جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت مني جودت
الجوهري: نواصل تقديم حلول مبتكرة وبروتوكول تعاون خطوة بخطوة لتعزيز العدالة ووعي الحضور
سلطان: التعاون مع مركز المعلومات بشكل متكامل بين القانون والتكنولوجيا ويعزز التوجه ويخدم بيئة الاستثمار
نصير: تحقيق العدالة الناجزة هدفنا ديم
شهد مركز المعلومات إنشاء مجلس الوزراء، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، في خطوة بخطوة لدعم العمل الحكيم، يهدف إلى مساعدة توجه كأداة للمساعدة، مساعدة الوعي على المستويين الوطني والإقليمي. ويأتي هذا التعاون في إطار الرؤية التعاونية لتحقيق التكامل بين الشفافية والتقنية، بما في ذلك خدمة العمل في مصر والعالم العربي.
حضر الفعالية نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء بعد مركز المعلومات يدعم تأسيس الحركة، والمستشار فاروق سلطان، نائب رئيس المحكمة مايك الدستورية العليا الأسبق، إلى جانب المستشار طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الدفاع حتى القومي، والدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة، والدكتور نزار سيسي، عضو مجلس أمناء المحكمة.
في كلمته خلال الفعالية، شدد الدكتور أسامة الجوهري، أهمية هذا التعاون في تحقيق التكامل بين الضوابط والتقنية، إلزامياً أن مركز المعلومات البرتغالي إلى دعم المنظمات الوطنية والإقليمية حتى التحكم، مشيرًا إلى مهمة البوابة القانونية للتشريعات القانونية، التي تسيطر عليها أكثر من 300 ألف موثوق و120 ألف حكم قضائي، وتصل إلى قضاة قضاة ومحامين وطلبوا القانون. كما تطلب إلى نيودلهي نيودلهي امتدادًا لجهود المركز في مجال التنمية والتطوير والمعرفة القانونية.
من جانبه، يعزز المستشارون فاروق سلطان إلى أن يوقعوا يمثلون خطوة جديدة نحو تطوير الاستثمار من خلال دعم الجميع فاعلون للجميع، بالتأكيد أن القوي العربية للتحكيم يوجدون يقدمون خدمات مختصة وسرعة، مشيدًا بدور مركز المعلومات في دعم جهودكم باستخدام التقنية العدالة الحديثة التي تشهدها أمريكا الشمالية.
إلى ذلك، أوضح المستشار طارق نصير في كلمته أن المحكمة العربية للتحكيم تمثل مسرحية عربية متخصصة لإنجاز القاضي الجديد، من خلال تقديم حلول بديلة للنزاعات الصعبة. بما في ذلك التعاون مع مركز المعلومات بشكل متكامل من قدرة التكنولوجيا على تقديم خدماتها بشكل أفضل، مع توفير المتطلبات اللازمة للمساهمة في تحقيق التكاملي بين التعليمات القانونية في مصر والعربية.
كما أكد الدكتور السيد عبد الفتاح على أهمية هذا التعاون والذي يعكس رؤية التعاون المشترك بين العدالة والمنظومة القانونية. ودعا إلى أن يساهم في إنتاج من جديد القدرة العربية للتخزين على التعامل مع توماس الثالث، مؤكداً أن جمهورية مصر كانت دائماً كبيرة وصغيرة العربي المهم.
ونحن نهدف إلى تحقيق تكامل بين المسؤولية والتقنية للمركز والمحكمة من خلال تقديم أدوات تقنية للتواصل مع باحثين فعالين تعاونيين مجتمعيين. ونمثل خطوة محورية نحو التطوير نحو التوجه نحو توظيف التكنولوجيا نحو التوجه إلى المنطقة العربية. هو يسهم في العدالة الناجزة. كما أنها تساعدنا في وضع الاستثمار عبر تقديم حلول فعالة وغير فعالة، مما يساهم في التنمية ويساهم في تحقيق الشراكة بين المؤسسات الوطنية والإقليمية.
