كتب محمد خالد

من خطة شاملة هذا البرلمان

الهام ينفذًا للتوجيهات الرئاسية

اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة   وعطاء كافة الحوافز والسياسات للمستثمرين فى هذه الصناعات

حضر الفريق / مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير التجارة والصناعة والنقل من المستثمرين الاتراك التراك السيد/ رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية في الاتحادات الأوروبية وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والسيد/ احمد التنفيذي اتحاد الغرف التجارية والسيد/ علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف

في بداية اللقاء للوزير أن مصر مُنفتحة في مجال الصناعة الصناعية مع كل دولة العالم الخاصة مع ماتُنفذه من خطة شاملة بل هذا السائل الهام تنفيذاً تجنبات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر إلى مركز صناعي قويي فاتحً الى اعطاء   وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة نسبية واعدة وعطاءات شاملة للحوافز والمسيرات للمستثمرين في هذه الصناعات حيث تشكل وارداتها منتجات ذات أهمية كبيرة في قائمة الواردات المتوفرة والتي يتوفر منها خيار متاح لها وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة فرص الاستثمارية المتاحة لسد الأنشطة الاستيرادية إلى الان في المستقبل   الصناعية الواعدة والتي لا تزال ولا تزال مستمرة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية – كاوتش السيارات – بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح – مكونات محطات التشحيم والمعالجة – الألبان الأطفال – الألومنيوم – محولات كهربائية  المواسير غير الملحومة – مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة – مواتير الأجهزة – صناعة بوليستير- صناعة الصنوبر الكهربائية – المولدات الكهربائية – أجهزة وترشيحات وتنقية المياة – الأدوات الكهربائية – لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية – تشيلرز للتكييف المركزى – الإخطارات والمجالات الكهربائية – الإلكترونيات كالصوتيات والكاميرات وغيرها – الطلمبات الغاطسة لرفع الماء – زجاج السيارات)

كما أعرب الوزير انه الى جانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من الحوافز في مجال الدعم مباشرة للانضمام إلى الآليات الأخرى لتمكينها من توافر مكونات خاصة بالصناعات المختلفة الى جانب توفر الأيدي العاملة الماهرة   واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية

مايك التركي جانب العمل بضخ الاستثمارات في مصر وتأهيل شركات صغيرة من الصناعات الواعدة بمصر خاصة مع العمل الكبير الذي تولى الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين وهو ما يراه صناعي واعدة بالإضافة إلى السوق المصري الكبير الذي يستوعب هذه غير الصناعية بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافيا المتميزة التي أسست قاعدة للتصدير للخارج، وللأتحاد الأوروبي

كما يجب أن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على أن مصر ستقدم كافة التسهيلات السريعة الخاصة بما في ذلك الاشتراك مع التركي من المشاريع وتم التوافق علي موافقة تركيا على مشاركة تركيا   لعدد من المواقع بالمناطق الصناعية ببرج العرب الفيوم ( امتداد أكتوبر الجديدة ) مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية   لوضع التصور العام للصناعات التي تم إنشاؤها بمفردها في الموقع الخاص مع ما تألقت به من ربط مع وسائل النقل سواء شبكة القطار الكهربائي السريع او شبكة السكك الحديدية الحالية أو شبكة النقل التعاونية أو المشاريع البحثية المختلفة