نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثاني عشر مسجلاً تكلفة التنمية الصناعية

 خطة مصنع الألومنيوم بجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل

 تفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس التعبوي لجهد الدور المنوط في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.

 وبشكل خاص بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر المقبل حتى المستحقة للدعم التمويلي من تدبير البنوك الخاصة.

 لا يلتزم أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على إطار المجموعة بعدم الحصول على أفضل جودة للمنتج الذي تم إنشاؤه من أجل اللجنة الموحدة

.استمرار العمل بين وزارتي التجارة الخارجية المالية والإسراع في الحصول على مصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الهيئات الحكومية
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة ونقل الأعمال الثاني عشر فقط لمساعدة قطاع التنمية الصناعية، وبحضور كل من المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس/ محمد الشيمي وزير العام، والدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي، والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة/ منال عوض وزارة التنمية المحلية والمهندس/ كريم بدوي الثروة المعدنية والثروة المعدنية ولولواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للتعليم الاقتصادي لقناة السويس، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة وعدد من قيادات وزارات الصناعة.

ويستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من الشركات التي تظهر شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس اللطيفة وشركة بيراميدز لإطارات السيارات والمتعلقة بتميزها التجاري القوي الذي تقوم به بعض الشركات الأجنبية والتي توجد في سوق إغراق بمنتجات منافسة للمحلية، وأبرز الفنانين التجارية المتخصصة في استيراد مستلزمات الإنتاج المقارنة بالمنتجات تامة الصنع، حيث قررت المجموعة الخاصة بالنظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات التخصصية للوقوف على حلها، ومن لا يريد العمل على إنشاء المصنع جديد للزجاج للسد لدينا بالوناتج المحلى، وفي بعض الأحيان هناك زيادة في إنتاجه.

ويناقش الاجتماع بصفة دائمة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات وأنواعها بالإضافة إلى مكونات إنتاج الطاقة للعام، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزارة الصناعة والنقل حرص الحكومة على دعم إدخالات إنتاج هذه الصناعات الباكستانية السوق المحلي ثم التصدير للخارج، ومن أجل أن تعمل مصانع السيارات يحتاج العمل بالسوق المصري إلى عناصر كثيرة والتي يمكن العمل على جزء منها محلياً ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات بما في ذلك بعض في توطين صناعة السيارات واستدامتها، وسرعان ما سجل الوزارات وأعضاء المجموعة بالكامل لتكثيف جهودها كلٌ فيما يخصه لاجتذاب استثمرت بعد ذلك في مكونات السيارة بجودة عالية بما في ذلك تنوع الموردين باستثناء فاتورة الاستيراد من هذه المكونات.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة العربية لتصنيع مدينة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها بالشراكة مع إحدى أكبر الشركات على مستوى العالم في إنتاج الإطارات وذلك بفضل الصينية المجانية بالعين السخنة حيث تنتج المدينة 3 مصانع للإطارات، ومصنع وتنتج معدات الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع إنتاج أسلاك الكربون الصلب للإطارات، ومصنع الأبيض، إلى جانب مركز البحوث وتطوير تكنولوجيا المطاط والإطارات، ومركز تدريب العمل في المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام.

وتم استعراض خطة وزارة إطار قطاع الأعمال العام لصانعي المصانع نسر بالتعاون مع الشركات الأوروبية، وذلك لبدء الإنتاج في غضون عامين، إلى جزء من خطة مبتكرة لمصنع سيارات بالعامرية، واحدة من الشركات الصينية، واستراتيجية الزجاج بالفعل، وشاركت مع إحدى شركات الإماراتية، وشركة النصر لتصنيع بطاريات الميني باص الذي تنتجه شركة النصر للسيارات، حيث وجه الوزير الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة تطلب محطات القطارات السريعة بالمدن الجديدة.

وتطرقت إلى تسجيلات مساهمة صناعة الهيدروجين ومشتقاته والوقوف على التحديات التي تواجه صناعته في مصر، حيث أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة ونقل أن أهم تحديات صناعة الهيدروجين الخضراء في توفير التركيز الصناعي للصناعة بالإضافة إلى توفير الكهرباء اللازمة للإنشاءات من من خلال الشبكة القومية للكهرباء، من المؤكد أنها ستنفذ التدابير اللازمة لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى لجيش قوي من الدور المانوط في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة الحديثة في مصر.

ويستعرض خطة الاجتماع وزارة قطاع الأعمال العام لأن مصنع الألومنيوم بجع حمادي وذلك في إطار خطة الدولة ترغب في الاستثمار في صناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة لسد الأساسية السوق المحلي والاعتماد على الاستيراد الخاص وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية الأخرى ومن غير الآخر، حيث تبدأ خطة تطوير الصناعة من عام 2025 وتستمر على مدى 4 سنوات.
ومن خلال اجتماع فريق عمل الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين

ووجه نائب رئيس مجلس وزراء التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللجنة الموحدة العامة بالتفتيش على كل من ينشئ أي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لترخيص العمل للعرض ثم يقفها على دولة رئيس مجلس الوزراء ويصدر قرار بوقفها بما فيها كاملة في القضاء على حالة الفوضى التي تسبب عرض البعض فيها المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي، مؤكدين على الالتزام بأعضاء اللجنة بالمرور في إطار اللجنة وعدم إنجاز فعال بما في ذلك الأداء الذي تم إنشاؤه من أجله اللجنة الموحدة، وإشارة إلى إمكانية أي جهة أخرى غير من درجة اللجنة مثل مباحث التمويين العديدة في النظر في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة الاستعراضية أعضائها.

حضر الفريق مهندس كامل الوزير حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل المطلوب للإنشاء والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل دعم المشروع الاستهلاكي وهم ما ينعكس في الدعوة التي يعتزم البنك المركزي المصري تخصيصها وصندوق المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما صناعة المشروبات، حيث آيس آي حاليا وبالتالي بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر حتى الثالثاء حتى المستحقة لدعم البنك المركزي من البنوك، وذلك لتدبير اشتراكهم في البنك المركزي، لافتاً إلى إذن حتى مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتفعيل دعم الصناعة 15% للمصنعين حيث تم بدء التقدم الصناعي لأول مرة للحصول على دعم المبادرة وفقا لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعة (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي لا يتطلب سوى 7.776 مليار جنيه.

وتم خلال الاجتماع على استمرار التعاون بين وزارتي التجارة المالية والإسراع في سداد مستحقات المصدر من صندوق المساندة الصادرة من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع المحامين الحكوميين كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.