حريق المطاعم.. «الإتحاد المصري» يستعرض التغطيات التأمينية للمنشآت وأصحابها

وأضاف أن التعامل مع النيران المكشوفة أو الأسطح الساخنة في المطاعم بشكل يومي قد يؤدي إلى حريق غير متوقع مما قد يتسبب في إتلاف المعدات باهظة الثمن، مما قد يجبر أصحاب المطاعم على الإغلاق حتى يتم حل الموقف؛ ومن ثم فإن خطر الحريق يشكل خطراً حقيقياً للغاية يواجهه كل مطعم؛ فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يتم الإبلاغ عن ما يقرب من 8 آلاف حريق سنوياً تتسبب في خسائر بما يقرب من 165 مليون دولار.

وأشار إلى نشوب مؤخراً عدة حرائق في مطاعم في القاهرة و الإسكندرية كان آخرها الحريق الذي نشب في أحد المطاعم بمنطقة جليم بالإسكندرية مما أدى إلى دق ناقوس الخطر، وجعل الكثير من أصحاب المطاعم يتساءل عن كيفية حماية منشآتهم .

ولفت الإتحاد إلى أنه بوجه عام لا يوجد مطعم محصّن بشكل كامل ضد المخاطر سواء كان مخصصاً للوجبات السريعة أو من المطاعم الفاخرة، وهو ما يوضح أهمية وجود وثيقة تأمين لحماية المطعم ضد أخطار الحريق؛ حيث توفر الوثائق المصممة لأصحاب المطاعم الحماية المالية من تلف الطعام وحرائق المطبخ وغيرها من المشكلات الشائعة والتي سنستعرضهم خلال النشرة.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، يتعرض كل من العملاء والموظفين لخطر الإصابات الخطيرة أثناء وجودهم في محيط المطعم؛ وبالتالي يمكن لوثيقة التأمين الخاصة بالمطعم تغطية الإصابة التي قد تلحق بالموظفين أو الطرف الثالث وقد تقلل حتى من احتمالية رفع دعوى قضائية كبرى من خلال تغطية الفواتير الطبية للطرف الثالث المصاب”.

ونوه أنه على الرغم من أن معظم المطاعم تتبع متطلبات صحية صارمة وتفعل كل ما في وسعها لمنع الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، إلا أن هذا لا يمنع وقوع الأخطاء بشكل كامل وغالباً ما يمكن للعملاء رفع دعاوى قضائية ضد المطعم والمطالبة بالتعويض في حالة الإصابة بتسمم أو ضرر جراء تناول الطعام في  مطعم ما.

ووأضاف “مما لا شك فيه أن الدعاوى القضائية التي يتم رفعها من قبل الموظفين أو العملاء أياً كان سببها قد تكون معوّقة مالياً للمطعم؛ ومع ذلك، ليست المطاعم فقط هي المعرضة للخطر ولكن يجب على جميع الشركات التي تقدم الأغذية والمشروبات للعملاء أن تفكر في شراء تأمين مناسب للمطاعم ومنها مطاعم الوجبات السريعة؛ ومطاعم تناول الاطعمة في المطعم، والمقاهي، والمخابز؛ وكذلك المطاعم الصغيرة، بجانب شاحنات الطعام، بالإضافة إلى أي عمل مماثل آخر.

وحول المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها المطاعم، أشار الإتحاد إلى أن هذه المخاطر تتضمن الإصابة الجسدية للعملاء بسبب معدات المطعم ، وسرقة أو تلف المعدات، بجانب توقف الأعمال وفقد الأرباح، وإصابة أحد العملاء بمرض او تلوث بسبب الطعام المقدم بالمطعم، وكذلك حدوث حريق أو كارثة تسببت في تدمير معدات العمل او تلف الممتلكات، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالمباني سواء كانت مملوكة او مستأجرة (في حالة استئجار مقر لإقامة مطعم).

واستعرض الإتحاد الوثائق التي تحتاجها المطاعم في ضوء المخاطر التي تواجهها، موضحاً انه عادة ما تكون هناك تغطيات تأمينية أساسية تناسب الاحتياجات التأمينية للمطاعم من أجل التخفيف من المخاطر التي تواجهها مثل تأمين تعويض العاملين   Workers Compensation Insurance والتي تغطي الإصابات والأمراض المتعلقة بتأدية مهام العمل في المطعم . ومن الجدير بالذكر ان تأمين العمالة  يعد إلزامي في بعض دول العالم، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يتم تأمين العمالة بشكل إلزامى .

وأوضح ان هناك أيضا وثيقة تأمين صاحب العمل  Business Owners Policy (BOP)؛ والتي تتضمن 3 تغطيات تأمينية أساسية هي المسؤولية التجارية، والممتلكات التجارية، وتوقف الأعمال، حيث تقدم الوثيقة الحماية التأمينية لصاحب العمل بنفس الطريقة التي تقديم الحماية لحاملي وثيقة تأمين المنازل والممتلكات الشخصية؛ كما تغطي وثيقة صاحب العمل الإصابات التي يتعرض لها الآخرون في موقع العمل في بعض الأحيان.

وأضاف أنه قد تمتد التغطية لتشمل التالي ولكن بتكلفة إضافية، مثل انقطاع التيار الكهربائي والتي تساعد في دفع ثمن العناصر القابلة للتلف بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بجانب سرقة الأموال حيث تساعد في الحماية ضد خسارة الأموال أو الأوراق المالية بسبب السرقة أو الاختفاء أو التدمير.

ونوه أنه يمكن أيضاً تغطية تعطل المعدات الأساسية بالمطعم حيث تساعد في دفع النفقات الناجمة عن تعطل مفاجئ للآلات أو المعدات الأخرى، بجانب إصدار وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات والتي توفر تغطيات للمطاعم و للشركات المصنعة للأغذية والمشروبات، عن الأضرار الجسمانية أو الوفاة التي تلحق بالغير نتيجة استخدامهم لمنتجات المؤمن له .

وأشار إلى وثيقة تأمين المسؤولية التجارية العامة Commercial General Liability Insurance، والتي توفر تأمين المسؤولية العامة الحماية ضد مطالبات الطرف الثالث مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو الإصابات الجسدية أو الإصابات الشخصية.

ولفت إلى وثيقة التأمين التجاري على المبنى و محتوياته؛ حيث تقدم هذه الوثيقة الحماية للممتلكات، بما في ذلك المباني والأثاث والمعدات والممتلكات الأخرى التي يمتلكها المؤمن له بصفته مالك المطعم من مخاطر الحريق والسرقة والكوارث الطبيعية، كما توفر غالباً تغطية لخسارة الدخل الناجمة عن هذه المخاطر، وخاصة في الحالات التي يتعين فيها على المطعم إغلاق أبوابه لفترة من الوقت من أجل التعافي من هذه الأضرار.

وتابع “في حالة استئجار المطعم فمن المحتمل أن يكون مالك المبنى لديه تأمين على الممتلكات في حالة حدوث ضرر للممتلكات؛ ومع ذلك، لن يمتد هذا إلى الممتلكات الأخرى، مثل الأثاث أو المعدات التي تنتمي إلى المطعم – ولهذا السبب لا يزال من المفيد الحصول على هذا النوع من التأمين.

ونوه إلى توافر وثيقة تأمين تلوث المياه  Water Contamination Insurance؛ حيث إذا حدث إغلاق مؤقت بسبب تلوث وصلات المياه، فستغطي هذه الوثيقة خسارة الدخل وجميع النفقات الإضافية المرتبطة بالقضية.

كما تتيح الشركات وثيقة تأمين السيارات التجارية؛ حيث إذا كان يتم استخدام سيارة في أغراض العمل، فقد لا تكون مغطاة بموجب وثيقة تأمين السيارة الشخصية، كما ان يعمل تأمين السيارات التجارية مثل وثيقة السيارات الشخصية ولكنه يشمل أيضاً تغطيات خاصة بعمليات العمل.

وحول تأمين المسؤولية عن ممارسات العمل (EPLI) Employment Practices Liability Insurance؛ أوضحت النشرة أن هذا التأمين يوفر الحماية ضد مطالبات الموظفين المتعلقة بقضايا مثل الفصل غير القانوني والتمييز. ومع الارتفاع الأخير في الدعاوى القضائية المتعلقة بالتوظيف، فمن الضروري الحصول على تغطية المسؤولية عن ممارسات العمل.

واستعرض الإتحاد تأمين الهجمات الالكترونية Cyber Insurance ؛ حيث تحمي وثيقة تأمين الهجمات الالكترونية المطاعم من التكاليف المرتبطة بالهجمات الإلكترونية؛ حيث يعتبر الأمن الإلكتروني مشكلة متنامية لأصحاب المطاعم، وتقدم الوثيقة الحماية ضد اختراق البيانات والأمن التي قد تعرض بيانات العملاء والموظفين للخطر.

وتابع “إذا كان يتم استخدام نظام لتخزين بيانات العملاء (على سبيل المثال، المعلومات المالية أو عناوين العملاء)، فإن حماية بياناتهم تقع من الناحية القانونية على عاتق صاحب المطعم. وتغطي الوثيقة مسؤولية التكاليف مثل الرسوم القانونية المرتبطة بانتهاكات البيانات أو الهجمات الالكترونية التي تنطوي على أنظمة التكنولوجيا والبيانات السرية”.

ونوه أن بعض الدول تقدم وثيقة نمطية لتأمين المطاعم بدلا من وثائق مختلفة مستقلة و يطلق عليها ” وثيقة تأمين المطاعم الشاملة” وتغطي مسئولية صاحب العمل، والمبني ومحتوياته، بجانب فقدان الترخيص، بالإضافة إلى المسئولية العامة

واستعرض الإتحاد بعض الحالات التي توضح أهمية وثيقة تأمين المطاعم ومنها أنهإذا وقع أحد العملاء بسبب مشروب مسكوب على الأرض لم يتم تنظيفه؛ قد تساعد وثيقة تأمين المطاعم الخاصة بصاحب العمل والتي تتضمن تأمين المسؤولية العامة في تغطية التكاليف الطبية والمطالبات الأخرى ذات الصلة (حتى حدود الوثيقة)، كما أنه توقفت ثلاجات المطعم عن العمل مما تسبب في فساد جميع الأطعمة الموجودة في الثلاجة وأصبحت غير صالحة للاستخدام. قد تساعد تغطية التلف كجزء إضافي من وثيقة تأمين صاحب العمل في تغطية تكلفة استبدال الطعام.

وأشار إلى أنه إذا أسقط النادل مشروباً ساخناً مما أدى إلى إصابة أحد العملاء بالحرق، فقد يغطي تأمين المسؤولية العامة تكاليف الأضرار والإصابات إذا تم تقديم مطالبة، وكذلك إذا قدم المطعم منتجاً من إنتاج شركة أخرى، وتسبب المنتج في إصابة العميل، حينئذ يمكن لتغطية تأمين مسؤولية المنتج معالجة هذا الوضع.

وحول العوامل التي يعتمد عليها تسعير التغطية التأمينية بهذه الوثائق، أوضح أنه كما هو الحال مع أي صناعة، هناك العديد من العوامل المختلفة التي يجب مراعاتها قبل تحديد تكلفة التأمين.

وأشار إلى أنه يختلف سعر الوثيقة وحدودها بناءً على عدة عوامل و ومنها إيردات العمل، حيث أنه كلما زاد حجم الأموال التي يتم ادارتها في العمل، كلما زاد مبلغ التأمين. حيث أن شركات التأمين ستنظر إلى إيرادات العمل كمسؤولية محتملة، حيث ستكون أي مطالبات ضد العمل أعلى؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإيرادات هي مؤشر جيد على أن المطعم يقوم بالكثير من الأعمال – وهذا يعني زيادة احتمال حدوث الخطأ.

وأوضح ان هذه العوامل تتضمن أيضاً المخاطر الفريدة التي تواجهها المطاعم؛ حيث تلقي شركات التأمين نظرة فاحصة على ملف الأخطار الخاص بكل مطعم  ثم تضع التسعير المناسب لكل خطر، وكذلك قيمة المعدات فإذا تعطلت المعدات باهظة الثمن أو سُرقت، فسيتعين على شركات التأمين تغطيتها. وهذا يعني أنها ستحدد سعر التأمين وفقاً لذلك وتضع في اعتبارها القيمة الإجمالية للممتلكات، وكذطل حجم المطعم وعدد الموظفين وموقع المطعم ؛ فهي علاقة أخرى مباشرة – فمثلا كلما زاد عدد الموظفين المراد التأمين عليهم، كلما زاد مبلغ التأمين .

وأشار إلى أن هذه العوامل أيضاً تتضمن معدل دوران العمالة؛ ففي حالة ارتفاع معدل دوران العمالة، فستزداد احتمالية الدعاوي القضائية. وفى هذه الحالة ستقوم شركة التأمين باستطلاع رأى الموظفون السابقون والنظر في السجل المستمر للفصل أو الاستقالات وهو ما يعد من المؤشرات لشركة التأمين ، وكذلك سجل المطالبات حيث تنظر شركات التأمين إلى المطالبات السابقة كمؤشر للأداء المستقبلي.

وأوضح أن عوامل أخرى يمكن النظر فيها ويجب مراعاتها قبل تحديد التغطية وتسعيرها.