جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب / حاتم رجب
لقي شاب مصرعه أثناء حفل خطوبته ثاني أيام عيد الفطر المبارك في عزبة البكرى التابعة لمدينة قطور في محافظه الغربيه حيث شعر بأزمة قلبية مفاجئة وسقط أرضا أمام خطيبته والأهالي.
أثار حادث وفاة الشاب “إسلام حمادة قنديل” حزنا على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في الغربية بعد أن تحول الفرح إلى عزاء وتبادل الأهالي عبارات العزاء على صفحات الفيس بوك.
وأكد البعض أن إسلام شاب غرباوي كانت خطوبته ثاني أيام العيد وكان يرقص وسط أهله وأصدقائه وفجأة توفي وهو يضحك ومبسوط في قاعة الفرح.
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من مستشفى قطور الدولي يفيد وصول جثة لعريس توفي خلال حفل خطوبته حيث أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى المستشفى مصاب بهبوط حاد في عضلة القلب وتوفي في الحال أثناء تقديم الإسعافات الأولية لهم وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية وسؤال شهود عيان الحادث أن العريس كان في حفل خطوبته وأثناء الاحتفال شعر بهبوط حاد في القلب وسقط أرضا ونقله الأهالي عن طريق استدعاء سيارة الإسعاف إلى المستشفى لكنه توفي في الحال نتيجة هبوط في عضلة القلب.
وأمرت الأجهزة الأمنية بالغربية بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها “كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم” فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
