كتب / محمد خالد
نعتز بنجاح دولة الإمارات الشقيقة فى استضافة «COP 28»
حريصون على دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات البعد البيئي
التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية
تعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات الخضراء
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع السفير ماجد السويدى المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ «COP28»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآليات التعامل معها بتعزيز الاستثمارات الخضراء، فضلًا على ما يواجه الاقتصاد العالمى من تحديات مختلفة، واستمرار حالة عدم التقين، بما يستدعى البحث عن كيفية تعزيز الترابط الدولى والإقليمي وانتهاج المرونة فى مواجهة الصدمات والتحديات الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعتز بنجاح دولة الإمارات الشقيقة فى استضافة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28»، حيث خرج المؤتمر بصورة متميزة تليق بالمكانة الكبيرة للدولة المستضيفة، ونتج عنه العديد من أطر العمل والمخرجات المحددة التى يمكن البناء عليها فى تعزيز الترابط الدولى والإقليمى ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع الأزمات العالمية بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد، من خلال تعزيز الانضباط المالى وزيادة حزم الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين المؤشرات المالية.
أضاف الوزير، أننا حريصون على دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات البعد البيئى، حيث يعد التضامن العربى ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية؛ على نحو يسهم فى تعزيز الجهود الوطنية للتوسع فى الاستثمارات الخضراء والأكثر استدامة، التى يمكن أن تخلق آفاقًا رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين، موضحًا أن التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية، لذلك تعد المشروعات الصديقة للبيئة مسارًا ونهجًا عالميًا يحقق الأهداف المناخية.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تشجيع ودعم تعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات الخضراء، عبر مشروعات متطورة تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة؛ على نحو يحقق مصالح البلدين ويعزز من القدرات الاقتصادية.