جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت مني جودت
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عددا من التكيفات الهامة إلى اللجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وجاءت تكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المشتركة كالتالي:
١- إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما بحضور الوزراء المعنيين والجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
٢ – الاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
٣ – إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”
وكان رئيس مجلس النواب قد أحال إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
