جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب/ لؤى وحيد
وقف رسوم الحماية على واردات البيليت والحديد والألومنيوم
أوقفت وزارة الصناعة العمل بقرارات التدابير الوقائية على واردات المعادن من خامات تصنيع الحديد “بيليت”، والمنتجات النهائية من حديد التسليح، ومنتجات الألومنيوم أيضًا.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وقف رسوم الإغراق على منتجات المعادن من الخامات والمنتجات نهائية الصنع يعود إلى التغيرات الاقتصادية العالمية.
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار فرض الرسوم على الواردات من البيليت عام 2019 كان نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي في مصر، وبلغت 500 دولار للطن آنذاك مقابل 400 دولار عالميًا، مع الأخذ فى الاعتبار شراء الغاز من الدولة بسعر 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
أضاف: “مع ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية، نتيجة المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا، انخفضت تكاليف إنتاج البيليت محليًا مقارنة بالخارج، ما دفع الوزارة لإعادة النظر في رسوم الحماية”. وأوضح أن الرسوم على واردات الحديد والبيليت والألومنيوم، كانت ستتوقف تلقائيًا في شهر أبريل من العام المقبل، بعد انتهاء 3 أعوام هي فترة الرسوم المقررة”.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا في 2019، بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البليت (خام الحديد).
وقال حسن المراكبي، رئيس شركة المراكبى للصلب، وأحد المصانع التي استفادت من تطبيق الرسوم، إن القرار يُهدد صناعة الحديد محليًا. وأضاف لصحيفة “البورصة” أن: “إلغاء الرسوم يسمح بدخول الواردات الأجنبية تامة الصنع، ما يحقق منافسة غير عادلة لصناع الحديد، ونتوقع أن يحدث إغراق للسوق بالواردات من تركيا، بدعم من انهيار عملتها”.
وكشف أن صُناع الحديد بصدد إجراء مشاورات، والدعوة لعقد اجتماع بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لبحث تداعيات إلغاء فرض الرسوم.
على الجانب الآخر، رحبت مصانع الدرفلة بقرار وقف الرسوم، وقال طارق الجيوشي، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد إلغاء الرسوم الوقائية، وكانت قد دفعت ثمنه لقرابة 3 سنوات. فيما قالت مصادر في شركة “مصر للألومنيوم” إن الشركة تدرس تبعات القرار، وستشارك وزارة الصناعة نتيجة البحث للحكم على اقتصادياته ومدى تأثيره عليها
