كتب / احمد نصر
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكيه الفكريه واجتاز تلك الدورة (128) قاضيا.
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور هشام عزمي – رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة القائم باعمال عميد كليه الحقوق بالجامعة البريطانية، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية والجامعة الألمانية.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالضيوف، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية، بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتا إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنية جامعة للملكية الفكرية، أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، وأن وزاره العدل بوأت لهذا الملف مكانا مهما في استراتيجيتها وخطة عملها، إيمانا منها بأن قضاء واعيا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثنى على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته، والاطلاع على أفضل ممارساته، ما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع، وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته معبرا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية، وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونا والقانون مهابا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم أوائل الدورة التدريبية من قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة، وقضاة هيئة القضاء العسكري.