نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثالث عشر معتمداً لمساعدة التنمية الصناعية  

كتب محمد خالد
الوزير:
 لا يمنح التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية أو مناطق غير مخصصة للنشاط الصناعي وغير مخطط وغير معتمدة

 دراسة الرسوم المتحركة المحصلة بكل منطقة صناعية غير ونظرا لتغير النشاط إلى النشاط الصناعي من خلال جمعية المستثمرين لاستكمال أعمال الرئاسة والصيانة

 عرض تخطيط المناطق الصناعية غير النشطة في محافظة الشرقية والققليوبية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية” و”هيئة التخطيط العمراني” ووزارة التنمية المحلية لا استكمال أعمال الطرق الواردة في المناطق

إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية وغيرها من الفعاليات الجديدة لقطاع الصناعة بنسبة 15%

تنفيذ خطة متكاملة بالتعاون مع شركة مصر للألومنيوم بإنتاج جمالي واستثمار 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات
ترأس الفريق مهندس / كامل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة ونقل الاجتماع الثالث عشر الكتاني للنمو الصناعي بحضور كلٍ من المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء الذي بدأ والمهندس/ محمد شيمي وزير الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية، والدكتورة/ منال. عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان مسجل والمجتمعات العمرانية اللولو/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة والفعالية الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب وزارات الأعضاء المجموعة العامة وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اليدوية عدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع تم إستعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يتعلق بعدم استكمال رئاسات القطاعات الصناعية بالإقليم، حيث قررت المجموعة بسببة عدم الانتخاب الخفيف الصناعي لمصنع داخل مناطق التكامل الصناعي غير غير المعتمدة، وغير متخصص في محافظة المحافظة الصناعية الجديدة. إلا في المناطق الصناعية بشكل كامل مكتملة، كما قررت اللجنة بدراسة التأثيرات المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير النشطة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي حسب نوع النشاط وكم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية يخصصها على استكمال الأعمال العامة وصيانة والنظافة وأذن بذلك تحت إشراف البرلمانات والجهاز التنفيذي للمنظمات الصناعية والعدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط الصناعة بكفاءة المناطق لاعتماد والوقوف على الموقع الحالي وخاصة في محافظة الشرقية والققليوبية كمرحلة أولى موقفها التجريبي على إعادة تخطيطها جاهزاً للتعميم على ما تبقى من المناطق الصناعية غير الواضحة وغير المعتمدة الكثير أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين يدعو الوزارة إلى اتخاذ أي إجراءات تتخذها من قبل لغلق أو من غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج، بالتأكيد أن تسعى إلى قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة إلى هيئة التنمية الصناعية والعضوية الباقية معًا، وذلك برؤية الصناعة الصناعية من أجل التنسيق تبعًا للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم أفكار على الخاصة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو تفرض غرامات عليها في المخالفة الجسيمة ، بدون غلق والتي إلا بقرار من وزير الخزانة بعد العرض على رئيس وزراء الدولة.

كما قررت المجموعة الناطقة بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف التحكم في الاشتراكات والحماية الأمنية المدنية بالمحافظ على شعوبها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على حماية الحماية من عدم وجود قطع مخصصة للمياه للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديوونات المستحقة لها بسبب المزايا الاقتصادية العالمية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيقوم بإدراج صناعة الأعلاف ضمن الإنترنتان الغذائي بالإضافة إلى من أنشطة الأعمال الجديدة قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب مفيد مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات البناء والبنية التحتية من وزارة الزراعة بوزارة الزراعة تنويع واردات الإنتاج والتصنيع وبدائل المواد الخام الخام المستعملة من إعادة إنتاجها المنتجات التي تنتج المواد الغذائية والمجازر.

كما تم استعراضه كمستشار رئيسي لمجمع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات الإطارات، بالإضافة إلى حجم الاستيراد الخاص بالإطارات، وخيوط الخيول الخارجية، وثلاثة من المطاط، حيث إيرادات المجموعة التجارية ستحقق كافة السبلة للصناعة العميقة المحلية في هذا المجال.

كما يستعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء الامتدادية في طلب إدارة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات ورسوم الهيئة المحدودة للمعادن على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الرائع للتنسيق الصناعي مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.  

وتم تقديم الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG متخصص في مجال تجارة الألمنيوم لتصنيع مصهر بطاقة الألومنيوم الجديدة إنتاجية ملحوظة 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم إنتاج بطاقة 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة الأعمال قطاع العام في هذا العام، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بما في ذلك تطوير شركة مصر للألمنيوم بإجمالي وثائق مؤكدة 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم الاعتراف على عدم وجود ضمانات على أصول الشركة وتخطيط خطوط الإنتاج واتساعها تم تنفيذه، مع تنفيذ الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة على صادرات الشركة للأسواق خلال السنوات العام وقرر التوقف عن اتخاذ قرار وزير الخارجية قطاع الأعمال باختيار خطة تطوير مصر الألومنيوم المحددة بالتنسيقات من خلال شركة قادمة مقبولة .

واستعرض الاجتماع الطلب الموجه من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع قطع أرض المصنع للشركة الصناعية في مدينة التبين، حيث وجه السيد الوزير الشركة لسرعة العمل مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع معالجة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2