أثر زيادة الفقر على أمن المجتمع

أن الخطاب العلمي الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي الشائع حول الفقر وأسبابه، وأثاره، وآليات الفقر من جانب كثير من الباحثين، والأكاديميين، يعد خطابًا مضللًا، ولا يتصف بالموضوعية أو الحياد، سواء فيما يتعلق بما يقدمه هؤلاء الباحثين من تفسير، أو تشخيص لأسبابه، أو سواء فيما تقوم به الحكومة من إجراءات كانت الموجه الأساسي في رؤيتها لتجاوز مشكلته، داومت الأنظمة المختلفة على الالتزام بها وكانت الموجهة الأساسي في أنها كل مشكلة الفقر، ونقطة البدء في عدم حيادية هذا الخطاب وتوجهاته هي ارتباطه بالمصالح المباشرة للقوى الحاكمة في الأنظمة السياسية المتوالية، وليس هذا فحسب بل أيضًا ارتباطه بالمصالح الخاصة بالاحتكارات العالمية للرأسمالية كما تبدو هذه التحيزات في المناهج المستخدمة حول قياسه وتحديد أنماطه، أو فيما يتعلق بسياسات مواجهته والقضاء على أسبابه، وبدلًا من الكشف عن الأسباب الحقيقية، والقوى المسئولة عن تعميق ظاهرة الفقر، وازدياده في ظل نظام السوق، وقوانينه، نجدهم يقدمون رؤى تضاعف من أعداد الفقراء، وتفاقم من سوء أوضاعهم.

تبدو هذه الرؤى أكثر وضوحاً في تلك التقارير التي تقدمها المؤسسات الدولية حول الفقر وسبل مواجهته، والتنمية وإمكانية تحقيقها لتجاوز التخلف، وهي التقارير التي تعد الموجه الأول للسياسات الاقتصادية الراهنة.

يعتبر الفقر ظاهرة ذات تأثير سلبي على أغلب الفئات الهشة اجتماعياً، ويمتد أثر الفقر على الفرد والمجتمع ليشكّل عبئاً حقيقياً على الموارد والفرص المتاحة، وينعكس على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات. ويتأثر الفرد الفقير سلباً بنمط حياته الذي يعيش معه سوء التغذية وتدهور الحالة الصحية إلى جانب العديد من المشاكل والتحديات.

بأن فقر له عديد من الأبعاد السلبية التي بدورها تعزز من عمق الظاهرة، فهي أسباب ونتائج في ذات الوقت، كعجلة تدور تحتاج إلى من يوقف رحاها، ويظهر الفقر جلياً في المجتمعات الهشة مثل مجتمعات اللجوء والنزوح.

وتعمل منظمة بنيان للشباب والتنمية على معالجة هذه الظاهرة في أوساط مناطق عملها عبر العديد من البرامج التي تستهدف حماية اللاجئين من براثن الفقر والعوز مع التركيز على شريحة الأطفال اللاجئين كأكبر المتأثرين من الفقر.

ومن هنا فإن رصدنا للآثار الاجتماعية للفقر على الأسرة المصرية في هذه الأونة، يتطلب منا بادئ ذي بدء فحص وتحليل طبيعة الفقر السائد، وأسبابه الموضوعية من أجل الوقوف على تداعياته وآثاره ليس فقط على الأسرة، وإنما الآثار التي تصيب البنية الاجتماعية في كليتها إجمالًا بغية تجاوز الرؤى التي تتجه صوب حصر سوء وتدني أحوال الفقراء في كثير من مناحي الحياة كآثار مباشرة يمكن مواجهتها بتطبيق بعض التدابير والإجراءات الحمائية التي يمكن أن تخفف من آثاره، والتي غالبًا ما تتجه نحو الإصلاحات المالية والنقدية، دون المساس بجوهر الفقر ذاته وأسبابه الحقيقية، إضافة الى ذلك فإن هذا التحليل يمكن أن يقدم فهمًا مناقضاً لما يروج له من أسباب للغلاء بوصفها غير ذات علاقة بالسياسات المطبقة والتي أدت الى هذا الغلاء الفاحش بما يقوض مقدرة الفقراء على مواصلة العيش بالمعنى الحقيقي وليس مجازًا. وتشمل البرامج المساعدات المالية أو العينية، وتقديم الخدمات التعليمية والرعاية الصحية، وكل ما يهدف لإعادة تأهيل المجتمع.

ويتوسع هذا التأثير الفردي ليشمل المجتمع ككل على اعتبار أن الفرد جزء من هذا المجتمع، ليصبح لدينا دائرة أوسع من الفقر تحتاج إلى علاج جذري وفق سياسات مخصصة ومدروسة. أن الخطاب العلمي الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي الشائع حول الفقر وأسبابه، وأثاره، وآليات الفقر من جانب كثير من الباحثين، والأكاديمين، يعد خطابًا مضللًا، ولا يتصف بالموضوعية أو الحياد، سواء فيما يتعلق بما يقدمه هؤلاء الباحثين من تفسير، أو تشخيص لأسبابه، أو سواء فيما تقوم به الحكومة من إجراءات كانت الموجه الأساسي في رؤيتها لتجاوز مشكلته، داومت الأنظمة المختلفة على الالتزام بها وكانت الموجهة الأساسي في أنها كل مشكلة الفقر، ونقطة البدء في عدم حيادية هذا الخطاب وتوجهاته هي ارتباطه بالمصالح المباشرة للقوى الحاكمة في الأنظمة السياسية المتوالية، وليس هذا فحسب بل أيضًا ارتباطه بالمصالح الخاصة بالاحتكارات العالمية للرأسمالية كما تبدو هذه التحيزات في المناهج المستخدمة حول قياسة وتحديد انماطة، أو فيما يتعلق بسياسات مواجهته والقضاء على اسبابة، وبدلًا من الكشف عن الأسباب الحقيقية، والقوى المسئولة عن تعميق ظاهرة الفقر، وإزدياده في ظل نظام السوق، وقوانينه، نجدهم يقدمون رؤى تضاعف من أعداد الفقراء، وتفاقم من سوء أوضاعهم.

تبدو هذه الرؤى أكثر وضوحاً في تلك التقارير التي تقدمها المؤسسات الدولية حول الفقر وسبل مواجهته، والتنمية وإمكانية تحقيقها لتجاوز التخلف، وهي التقارير التي تعد الموجه الأول للسياسات الاقتصادية الراهنة. أن الخطاب العلمي الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي الشائع حول الفقر وأسبابه، وأثاره، وآليات الفقر من جانب كثير من الباحثين، والأكاديمين، يعد خطابًا مضللًا، ولا يتصف بالموضوعية أو الحياد، سواء فيما يتعلق بما يقدمه هؤلاء الباحثين من تفسير، أو تشخيص لأسبابه، أو سواء فيما تقوم به الحكومة من إجراءات كانت الموجه الأساسي في رؤيتها لتجاوز مشكلته، داومت الأنظمة المختلفة على الالتزام بها وكانت الموجهة الأساسي في أنها كل مشكلة الفقر، ونقطة البدء في عدم حيادية هذا الخطاب وتوجهاته هي ارتباطه بالمصالح المباشرة للقوى الحاكمة في الأنظمة السياسية المتوالية، وليس هذا فحسب بل أيضًا ارتباطه بالمصالح الخاصة بالاحتكارات العالمية للرأسمالية كما تبدو هذه التحيزات في المناهج المستخدمة حول قياسة وتحديد انماطة، أو فيما يتعلق بسياسات مواجهته والقضاء على اسبابة، وبدلًا من الكشف عن الأسباب الحقيقية، والقوى المسئولة عن تعميق ظاهرة الفقر، وإزدياده في ظل نظام السوق، وقوانينه، نجدهم يقدمون رؤى تضاعف من أعداد الفقراء، وتفاقم من سوء أوضاعهم.

تبدو هذه الرؤى أكثر وضوحاً في تلك التقارير التي تقدمها المؤسسات الدولية حول الفقر وسبل مواجهته، والتنمية وإمكانية تحقيقها لتجاوز التخلف، وهي التقارير التي تعد الموجه الأول للسياسات الاقتصادية الراهنة. بإن الفقرَ يُعدُّ حالة مثالية تُسهِّلُ على الجماعات المتطرفة استقطاب أفراد جُدُد إلى صفوفها، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع الحالات التي اتخذت من العنف منهجًا لها، وانضمت إلى الجماعات الإرهابية؛ إذ إنه تم استقطاب أعداد غير قليلة من الشباب الذين ينتمون للطبقات المتوسطة في المجتمعات المختلفة، شباب مستقرون اجتماعيًّا، ويشغلون وظائف مرموقة، ويحصلون على رواتب جيدة، ومع ذلك انضموا للجماعات المتطرفة.

ونرد على ذلك بأن أسباب التطرف بصفةٍ عامةٍ تمثل مشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، تتداخل فيها أبعاد شخصية ودينية واجتماعية واقتصادية وسياسية وإعلامية، وربما هذا النوع من الشباب لم يتم تجنيده بسبب الفقر أو البطالة أو العوز، ربما لسببٍ آخر من الأسباب الأخرى التي تجعل الشخص ينتهج العنف، والتي يمكن تناولها في مقالات أخرى، أو ربما هؤلاء الشباب من الفئة التي تُسمى «المنجزين المستائين» – وهم الشباب المتعلمين والطموحين الذين يفتقرون للفرص الحقيقية للتقدم إلى الأمام، ويزداد استياؤهم عندما يقارنون أوضاعهم بأوضاع النُّخَب الثرية التي تعيش بجانبهم، أو عندما يقارنون احتمالية إحرازهم للتقدم بالمقارنة مع النمو والتطور في العالم المتقدم، هذا الأمر ينطبق بشكل خاص في الحالات التي يؤدي فيها الفساد الحكومي لتقويض النمو الاقتصادي والحكم الرشيد.

كما أن الفقر قد يكون سببًا غير مباشر للتطرف؛ ففي دراسة تحمل عنوان «رحلة إلى التطرف في أفريقيا.. العوامل والحوافز ونقطة التحول للتجنيد».. أعدَّها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»؛ لقراءة الأسباب الاجتماعية والسيكولوجية والتعليمية التي تدفع الشخص للانضمام إلى تنظيم متطرف، توصل الباحثون من خلال مقابلات مباشرة مع «متطرفين» أفارقة، سبق لهم الانخراط في تنظيمات إرهابية، إلى عدة نتائج؛ من أهمها  أن الفقر والحياة على هامش المجتمع يدفعان إلى الولوج في دروب التطرف والعنف والتمرد، وأن التهميش والحرمان من الحقوق الاجتماعية، وعدم فهم النصوص الدينية فهمًا صحيحًا، وتدنِّي المستوى التعليمي، وسوء الأحوال الاقتصادية، وفقدان أحد الوالدين أو كليهما، كلها من أهم العوامل التي تلعب عليها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب مجندين جُدُد.