نص كلمة رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال “إنه في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري، تحقق اليوم أمامنا مشهدٌ فريدٌ من نوعه، حيث جرى مناقشة مشروع قانونٍ – من حيث المبدأ – على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات، إذ خاض مجلسكم الموقر في مداولاتٍ مستفيضةٍ حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اثنتي عشرة جلسةٍ، وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروع وأثره على المجتمع، ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن”.

وأضاف أن “الجلسات شهدت حضوراً غير مسبوقٍ من النواب، الذين قدموا آراءهم الرفيعة بكل أمانةٍ، برؤيةٍ تتسع لتشمل مختلف الاتجاهات الفكرية والانتماءات الحزبية، مما جعل من هذه الجلسات مدرسةً في الحوار والتفاعل الديمقراطي، ولم تقتصر المداولات على أعضاء المجلس فحسب، بل شهدتْ هذه المناقشات توافد أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء المجلس، الذين جلبوا بين طياتهم الآراء القيمة التي نقلوها من مختلف الجهات والنقابات المعنية، فتحقق بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌ يعكس التغيير العميق الذي يطرأ على شرعية الإجراءات الجنائية في مصر”.

وتابع :”أما اليوم، فتختتم مداولات المجلس حول مشروع القانون من حيث المبدأ، ونفتح أمام أنفسنا الباب للمضي قدماً في دراسة مواده بعمقٍ، بما يتيح لنا إدراك كل زاويةٍ، وتحليل كل جزءٍ من هذه المنظومة القانونية، على أن يتم ذلك بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلسات المقبلة”.

وأشار إلى أن مناقشة المواد ستكون بشكلٍ متتابعٍ، وفق تقسيمٍ معدٍ مسبقاً، وسيتم إبلاغ النواب بما سيتم مناقشته من موادٍ في كل جلسةٍ على حدةٍ من خلال جداول الأعمال التي ستنشر عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالسادة الأعضاء.

وأهاب جبالي بالأعضاء، قبل أن يتقدموا بأي مقترحاتٍ للتعديل، أن يتأنوا في قراءة نصوص مواد المشروع بدقةٍ، وأن يتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكون مقترحاتهم متسقةً مع أحكام الدستور ومعايير العدالة، ومتوافقةً مع حقوق الإنسان والمواطن في الجمهورية الجديدة التي نطمح جميعاً لبنائها.