الإمارات تنتصر على أكاذيب الجيش السوداني أمام محكمة العدل الدولية

                               كتب /  الدكتور عادل عامر             

ظهرت تلك المحاولات العبثية الفاشلة، خلال أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، الخميس، التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور. إلا أن من يقف وراء تلك الادعاءات والأكاذيب أغفل أن سجل الإمارات الحقوقي البارز ومواقفها الدبلوماسية والسياسية القوية الواضحة لدعم السودان وشعبه، التي تؤكدها الحقائق والأرقام والبراهين والشواهد على أرض الواقع، واضحة كالشمس، لا يمكن أن تحجبها أبدًا مثل تلك المزاعم المليئة بثقوب الافتراءات والأكاذيب والتحامل وعدم الأمانة مثل الغربال المليء بالثقوب. أن الإمارات تربطها علاقات وثيقة بالسودان لأكثر من 5 عقود، وأن البلدين تجمعهما روابط تجارية وثقافية وصداقة عميقة. أن السودان يتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور. وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل نيسان.

وتستغرق القضايا المنظور فيها أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع النظر في القضية. ونددت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية معتبرة أنها “حيلة دعائية خبيثة”. احتراما لمحكمة العدل الدولية، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رد هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور”.

محاكمة ظهر فيها ممثلو حكومة جيش السودان في حالة ارتباك وضعف وتشتت وقلق وتناقض، متوارين خلف جبل جليد من الأكاذيب، ظنًّا منهم أنه سيحميهم، إلى أن ظهر ممثلو دولة الإمارات في منتهى الثقة والقوة والحكمة واليقين بعدالة قضيتهم وقوة موقفهم وصدق حديثهم، موجهين في مرافعتهم رسائل حاسمة للعالم أجمع، مفادها أن “غربال الأكاذيب لا يمكن أن يحجب شمس الحقيقة”، مهما طال ليل التآمر، ومهما بلغت عتمته، وأن المحتمي بجليد الأكاذيب لن ينجو عندما تسطع شمس الحق. وقررت محكمة العدل الدولية تأجيل الشكوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات إلى موعد ستحدده لاحقًا.

هكذا اختار قادة الجيش السوداني الهروب من المساءلة، لكن ما لم يكن في الحسبان، أن من تصدّى لتلك الاتهامات الباطلة لم يكونوا فقط الإماراتيين، بل آلاف السودانيين، الذين انبروا على منصات التواصل، يدافعون عن الإمارات بوعي وامتنان، ويكشفون زيف الحملة التي أراد الجيش أن يخلط بها الأوراق. ليتصدّر وسم #الإمارات_مع_السودان قوائم الأكثر تداولاً في السودان وخارجه. فكل محاولة لإلصاق التهمة بالإمارات تحوّلت إلى محكمة رأي عام، تُدين من يحاول تزوير الحقائق، وتُبرز أمام العالم من هو الطرف الذي يهرب من مسؤوليته، لتسقط رواية الجيش السوداني في لاهاي قبل أن تبدأ.. وظهر وفده كمن يرتجف أمام قضاة العدالة الدولية، بينما الإمارات ردّت بهدوء الواثق، وتركت للحقائق أن تجهز على آخر أوراق التضليل. فكيف تفاعل المغردون مع الاتهامات الزائفة لرواية الجيش السوداني؟

 قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عليه التجاوب مع الجهود الدولية لإنهاء الحرب بدلا من تشتيت شعب السودان بحروب ومحاكمات جانبية لا طائل منها إلا إطالة أمد الحرب والقتل، في إشارة إلى دعوى الجيش ضد دولة الإمارات، والتي أرجأتها محكمة العدل الدولية. الشرفاء من الشعب السوداني الشقيق الذين نعرفهم ويعرفوننا ونحبهم ويحبوننا، يدركون جيدا من هو المجرم الحقيقي الذي تسبب في إيذائهم، وعاث فيهم فساداً.. صاحب الادعاء الضعيف والبيان الركيك، “البرهان” لم يقدم بُرهاناً واحداً. وفي دحض لمزاعم السودان التي فندتها ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية،

حيلة دعائية خبيثة” تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الفعلي للقوات المسلحة السودانية في الفظائع التي تعصف بالبلاد. وأكد أن الادعاءات المقدمة تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي، مشددًا على أن الإمارات ستسعى لإبطال هذه الشكوى على الفور.

تشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعًا دمويًا بين قوات الدعم السريع والجيش، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، في ما وصفته لجنة الإنقاذ الدولية بأنه “أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق”.

وتتهم الحكومة السودانية المدعومة من الجيش قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم تشمل “الإبادة الجماعية والقتل والاغتصاب”، زاعمه أن هذه الأفعال تمت بدعم مباشر من الإمارات. من جانبها، نفت الإمارات تقديم أي دعم لقوات الدعم السريع، مؤكدة أنها تركز على التخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية في السودان. التي فشلت في إثبات ذلك إمام محكمة العدل الدولية

إلا أن من يقف وراء تلك الادعاءات والأكاذيب أغفل أن سجل الإمارات الحقوقي البارز ومواقفها الدبلوماسية والسياسية القوية الواضحة لدعم السودان وشعبه، التي تؤكدها الحقائق والأرقام والبراهين والشواهد على أرض الواقع، واضحة كالشمس، لا يمكن أن تحجبها أبدًا مثل تلك المزاعم المليئة بثقوب الافتراءات والأكاذيب والتحامل وعدم الأمانة مثل الغربال المليء بالثقوب.

 محاكمة ظهر فيها ممثلو حكومة جيش السودان في حالة ارتباك وضعف وتشتت وقلق وتناقض، متوارين خلف جبل جليد من الأكاذيب، ظنًّا منهم أنه سيحميهم، إلى أن ظهر ممثلو دولة الإمارات في منتهى الثقة والقوة والحكمة واليقين بعدالة قضيتهم وقوة موقفهم وصدق حديثهم، موجهين في مرافعتهم رسائل حاسمة للعالم أجمع، مفادها أن “غربال الأكاذيب لا يمكن أن يحجب شمس الحقيقة”، مهما طال ليل التآمر، ومهما بلغت عتمته، وأن المحتمي بجليد الأكاذيب لن ينجو عندما تسطع شمس الحق. من الملاحظ أن هذه الدعوى السياسية تنطوي على محاولة لتحويل الأنظار عن سجل الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الجيش السوداني نفسه والتي يتحمل مسؤوليتها الكاملة مع حلفائه من الميليشيات الإخوانية.

 وبالتالي، فإن محاولة تحميل الإمارات مسؤولية ما يحدث في السودان لن تصب إلا في مصلحة أطراف تسعى إلى تشويه الصورة الدولية لدولة الإمارات التي عُرفت بجهودها الإنسانية في مختلف مناطق النزاع.

إذا كان هدف هذه الدعوى هو الضغط على الإمارات أو تشويه سمعتها، فإن الحقيقة ستظل واضحة أمام العالم. العدالة الحقيقية لا تُصاغ بالأكاذيب ولا تُبنى على مزاعم زائفة. الحقائق لا يمكن التلاعب بها أو تغييرها. الإمارات سعت دائمًا وستظل تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان والمنطقة والعالم بأسره، ولن تنجح حملات التشويه في تغيير ذلك، ولا يمكن للقوى التي تعتمد على الأكاذيب والمناورات السياسية أن تفوز في معركة الحقيقة. أن شكوى السودان تأتي بعد خطوة مماثلة أمام مجلس الأمن الدولي “بُنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخرافات”.

فرغم إيمان الإمارات بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من الناحية القانونية، حيث إنه لا أساس لسلطة المحكمة في هذه القضية، إثر تحفُّظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” عند التوقيع عليها عام 2005، وهو حق مشروع لسيادة دولة الإمارات، وهو ما أوضحه ممثلو الإمارات خلال الجلسة، إلا أنهم آثروا الرد تفصيلًا على كل الادعاءات والأكاذيب التي أعاد ممثلو جيش السودان ترديدها في المحكمة، والتي لم تحمل أي جديد عما ظلوا يرددونه خلال الفترة الماضية، وردت عليه أيضًا الإمارات في حينه عبر رسائل رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تم فيها تفنيد جميع تلك الأكاذيب ودحض صحتها.

الموقف الذي اتخذته الإمارات داخل المحكمة أرادت منه توجيه أكثر من رسالة:

رسالة للشعب السوداني:

رسالة مفادها أن الإمارات ماضية في دعمكم إنسانياً ودبلوماسياً كما عهدتموها على مدار أكثر من خمس عقود، إيماناً منها أن الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يقوم على السلم والكرامة، ويستحق حكومة يقودها المدنيون تضع مصالحه وأولوياته في المقام الأول.

وسرعان ما التقط الشعب السوداني الرسالة الإماراتية ليطلق عقب انتهاء الجلسة وسم #الإمارات_مع_السودان ليتصدر قوائم الأكثر تداولاً في السودان وخارجه على مواقع التواصل، حيث انبرى آلاف السودانيين عبره يدافعون عن الإمارات، ويوجهون الشكر لها على أياديها البيضاء لدعم بلادهم، ويتبرأون مما قام به الجيش ضد عاصمة الخير والإنسانية، التي قدمت مساعدات للسودان بلغت أكثر من 3.5 مليار دولار ما بين 2014 و2025، من بينها 600.4 مليون دولار منذ اندلاع النزاع في إبريل/نيسان 2023.