جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت مني جودت
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من “القاعدة القومية للدراسات” وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية أو مؤسسات ومراكز إعلامية، حيث تضمَّن العدد الجديد 24 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع “الطاقة المتجددة” والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2021 حتى 2023.
وأوضح المركز خلال العدد أن الطاقة المتجددة تمثل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تعد محورًا رئيسًا في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها الذي يعني ضمان توفير إمدادات الطاقة للجميع بشكل آمن وموثوق وبتكلفة ميسورة لكافة المناطق والأنشطة الاقتصادية وبكميات تتناسب مع الطلب المحلي عليها إلى جانب دورها البارز في الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الضارة، لذا جاءت أهداف التنمية المستدامة الأممية حتى عام ٢٠٣٠ لتؤكد أهمية العمل على تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمية بحلول عام ٢٠٣٠ كإحدى الغايات الرئيسة المرتبطة بالهدف السابع، والذي يهدف إلى ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، مضيفاً أن نشرة “القاعدة القومية للدراسات، تقدِّم في هذا العدد مجموعة من خلاصة توصيات الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة والتي تتناول موضوع “الطاقة المتجددة”.
وجاء من أهم التوصيات، “الجمع بين سياسة الائتمان الأخضر للحكومة والمؤسسات المالية من أجل تعظيم التأثير المعزز لاستثمار الطاقة المتجددة على الاقتصاد الأخضر”، بالإضافة إلى “ضرورة أن تولي الدولة اهتمامًا للدور الأساسي والتوجيهي للمؤسسات الكبيرة في تعزيز استهلاك الطاقة المتجددة وتنمية الاقتصاد الأخضر”، “والاستفادة من الأبحاث والخبرات الأكاديمية في مجال البيئة والصناعة ووضع مخطط جديد للصناعة الخضراء بما يتناسب مع البيئة المحلية داخل المراكز البحثية والجامعات المصرية، ووضع آليات مؤسسية وقانونية للتحول للصناعة الخضراء من خلال الحكومة”.
ومن التوصيات أيضًا، استخدام أدوات السياسة الاقتصادية في تحفيز المشروعات الصناعية القائمة والجديدة في التحول للصناعة الخضراء من خلال ربط الحوافز الاقتصادية بتبني مفهوم الصناعة الخضراء، وذلك فيما يلي:
-في إطار السياسة المالية يمكن ربط الحوافز الضريبية من مدة الإعفاءات ومعدلات الضريبة بضرورة تبني الصناعة الخضراء، وتخفيض ثم إلغاء الحوافز الضريبية لما دون ذلك، كما يمكن التركيز في بنود الإنفاق العام على دعم المشروعات الصناعية الخضراء، وإلغاء الدعم للصناعة غير الخضراء.
-وفي إطار السياسة النقدية والائتمانية يمكن ربط التحول أو تبني الصناعة الخضراء بائتمان طويل الأجل ومعدلات فائدة متميزة لتحفيز المشروعات المعززة للصناعة الخضراء.
-أن تسعى الدولة للقضاء على التحديات التي تعوق التحول للصناعة الخضراء والتي من أهمها: التفاوت بين الريف والحضر.
-إلزام المشروعات الصناعية الجديدة بضرورة تبني مفهوم الصناعة الخضراء كشرط أساسي للحصول على التراخيص اللازمة لنشاطها وعدم منح أي تراخيص للمشروعات التي تخالف الصناعة الخضراء.
-الاستفادة من خبرات رجال الأعمال والشركات العالمية متعددة الجنسيات والدول الأخرى في تبني الصناعة الخضراء.
-إعداد برامج تدريب ملائمة للتحول للصناعة الخضراء لتأهيل الموارد البشرية المتاحة على تلك المفاهيم الجديدة والتعامل مع التكنولوجيا غير الملوثة للبيئة.
-إضافة مقررات دراسية للطلاب في المراحل المختلفة عن التنمية الصناعية الخضراء والصحة والسلامة البيئية لإرساء مبادئ أساسية في أذهان الطلاب عن الصناعة الخضراء وأهميتها محليًا ودوليًا.
وجاء من التوصيات المتعلقة بالطاقة المتجددة أيضًا، ” إجراء دراسة اقتصادية دقيقة عند إنشاء محطات الطاقة الكهربائية تأخذ بعين الاعتبار التكلفة الكلية السنوية للإنشاء والتشغيل والعمر الافتراضي للتشغيل وتكاليف التمويل والإهلاك والتكاليف الاقتصادية لإزالة الآثار البيئية كعناصر أساسية للمفاضلة بين بدائل اختيار محطات توليد الطاقة الكهربائية، مع الأخذ بعين الاعتبار المقومات القومية لتوفر التميز النسبي للطاقات المتجددة لدى الدولة”، “وتبني مصر إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح لما لها من مردود اقتصادي إيجابي يحقق تميزًا على كافة البدائل لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بما يمكن من استخدام الطاقة المتولدة منها دون الحاجة إلى تخزين”، “وإطلاق المشروعات الخضراء من خلال إقامة مشاريع جديدة للتنمية الاقتصادية تركز على البعد البيئي، وتشجيع الأنشطة شبه الخالية من الكربون، إلى جانب وضع استراتيجية للتنمية الصناعية منخفضة الكربون والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي”.
كما جاء من التوصيات المتعلقة بموضوع الطاقة المتجددة، “تشجيع التعاون مع مختلف الدول الرائدة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها العديدة”، “وعدم اعتماد الدول على مصدر واحد من الطاقة المتجددة مثل الشمسية أو الرياح أو الحيوية أو المائية، والعمل على الاستثمار في إقامة مشروعات تكاملية بين مختلف مصادر الطاقة المتجددة من أجل تعظيم الاستفادة منها ونقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا إنتاج وتوزيع الطاقة”، “ووضع نظم حوافز بهدف توجيه القطاع الخاص إلى تحقيق الأهداف القومية للطاقة”.
ومن التوصيات أيضًا، التخطيط الشامل لقطاع الطاقة في إطار التنمية المستدامة، وهذا ينطوي على اقتراح وتعديل التشريعات واللوائح وأدوات السياسة المالية، مثل: الحوافز السلبية (الضرائب والرسوم)، والإيجابية (مستويات الدعم).
كما جاء من التوصيات، “الانتقال إلى مرحلة تنفيذ السياسات ووضع أهداف وسياسات طويلة الأجل”، “ورفع الطموح لإنشاء الطلب على الهيدروجين”، “وتحديد فرص البنية التحتية للهيدروجين والتأكد من أن الإجراءات قصيرة الأجل تتماشى مع الخطط طويلة الأجل”، “وتكثيف التعاون الدولي لتجارة الهيدروجين”، “وإزالة الحواجز التنظيمية”، “ووضع استراتيجية شاملة للانتقال إلى اقتصاد أخضر تشترك فيها جميع قطاعات الدولة وإعطاء الأولوية للمشروعات الخاصة بتنمية الطاقات المتجددة”، “وضرورة وضع آلية لتطوير برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية لتساير التوجهات الجديدة والتغيرات العالمية”، “وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير على غرار صناديق التنمية المتخصصة لدعم مشروعات البحوث التطبيقية لصالح القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص؛ لمواجهة تحديات الاقتصاد الأخضر”، “والوقوف على المعوقات السياسية والتنظيمية والمالية أمام المزيد من التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لضمان تنفيذ استراتيجية مصر وتنفيذ رؤية ٢٠٣٠”.
ومن التوصيات كذلك، “ضرورة وضع ضوابط أو فرض تعريفة الكربون على المنتجات المستوردة التي تولد ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج بمستوى عالٍ بما يتيح إمكانية المنافسة للمنتج المحلي”، “وتشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة البريكس والقارة الإفريقية؛ من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة”، “وعقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة البريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وإفريقيا فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يشنها القطاع الخاص ذات الصلة (مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة)، ما قد يتمخض عنها المزيد من المبادرات المشتركة الملموسة”، “وزيادة التعاون التنظيمي بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول البريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى؛ لتحقيق الترابط بين البنية التحتية لنقل الكهرباء، ودعم تطوير الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة، وتعزيز إنشاء أسواق تنافسية تتيح التجارة في الطاقة المتجددة دون قيود على الصادرات أو تشوهات في الأسعار”، “وتطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول البريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية، بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية”.
واتصالًا، من أبرز التوصيات، “إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول البريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي، وذلك بالتركيز على الحوافز والجوانب الفنية اللازمة لتعزيز الأهداف المشتركة في إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة وأيضًا خفض الانبعاثات العالمية”، دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة البريكس (خاصة الصين والسعودية والإمارات) لتقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص، والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من المشروعات الطموحة في هذا المجال”، “وتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول البريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد من أجل تحفيز مشروعات تحول الطاقة، وتشجيع البحث والابتكار في علوم وتكنولوجيا الطاقة وبناء القدرات والمهارات اللازمة على كلا المستويين، سواء الفني أو الحكومي في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحول الطاقة”، “تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول البريكس بشأن الحياد التكنولوجي، والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعالة وواضحة وعادلة وشفافة لتقييم الانبعاثات، ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة وكذلك حساب وحدات الكربون، مع دفع التعاون البحثي والفني المشترك ضمن منصة التعاون في أبحاث الطاقة لهذه الدول”.
كذلك يبرز، “تشجيع وحفز الشراكات بين الشركات المصنعة العالمية والشركات المصنعة المحلية في الدول العربية لتصنيع وتوطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدول العربية، وهذه الشراكات يمكن ان تستند على ما يعرف بـ “عقود إذن التصنيع” التي تسمح بالتصنيع نظير أرباح معينة ولفترة معينة وبصيغ محددة، فتحصل الشركات العربية على التصميمات والمواصفات التفصيلية للقيام بعملية التصنيع، شرط أن تتعهد باحترام السرية الصناعية والملكية الفكرية. حسن اختيار التكنولوجيات الناضجة، وتستطيع الدول العربية أن تحقق ميزة تنافسية كبيرة فيها، مثل تكنولوجيات تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وتكنولوجيات معدات طاقة الرياح، وغيرهما”، “إعداد وتجهيز البنية التحتية القادرة على تأمين حركة وسائل النقل البري والبحري (شبكات طرق ومواني وسكك حديدية وغيرها) لنقل المواد الأولية والمعدات المصنعة وأجزائها”.
