جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت هناء المرزوقي
خلال اجتماعه الأسبوعي، أصدر مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع القانون المقدم بشأن تعديلات عقود الإيجار القديم، بما يتضمنه من اقتراح إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة للوحدات الغير سكنية التي تم تأجيرها لأشخاص اعتبارية، وكانت الحكومة قد سبق وقدمت القانون لمجلس النواب، ولكن لم يتم إصداره، ولهذا قامت بالموافقة عليه من جديد، وتقديمه لمجلس الوزراء ليتم تقديمه بالفترة المقبلة، وقد لجأ الملاك بالفترة الماضية لرفع دعاوى طرد وإخلاء على المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، بعد رفض البرلمان إصدار القانون على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، مما تسبب في إيجاد مراكز قانونية مختلفة.
مصير عقود الإيجار القديم
يقوم مشروع القانون المقدم من الحكومة، على تقديم مهلة انتقالية تمتد حتى 5 سنوات، قبل إجراء رد الوحدات لملاكها وتحرير العقود، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة 18 من قانون الإيجار القديم، الذي تم إصداره في 2018، إلا أن التساؤل الذي يؤرق الملاك والمستأجرين على حد السواء، يتعلق بمصير الأحكام القضائية والدعاوى، في ظل حكم المحكمة الدستورية، الذي يقضي بقطع العلاقة بشكل فوري، وفي نفس الوقت هناك مشروع القانون الجديد، الذي يمنح الطرفين مهلة 5 سنوات.
بينما صرح الخبير القانوني والدستوري “يحيى قدري”، أن الدعاوى التي صدر بحقها حكم المحكمة الدستورية بإخلاء الوحدات بشكل فوري لإعادتها إلى المالك، قد انتهى أمرها بالفعل، وتم تحديد وضعها القانوني، ولا يمكنها أن تتأثر بالفترة الانتقالية التي يتحدث عنها مشروع القانون الجديد، في حين أن الدعاوى القضائية التي لم يتم البت فيها، وقت صدور القانون، ستخضع بدورها للفترة الانتقالية التي ينص عليها المشروع، وبالنسبة للدعاوى السارية حاليًا، فهي بالتأكيد ستكون خاضعة لحكم المحكمة الدستورية في التحرير الفوري للعقود.
