جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت/ ندى احمد
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، في معرض تعليقها على عضويتها في لجنة العدالة الاجتماعية، أن مفهوم العدالة الاجتماعية لا يعني أن تكون «الحماية الاجتماعية» قاصرة على الإعانة النقدية فقط، بل تشمل أيضًا التضامن، والصحة، والتموين، والتعليم، والعمل.
وأضافت: «من الأمور التي تبعث على التفاؤل والسعادة هو وجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهي منظومة جديدة تشمل تنمية وبناء الإنسان وكيفية إيصال المواطن المصري إلى مرحلة البناء الجيد وصولًا إلى التنمية المستدامة، وهي محاور تساعدنا على الوصول لمنظومة العدالة الاجتماعية».
وأجابت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج «تكافل وكرامة»، على سؤال الإعلامية: «كتير من الناس ممكن تقول الحكومة مش بتشوفنا، مثل أصحاب المعاشات وذوي الهمم، وهي فئات أولى بالرعاية.. هل تشعرون بالناس وعارفينهم وعارفين مشاكلهم؟».
قائلة: «شايفين الناس. لما بنتكلم عن احتياجات الأسر، الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة مسجلة بكل تفاصيلها سواء من حيث الإمكانيات أو تعليم الأطفال أو الحيازات، جمعنا هذه البيانات ممن تقدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة، حتى وإن لم تنطبق عليهم الشروط، لكنها أصبحت الآن لدى الوزارة، وهي قاعدة بيانات ضخمة شهدت نموًا كبيرًا خلال العشر سنوات الماضية».
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تضع المواطن واحتياجاته كأولوية قصوى، مضيفة: «الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته».
وأشارت إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي والأمم المتحدة، وليس وفقًا لبيانات محلية، قائلة: «9.5% من الناتج القومي يذهب إلى برامج الحماية الاجتماعية»، موضحة أن 635 مليار جنيه خُصصت في مشروع الموازنة الجديدة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفيما يخص برنامج «تكافل وكرامة»، قالت «مرسي» إنه الأول على مستوى العالم العربي، بحسب تقرير البنك الدولي، من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، مضيفة: «كل هذا يعني أن الدولة، وبقدر المستطاع ومن خلال الموازنة، تحاول أن تقدم للمواطن ما يستطيع أن يحسن حياته».
