وأشار الوزير خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع مفوض الاتحاد الأوروبي إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات والتدريب الحقيقي للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال حتى يمكن ملاحقة التطور السريع لتلك الجرائم والحد من خطورتها ومكافحتها.

وأكد فنجري أنه تمت مراعاة حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي الدولي خلال تعديل لقانون الاجراءات الجنائية.

من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الحرص على التعاون مع مصر في المجال القضائي الجنائي والجريمة المنظمة، موضحة أن مكافحة تطور الجريمة المنظمة السريع لن يتم الا من خلال تعزيز التعاون بين الدول.

وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وبحث مقترح تعاون لتبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي الجنائي.