وزيرا المالية والتعاون الدولي يفتتحان ورشة عمل التعاون الإنمائي في مشروعات البنية التحتية والربط في مصر بالشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية

• د. معيط: الرئيس السيسى نجح فى إرساء دعائم التنمية.. وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار
• التوسع فى مشروعات البنية التحتية.. بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»
• المشاط: نعزز آليات التمويل المبتكر بما فيها المختلط لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية
• محفظة التعاون مع بنك الاستثمار الآسيوي تتجاوز مليار دولار منذ عام 2016.. ومصر اتخذت خطوات متقدمة لتطوير البنية التحتية

كتب / محمد خالد

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل التعاون الإنمائي في مجال مشروعات البنية التحتية والربط في مصر، التي نظمتها الوزارتان، بالشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك، وشارك في الجلسة الافتتاحية السيد جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، والسيد كونستنتين ليميتوفيسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار.

وشهدت فعاليات المؤتمر الافتراضي مشاركة أكثر من 150 مشارك من الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية العاملين بمشروعات البنية التحتية بمصر من بينهم ممثلي، بنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الصناعة والتجارة الصيني، وكذلك وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل،والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبترول، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التعاون الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث استطاع إحداث طفرة غير مسبوقة فى تطوير البنية التحتية، خاصة بقطاعات النقل والطاقة والاتصالات، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة ومحفزة للاستثمار المحلى والأجنبى، لافتًا إلى أننا ماضون فى استكمال هذه المسيرة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ونتطلع إلى توفير التمويلات التنموية اللازمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ بما يؤهله لأداء دوره فى قيادة النمو الاقتصادى المستدام، والغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، فى الجلسة الافتتاحية لملتقى «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» و«مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى تنفيذ المشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، فى البنية التحتية، كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة بالعديد من المحافظات، لافتًا إلى أنه تم طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وفاز بتنفيذه تحالف مصرى أوروبى، ومشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان، الذى تقدمت له عدة تحالفات من بينها: شركات مصرية وأجنبية متخصصة، ومن المستهدف طرح إنشاء موانئ بحرية بموانئ سفاجا والدخيلة والإسكندرية.

أشار الوزير، إلى أن الموقع الجغرافى الحيوى لمصر الذى يصل بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، يُؤهلها للقيام بدور استراتيجى من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة القارية، من خلال قناة السويس؛ باعتبارها أداة محورية مميزة تخدم حركة التجارة بين دول الشرق والغرب، موضحًا أن مصر تؤمن بأهمية دور «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» فى تحقيق التغير الإيجابى المستدام لقارة آسيا وباقى أنحاء العالم، من خلال ترسيخ التواصل عبر الحدود، وضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يُؤهله للقيام بدوره فى هذا القطاع الحيوى.

قال الوزير، إن بناء استراتيجيات ترتكز على توسيع نطاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمالية يدعم  سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال تبادل الخبرات والدعم الفنى والرؤى والآليات المتاحة لغلق الفجوة التمويلية بالبنية التحتية، لافتًا إلى أهمية خلق شراكات استراتيجية ؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لوضع مصر الاستراتيجى، والنفاذ للأسواق الآسيوية الكبيرة، والاستفادة أيضًا من الفوائض المالية الهائلة بها، والعمل على جعل مصر منفذ لصادرات القارة الأفريقية إلى الأسواق العالمية.

وخلال كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المحافظ المناوب لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قالت إن محفظة التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تتجاوز مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك مع البنك في عام 2016، من خلال المشاركة في العديد من المشروعات من بينها محطة بنبان الطاقة الشمسية بأسوان التي تعد من بين أكبر المحطات في مصر والعالم، كما استفادت الحكومة في العديد من المشروعات في قطاعات النقل والإسكان وعززت مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات والاستفادة من خبراته، فضلا عن التمويلات التي تم توفيرها للبنوك المصرية أيضًا، فقد تم التوقيع على خط ائتمان من البنك الآسيوي للبنك الأهلي هذا العام بقيمة 150 مليون دولار لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا عززت الحاجة إلى ضرورة تدشين بنية تحتية تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، لافتة إلى أن الدولة تسعى من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى خلق التكامل بين الجهود التنموية المبذولة لتنفيذ رؤيتها الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي من خلال الدور المنوط بها تعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، لدعم أولويات الدولة التنموية، وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وكذلك الدعم الفني، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة لاسيما المبدأ الأول وهو منصات التعاون التنسيقي المشترك الذي يخلق مشاركات فعالة ومؤثرة بين مصر وشركاء التنمية لتحديد الأولويات المستقبلية والاتفاق على خارطة طريق موحدة للعمل المشترك.

وتطرقت “المشاط”، إلى الجهود التنموية المبذولة في مصر على مستوى تطوير البنية التحتية والتي شهدت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة الذي شهد توسعًا في مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة، وكذلك قطاع الغاز الطبيعي، والذي حول مصر إلى دولة مصدرة للطاقة تسعى للربط والتكامل بين الدول العربية والإقليمية كمشروعات الربط القائمة بالفعل مع المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وليبيا والسودان وقبرص واليونان، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة التي عززت دخول القطاع الخاص وفتحت المجال للاستثمارات الأجنبية ومساهمات شركاء التنمية.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الطفرة التي حدثت في قطاعات البنية التحتية في مصر مثل النقل والإسكان والمرافق ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وغيرها من المجالات التي تشهد عمل مشترك دؤوب مع شركاء التنمية، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد تعزيز أدوات التمويل المبتكر ومن بينها التمويل المختلط في مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية، لدفع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

من ناحيته قال السيد جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، إن المركز يهدف إلى تلبية احتياجات لدول النامية من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم محور بناء القدرات والدعم الفني للحكومات، موضحًا أن البنية تطوير البنية التحتية ينعكس على تنمية التجارة الإقليمية والخارجية لذلك يعمل المركز والعديد من شركاء التنمية الآخرين على لعب دور محوري في تعزيز البنية التحتية والترابط عبر الحدود.

وأشاد وانج، بنجاح مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاحات المبذولة خلال الأعوام الماضية التي أدت إلى مرونة الاقتصاد وحمايته من تداعيات جائحة كورونا، لتصبح واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم، بالإضافة إلى السعي لتنفيذ المشروعات التي تدعم مصر كمركز لوجيستي عالمي.

وقال السيد كونستنتين ليميتوفيسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، إن مصر تعد عضوًا مؤسسًا وشريكًا رئيسيًا للبنك في مشروعات البنية التحتية بمحفظة تزيد قيمتها عن مليار دولار، في قطاعات الطاقة والصرف الصحي وتنمية المناطق الريفية والتعافي من جاحئة كورونا، لافتًا إلى أن البنك يعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم مشروعات للنقل في الإسكندرية.

واكد قدرة مصر على العمل كمركز لوجيستي إقليمي للنقل والطاقة، في ظل تنفيذ العديد من المشروعات مثل طريق القاهرة كيبتاون واستراتيجية الطاقة المستدامة، وأن البنك منفتح على فرص التعاون والدعم في هذه المحاور حيث يعمل من خلال استراتيجيته على الوصول بتمويلاته للبنية التحتية والربط إلى 25-30% في 2030، وكذلك تمويل المناخ إلى 50% في عام 2025، وتعزيز العمل المشترك في هذه المجالات مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأعقبت الجلسة الافتتاحية جلستان على مستوى فني وتنفيذي، حيث قامت مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف المشاركة في الجلسة الأولى بعرض سياساتها العامة واستراتيجياتها في مجال البنية التحتية ومشروعاتها في مصر، ثم قامت الجهات المصرية متمثلة في وزارات النقل والاسكان والكهرباء والاتصالات والبترول والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية بتقديم عروض تقديمية تحتوي على فرص مشروعات ترغب الدولة في تنفيذها أو دراسات جدوى يمكن تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها من البنك والصندوق، حيث يقوم الصندوق التابع للبنك بتقديم منح إعداد مشروع ودراسات جدوى بهدف خلق جودة عالية ومستدامة لمشروعات البنية التحتية

اختتمت الورشة بكلمات ختامية لمنظمي الحدث من ممثلي وزارتي المالية والتعاون الدولي والبنك والصندوق، مع حث البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على فتح مكتب اقليمي بالقاهرة يخدم السوق الافريقي والأوروبي والآسيوي نظراً للموقع المتميز لمصر في المنطقة ومن الجدير بالذكر أن البنك سيقوم بدراسة المشروعات ذات الأولوية للجانب المصري التي تم عرضها أثناء ورشة العمل مع الاتفاق على ترتيب اجتماعات متابعة تفصيلية لمناقشة المشروعات التي سيتم اختيار تمويلها أو إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها