نصابون استخدموا هذه الحيل عبر مواقع التواصل للاستيلاء على أرصدة المواطنين بالبنوك

تطورت أساليب النصب والاحتيال فى الآونة الأخيرة، واتخذت وسائل التواصل الاجتماعي كطريقة جديدة للنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، وتستعرض “هرم مصر” أبرز الوقائع المتعلقة بالنصب الإلكترونى، والرأي القانوني بشأن جرائم النصب علي الإنترنت.

وفي السياق ذاته باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهما عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة.

وكشفت التحقيقات، قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى  الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية، وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني  الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت (هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الالكتروني المستولى  عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الالكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبحوزة أحدهما (عدد من خطوط هواتف المحمول- عدد 6 هواتف محمول- عدد من إيصالات السحب لمحفظة إحدى شركات المحمول – فاتورة شراء هاتف محمول- مبلغ مالى متحصلات نشاطهما الإجرامي)، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالترويج والإعلان عن أجهزة تنصت مجهولة المصدر، وممنوع تداولها بالبلاد للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكترونى ، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص – نجل عمه “مندوبا مبيعات” مقيمان بالجيزة) ، وبحوزتهما (6 أجهزة تنصت وتسجيل -كاميرا حائط للمراقبة والتسجيل الصوتى والمرئى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) ، وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى عملائـه نـظيـر مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف المتهم الثانى بإقتصار دوره على مساعدة المتهم الأول فى ترويجها على عملائه نظير تحصله على مبلغ مالى.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وتعتبر جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.