الانتشار؛ وسيُصبح موردًا لا غنى عنه تقريبًا لكل محامٍ مُتطلع إلى المستقبل. وبعبارة أبسط، فإن من يتردد في فهم هذا التغيير أو يتردد في تبنيه سيتخلف عن الركب، أو قد لا يُعتبر “محاميًا ناجحًا”. أما من يتبنون هذا التغيير، فسيجدون في النهاية مزيدًا من الوقت والطاقة للقيام بأمرين يبدو أن المحامين لا يجدون وقتًا كافيًا لهما: التفكير وتقديم المشورة.

مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات القانونية، تصدرت الاعتبارات الأخلاقية وتخفيف التحيز قائمة المخاوف. إذ ينمو قلق متزايد بشأن إمكانية خوارزميات الذكاء الاصطناعي الإبقاء على التحيز، لا سيما في مجال التحليلات التنبؤية وأدوات صنع القرار. يشارك المجتمع القانوني حاليًا في مناقشات حول وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة والعدالة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تُبذل جهود لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتفسير والمساءلة، وذلك لضمان فهم القرارات التي تتخذها أدوات الذكاء الاصطناعي وإمكانية الطعن بها عند الضرورة.

أحد أهم مجالات الذكاء الاصطناعي ألقى بظلاله على البحث القانوني وتحليل المستندات، إذ يستغرق البحث القانوني التقليدي وقتًا طويلاً، حيث يتطلب ساعات من العمل الدؤوب خلال السوابق القضائية والتشريعات والمطبوعات القانونية. وأما أدوات البحث القانوني التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل: (LexisNexis)، فقد أحدثت ثورة في هذه المهمة من خلال توفير نتائج أسرع وأدق. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم وتفسير استفسارات المستخدم، والقيام بعمليات بحث فورية في قواعد بيانات ضخمة للعثور على السوابق القضائية والتشريعات القانونية ذات الصلة.

وعلى نحو مماثل، تستفيد أدوات تحليل المستندات من الذكاء الاصطناعي لمراجعة وتلخيص المستندات القانونية، وتحديد المعلومات ذات الصلة، بل وحتى توقع النتائج المحتملة بناءً على البيانات التاريخية. وتتيح منصات مثل: (Luminance) تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في عمليات العناية الواجبة ومراجعة العقود، مما يسمح للمحامين بالتركيز على الجوانب الاستراتيجية لعملهم بدلاً من الانخراط في المراجعة اليدوية المرهقة للمستندات.

قبل الخوض في تأثير الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، من المهم أولاً فهم جوهر الذكاء الاصطناعي، لفهم كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني أن يُحدث ثورة في طريقة إجراء التحقيقات أو حل القضايا.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

قد يكون مصطلحا “الذكاء الاصطناعي” أو “الذكاء الاصطناعي” مُضللين بعض الشيء في بعض الأحيان – خاصةً عندما يتعلق الأمر بتطبيقاته في القطاع القانوني. لنوضح هذا مُبكراً: الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني لا يعني بالتأكيد روبوتاً شبيهاً بفيلم “المدمر” يدخل المحكمة مرتدياً بدلة وربطة عنق، حاملاً حقيبة مليئة بأدلة الإدانة – مع أن الفكرة تبدو رائعة بطبيعتها!

ربما يكون الوصف الأفضل للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني هو “الحوسبة المعرفية”، وهو مصطلح بدأ المحامون بفهمه بسرعة. يشير هذا المصطلح أساساً إلى قدرة أجهزة الكمبيوتر على التعلم والتواصل والتفكير واتخاذ القرارات – دون أي تدخل بشري على الإطلاق. يمكن تدريب هذه الأدوات المعرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو برمجتها.

في الأول، يتضمن الأمر تعلم كيفية إنجاز المهام التي عادةً ما يقوم بها البشر – حيث ينصب التركيز على البحث عن أنماط محددة في البيانات، واختبار تلك البيانات، وتقديم النتائج. أما في الثاني، فقد تفكر فيه كمساعد باحث لديه القدرة على غربلة مجموعة كاملة من المعلومات ثم الإبلاغ عما وجده.

السؤال الذي يهم أي مكتب محاماة يفكر في اعتماد الذكاء الاصطناعي للأغراض القانونية هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني سيؤدي إلى سيناريو “الفائز يحصد كل شيء”، حيث تهيمن الشركات الكبرى على نشر الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع.

يعود الفضل في الانتشار الكبير الأخير للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات إلى تحسين قوة الحوسبة وخوارزميات التعلم الآلي، بالإضافة إلى زيادة حجم المعاملات الإلكترونية.

يقود الذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء وإدارة العقود، إذ تتيح المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إنشاء تلقائياً لمسودات عقود مصممة خصيصًا بناءً على قوالب محددة مسبقًا ومدخلات محددة من المستخدم. وهذا لا يسرع عملية صياغة العقود فحسب، بل يقلل أيضًا من الأخطاء والتناقضات. علاوة على ذلك، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي مراقبة وإدارة العقود طوال دورة حياتها، وإرسال تنبيهات بشأن تواريخ التجديد، ومتطلبات الامتثال، والانتهاكات المحتملة. إن هذا النهج الاستباقي لإدارة العقود يساعد المؤسسات على تخفيف المخاطر والحفاظ على الالتزامات التعاقدية بكفاءة.

تقدم روبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مساعدة قانونية سهلة المنال للجمهور. فمنصات مثل: (DoNotPay)، التي تم إنشاؤها في الأصل للطعن في مخالفات وقوف السيارات، تقدم الآن مجموعة واسعة من الخدمات، بدءًا من الاعتراض على ضرائب العقارات إلى المساعدة في استرداد تعويضات شركات الطيران. تُسهم روبوتات المحادثة في تعميم وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، حيث توجه المستخدمين خلال الإجراءات القانونية المعقدة، كما تقوم بصياغة بعض المستندات القانونية البسيطة. وعلى الرغم من أنها لا تُغني عن استشارة المحامي المختص، إلا أن روبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تُعد مورداً قيماً للأفراد الذين يسعون للحصول على مساعدة قانونية أساسية.

من المتوقع أن يتوسع دور الذكاء الاصطناعي في القانون بشكل أكبر في المستقبل. وبالإضافة إلى تقاطع تقنيات ناشئة مثل “البلوكتشين” مع الذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقًا جديدة للمعاملات القانونية الآمنة والشفافة، فإنه ومع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، سيكون لها دورًا رئيسيًا في الكشف عن الأفكار القانونية وتحسين استراتيجيات القضايا وحتى تقديم المساعدة في إجراءات المحاكم. ومع ذلك، يسلط هذا التطور التكنولوجي الضوء أيضًا على الحاجة إلى تكيف المهنيين القانونيين مع هذه المتغيرات.

 ويتعين على المحامين التعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي وفهم قدراتها وحدودها. وتقوم برامج التعليم والتدريب القانوني الآن بشكل متزايد بإدراج دورات حول الذكاء الاصطناعي والتقنية، وذلك لإعداد الجيل القادم من المحامين لمستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من الممارسة القانونية.

تأثيرات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني على المهنيين القانونيين

يُحدث استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني تغييرات جوهرية في طبيعة عمل المهنيين القانونيين، بما في ذلك:

تغيير الأدوار والمسؤوليات: سيُصبح التركيز على المهارات الاستراتيجية والإبداعية، مع ترك المهام الروتينية للذكاء الاصطناعي.

الحاجة إلى تعلم مهارات جديدة: سيحتاج المحامون إلى فهم كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدامها بشكل فعال في الممارسة القانونية.

تغيير فرص العمل: قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقليل الطلب على الوظائف القانونية التي تتطلب مهارات روتينية.

زيادة التخصص: قد يزداد التركيز على تخصصات محددة تتطلب مهارات متقدمة في مجالات مثل التحليلات التنبؤية وعلوم البيانات.

لم يعد دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني مجرد احتمال بعيد، بل أصبح واقعًا ملموسًا. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية وتقديم رؤى تنبؤية، يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة الخدمات القانونية ودقتها وإمكانية الوصول إليها. ومع استمرار تطور هذه التقنية، فإنها تعد بإطلاق آفاق جديدة في الممارسة القانونية، مما يغير الطريقة التي يعمل بها المحامون ويتفاعلون مع العملاء. ومع ذلك، يتطلب التعامل مع هذا التحول إيجاد توازن دقيق بين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي ومعالجة آثاره الأخلاقية. ومن خلال تبني الذكاء الاصطناعي بطريقة مدروسة ومستنيرة، يمكن للمهنة القانونية تسخير قوته لتعزيز العدالة والابتكار.