وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البولندي برئاسة أسامة السعيد لمدة ثلاث سنوات

كتب محمد خالد

نيفين جامع: دور رئيسي لمجلس الأعمال في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر وبولندا خلال المرحلة القادمة

 أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البولندي برئاسة الدكتور/ أسامة السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص وعضوية المهندس/ عمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن والسيد/ هشام السويدي، شركة انيرجيا للصناعات الحديدية والمهندس/ باسل الباز، شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمهندس/ سمير الليثي، الشركة المصرية لانتاج الالكيل بنزين الخطى (ايلاب)، والمهندس/ أحمد حافظ، شركة ايديال استاندرد انترناشيونال والسيد/ عمر مهنا، شركة الاسكندرية للاطارات والمهندس/ أحمد التوني، شركة بي اند جي للعصائر والمركزات والسيد/ محمد الدماطي، شركة الصناعات العربية الغذائية (دومتي) والمهندس/ حازم مؤمن، شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية والدكتور/ علاء عرفة، الشركة السويسرية للملابس الجاهزة والمهندس/ طلبة رجب، شركة تي ان سي للملابس الجاهزة والسيد/ خالد البنا، شركة مصر الخضراء للاستثمار الزراعي (أجرين) والسيد/ علاء دياب، شركة الزراعة الحديثة (بيكو) والسيد/ هاني أمين، شركة النساجون الشرقيون انترناشيونال والسيد/ علاء الدين شحاتة، شركة ماك للموكيت والمهندس/ عبد العزيز الجمل، شركة المتحدة للصناعات (السويدي) والمهندس/ خليل ابراهيم، شركة فريش الكتريك للاجهزة المنزلية والمهندس/ ايمن عبد العليم، شركة القاهرة لصناعة مواد التعبئة والتغليف (كوباك) والسيد/ أمجد نصر، شركة بلانيت للسياحة، الى جانب ممثل عن كل من الهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وقالت الوزيرة ان تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البولندي يأتي في إطار حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل فعالة لتعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل يضم عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وبولندا.