بدء محاكمة سفاح التجمع في اتهامه بقتل 3 سيدات

وفي بداية الجلسة قدم الدفاع خالص تعازيه لأهالي الضحايا، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، مرددًا أنه تولي أوراق القضية منذ أمس فقط، مطالبًا هيئة المحكمة بالتأجيل لحين الاطلاع على الأوراق.

كان النائب العام المستشار محمد شوقي أحال سفاح التجمع للمحاكمة الجنائية العاجلة .

وباشرت النيابة التحقيق مع في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد.

ونسبت له تهم قتل ثلاث سيدات وإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفين؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية.

وقد حرر عنها المحضر الرقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب.

وقامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتين، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما  عثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.

 هذا وقد قامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين آنفتي البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما؛ حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيها. وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفي المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعة العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث، كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثماني المجني عليهما الأولى والثانية.