ثورة الأسعار

كتب د / عادل عامر

تعني ثورة الأسعار تغييراً كبيراً ومفاجئاً في أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، وأحياناً تشمل زيادة كبيرة في الأسعار وتقلبات سريعة في الأسواق، مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الميزانية الشخصية وعدم القدرة على تحمل الكثير من النفقات. قد تحدث الثورات الأسعار إما بسبب عوامل داخلية مثل قرارات الحكومة السيئة أو قلة المعروض في السوق، أو بسبب العوامل الخارجية مثل أزمة اقتصادية عالمية أو تغيرات في سوق النفط العالمي.

ثورة الأسعار، التي يشار إليها أحيانًا باسم الإطاحة بالأسعار، هي تغير كبير في مستوى الأسعار العام للسلع والخدمات في الاقتصاد. ويحدث عندما يكون هناك زيادة أو انخفاض مفاجئ وكبير في سعر السلعة أو الخدمة، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب التغيرات في العرض والطلب أو السياسات الحكومية. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤدي إلى التضخم أو الانكماش، ويمكن أن يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والنمو الاقتصادي.

ثورة الأسعار هي زيادة حادة ومتسارعة في أسعار السلع والخدمات في فترة زمنية قصيرة. وتعتبر ثورة الأسعار عادة نتيجة لتضخم العرض النقدي، والذي يحدث عندما يزداد إصدار النقود بشكل مفرط مقارنة بنمو الاقتصاد العام. يؤدي تضخم العرض النقدي إلى تخفيض قوة الشراء للعملة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار. وعندما يرتفع معدل التضخم بشكل حاد وسريع، فإنه يمكن أن يصل إلى مستويات تسبب تدهورًا كبيرًا في الاقتصاد وتأثيرات سلبية على المستهلكين والشركات والحكومات. ويمثل الدين العام بمصر (محلي وخارجي) 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أحدث بيانات صادر عن المركزي المصري نهاية مارس/آذار 2018.

ومن المتوقع ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، مقابل 92 مليار دولار في العام المالي السابق، وذلك بسبب تمويل فجوة تمويلية تبلغ 11.3 مليار دولار، وفق حسابات بنك الاستثمار “بلتون“.ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.

أما احتياطي النقد الأجنبي -الذي كان يبلغ 36 مليار دولار- فقد تراجع بنحو النصف خلال العام الأول للثورة ثم استمر في التدهور، قبل أن يعود للارتفاع في أكتوبر/تشرين الأول 2016 تزامنا مع قرار التعويم، حيث بلغ نحو 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وفق بيان حكومي حديث.

على الرغم من أن الفضة كاستثمار لا تحظى بشعبية كبيرة مثل الذهب، فإنها في الواقع استثمار ذكي وعملي خصوصا هذه الأيام، إذ تزداد أهمية الفضة كل يوم في عصر الثورة الصناعية الرابعة لدخولها في عدد كبير ومهم من الصناعات التي أنتجتها هذه الثورة بسبب قدرتها العالية على إيصال الكهرباء والحرارة والتي لا يدانيها فيها أي معدن آخر.

ويتم استخدام نحو 50% من الفضة الموجودة في العالم اليوم بالصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأنظمة الكهربائية للسيارات، وخلايا الألواح الشمسية، والمفاعلات النووية، والبطاريات، وطب الأسنان، والتصوير الفوتوغرافي، ورقائق “إل إي دي” (LED) ورقائق “آر إف آي دي” (RFID) (لتتبع الطرود والشحنات في جميع أنحاء العالم) والعديد من المنتجات والتطبيقات الصناعية الأخرى، وفقًا لمسح الفضة العالمي، ويطلق عليه “معهد الفضة” وهو مجموعة صناعية كبرى مقرها واشنطن، اسم “المعدن الذي لا غنى عنه“.

ونتيجة لذلك، فإن الفضة أكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية من الذهب، الذي له استخدامات محدودة نادرا ما تتجاوز أغراض صناعة المجوهرات والاستثمار، وعندما يزدهر الاقتصاد وتنمو الصناعة يصبح الطلب أعلى على الفضة فيرتفع سعرها نتيجة لذلك، والعكس صحيح أيضا في حالات الانكماش الاقتصادي وتباطؤ النشاط الصناعي، وربما تكون هذه أكبر سلبية للاستثمار في الفضة بسبب ارتباط أسعاره بالصناعة صعودا أو هبوطا، فهي أصل صناعي بالدرجة الأولى.

وجد العديد من العوامل التي ساهمت في ثورة الأسعار، وهي كالتالي:

1- الطلب العالي: زيادة الطلب على المنتجات والخدمات قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.

2- العرض المحدود: قد يؤدي العرض المحدود للبضائع أو الخدمات إلى زيادة الأسعار.

3- تكلفة الإنتاج: إذا زادت تكلفة إنتاج المنتج، فقد يتم تحويل هذه التكلفة إلى الأسعار.

4- التضخم: ارتفاع مستوى التضخم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل عام.

5- ارتفاع تكلفة المواد الخام: قد يؤدي ارتفاع تكلفة المواد الخام التي تستخدم في صنع المنتجات إلى زيادة الأسعار.

6- الضرائب والرسوم الحكومية: إذا زادت الضرائب والرسوم الحكومية، فقد يتم تحويل هذا الارتفاع إلى الأسعار.

7- الصرف الأجنبي: يمكن أن يؤثر تغير سعر صرف العملة في البلدان المختلفة على سعر المنتجات التي تستوردها هذه البلدان.

ثورة الأسعار هي فترة زمنية من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر عندما ارتفعت الأسعار بسرعة في أوروبا بسبب التوسع في إنتاج العملة ونمو التجارة الدولية. وتشمل مزايا ثورة الأسعار زيادة النمو الاقتصادي، والتحضر، وتحسين مستويات المعيشة. ومع ذلك، شملت عيوب ثورة الأسعار زيادة كبيرة في التضخم، والفوارق الاقتصادية، والاضطرابات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادات السريعة في الأسعار إلى نمو النظام المصرفي الحديث وكذلك تطوير أنظمة الائتمان والقروض.

1. تحفيز المزيد من الشركات لإنتاج وعرض المزيد من البضائع والخدمات حتى يصبح السوق أكثر تنافسية.

2. تسهيل تحسين جودة المنتجات وإطالة عمر الأدوات وتحسين التصميمات.

3. توفير فرص جيدة للتوظيف في القطاع الخاص.

4. تحفيز الابتكار والتطوير لتلبية احتياجات متنوعة للعملاء.

5. إيجاد مجال للتفاوض والشراء بأسعار أفضل وتوفير المال.

ثورة الأسعار تؤثر على الأعمال بعدة طرق، من بينها:

1- زيادة تكلفة المواد الخام: زيادة أسعار المواد الخام تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي انخفاض الأرباح الصافية، وهذا يضطر الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها لتعويض ذلك.

2- تغيير الطلب: زيادة الأسعار قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات، فإذا كانت الشركات قد اعتمدت على مستويات الطلب السابقة لتحديد حجم الإنتاج فقد تضطر إلى خفض التكلفة والإنتاج لتسوية الوضع.

3- تغيير المنافسة: إذا قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها فقد تؤدي إلى انخفاض الطلب عليها وبالتالي تصبح أقل تنافسية مما يتطلب منها تخفيض الأسعار مرة أخرى، وهذا يؤثر على مستوى الأرباح التي يتم تحقيقها.

4- تأثير الفائدة: زيادة أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يضطر الشركات إلى خفض إنتاجها أو زيادة أسعار منتجاتها.

تشير أسعار العقود الآجلة للمعادن إلى الأسعار التي يبرم بها المشترون والبائعون عقدًا لشراء أو بيع كمية محددة من معدن معين في تاريخ مستقبلي. ويتم تحديد هذه الأسعار من خلال عوامل مثل العرض والطلب، ومستويات المخزون، وتوقعات السوق. على سبيل المثال، قد يتأثر سعر العقود الآجلة للنحاس بالطلب المتوقع على النحاس من قطاع التصنيع، فضلاً عن مستوى مخزونات النحاس التي يحتفظ بها التجار والمستخدمون النهائيون. يمكن العثور على أسعار العقود الآجلة للمعادن في بورصات السلع الأساسية، ويستخدمها المستثمرون والتجار للتحوط ضد تحركات الأسعار أو للمضاربة على تغيرات الأسعار المستقبلية.

يمكن للشركات الاستفادة من ثورة الأسعار من خلال التركيز على الزيادة في المبيعات والحصول على حصة أكبر من السوق. ولتحقيق ذلك، يمكن للشركات اتباع الاستراتيجيات التالية:

1- تقليل التكاليف: يمكن للشركات توفير المزيد من المال من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج والتسويق. ذلك يساعد على تقليل الأسعار، وبالتالي جذب المزيد من العملاء.

2- تحسين الجودة: يمكن للشركات تحسين جودة منتجاتها وخدماتها بنفس تكلفة الإنتاج الحالية. ذلك يساعد على تحقيق توازن بين الجودة والسعر.

3- التركيز على الإنتاجية: يمكن للشركات زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة في العمل، وذلك بطرق مختلفة مثل تحسين الإجراءات أو تقديم تدريبات للموظفين. ذلك يساعد على تحقيق أرباح أكبر وتقليل التكاليف.

4- استخدام التكنولوجيا: يمكن للشركات اعتماد التكنولوجيا في الإنتاج والتسويق والمبيعات، وذلك لتحسين الكفاءة والجودة وتخفيض التكاليف.

باختصار، يتعين على الشركات تحقيق توازن بين الجودة والسعر والإنتاجية والكفاءة للاستفادة من ثورة الأسعار.

تأثرت أسعار المنتجات بشكل كبير بالثورة الصناعية. بسبب التحسينات في التكنولوجيا وزيادة كفاءة الإنتاج ، انخفضت تكاليف الإنتاج وتم تحسين عملية التصنيع. وبالتالي ، انخفضت أسعار المنتجات وأصبحت أكثر توافرًا. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجات وتوسع السوق. تأثرت أيضًا الأجور وظروف العمل ، حيث زادت فرص العمل في الصناعة وتحسنت الأجور وظروف العمل. وبالتالي ، زادت القدرة الشرائية للعمال وتحسنت مستويات المعيشة بشكل عام.