“معلومات الوزراء” يناقش في تحليل جديد الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول المتقدمة والناشئة

وناقش تحليل المركز أثر الأزمات العالمية على الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، فمثلًا أثرت جائحة كوفيد-19 في زيادة الفجوة بين الدخول في كل من الدول المتقدمة والدول النامية، فبعد زيادة التفاوت العالمي في معظم القرنين التاسع عشر والعشرين، شهد العالم ثلاثة عقود من الانخفاض في فجوة الدخل بين مواطني العالم، حيث نمت الاقتصادات الفقيرة بشكل أسرع من الاقتصادات الأكثر ثراءً.  ولكن جاءت جائحة كورونا لتوقف هذا العصر من تقارب الدخل الشخصي العالمي. حيث بدأت الفجوة في الاتساع مرة أخرى، وذلك لأن الدول النامية بشكل عام تضررت من الوباء أكثر من الدول ذات الدخل المرتفع.

كذلك فقد أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات تحويلات العاملين بالخارج في العديد من الدول النامية في منطقة آسيا الوسطى، وذلك لأن روسيا تعتبر أهم مصدر للتحويلات المالية لمعظم هذه الدول، فعلى سبيل المثال، تمثل التحويلات ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غالبية دول آسيا الوسطى، وبالتبعية ترتبط التحويلات المالية من روسيا ارتباطًا وثيقًا بالناتج المحلي الإجمالي لها، لذلك كان للأزمة تأثير واضح في هذا الشأن، حيث أن العقوبات  المستمرة التي فُرضت على روسيا ألحقت الضرر بقدرتها الإنتاجية، مما أدى إلى تغييرات في أنماط الهجرة وانخفاض التحويلات من روسيا لتراجع النشاط الاقتصادي بها، بالإضافة إلى ضعف الروبل مقابل الدولار الأمريكي خلال الأزمة.

كذلك، فقد تسببت الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الثلاث السابقة في إحداث مسارات متباينة للاقتصادات المتقدمة والنامية سواء على مستوى نمو الإنتاج، أو مستوى نمو الاستثمارات، فقد أشارت بيانات البنك الدولي إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستكون قد حققت انتعاشًا كاملاً في الإنتاج بحلول عام 2023، بينما ستستمر اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في التأخر مما سيعمل على زيادة الفجوة بين كل من الدول المتقدمة والدول النامية.

كذلك الحال على مستوى نمو حجم الاستثمارات، فقد أكد البنك الدولي تفاقم الفجوة في إعادة نمو حجم الاستثمارات في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية بشكل كبير، مع توقع أنه بحلول عام 2023 سوف يتعافى حجم الاستثمارات في الدول المتقدمة ليسجل معدلات نمو إيجابية، بينما ستستمر أيضًا اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في التأخر وتسجيل معدلات النمو السلبية.

ومن ناحية أخرى، فقد زادت جائحة كورونا من حِدة أزمة فقر التعليم، (أحد المؤشرات الأكثر بديهية لأزمة التعلم هو معدل فقر التعلم، والذي يقيس نسبة الأطفال الذين لا يستطيعون قراءة نص بسيط مع الفهم في سن العاشرة). فقد قُدِّر معدل فقر التعلم قبل الجائحة بنسبة 57% في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، وبنسبة 86% في إفريقيا جنوب الصحراء، ومنذ ظهور كوفيد- ١٩، ومع إغلاق المدارس والاضطرابات الناجمة عن الوباء ارتفعت معدلات فقر التعلم في جميع مناطق العالم. إلا أن الدول النامية والناشئة كانت أشد تأثيرًا، حيث أشار تقرير صادر عن البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف خلال عام 2022 إلى أن فقر التعلم العالمي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قد ارتفع إلى ما يقدر بنحو 70% نتيجة الأزمات السابقة، حيث كانت الزيادات كبيرة بشكل خاص في منطقة جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، ويهدد هذا الفقر التعليمي المنتشر بتقويض مستقبل شباب اليوم والآفاق الاقتصادية لبلدانهم.

كذلك فقد أفاد التحليل أن إغلاق المدارس لفترات طويلة وعدم فعالية محاولات التعلم عن بُعد في الدول النامية تسبب في أن 7 من كل 10 أطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يعانون الآن من فقر التعلم. وهذا يعني أنه بسبب هذه الصدمة، فقد فقدت هذه الدول جميع المكاسب والتقدم في مؤشر فقر التعلم التي سجلتها منذ عام 2000.

كما ناقش تحليل مركز المعلومات التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة كي تلتحق بالركب الاقتصادي للدول المتقدمة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة خلال السنوات الثلاثة السابقة، فخلال العقدين السابقين، تفوقت الأسواق الناشئة إلى حد كبير على الأسواق المتقدمة. فقد أدى النمو السريع إلى زيادة حصة الأسواق الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على حساب أوروبا الغربية، حيث كانت النتائج في الأسواق الناشئة مذهلة بشكل واضح، فإلى جانب الصعود السريع لأداء الصين، فإن أسواقًا ناشئة أخرى مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا والهند تفوقت بشكل كبير في الأداء الاقتصادي.

وفي حقيقة الأمر، تواجه الأسواق الناشئة حاليًا عددًا من التحديات التي ستجعل من الصعب عليها التفوق على الاقتصادات المتقدمة في المدى القريب، ويكمن التهديد الأكثر حدة في تشديد السياسة النقدية العالمية، مما سيجعل من الصعب جذب المستثمرين إلى أسواق الديون المحلية مع زيادة تكلفة خدمة الديون الحالية.

وفي الوقت نفسه، يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية إلى الضغط على الأسواق الناشئة الفقيرة من حيث الموارد الطبيعية (التي يعاني العديد منها بالفعل من عجز في الحساب الجاري)، وقد تفاقم هذا التأثير بسبب معنويات المستثمرين الأكثر اهتزازًا، والتي تعمل على إضعاف التدفقات المالية في وقت تشتد الحاجة إليها، هذا بالإضافة إلى كون الغذاء يميل إلى أن يمثل حصة أكبر بكثير من سلة أسعار المستهلك في الأسواق الناشئة.

ولكن، على الرغم من هذه التحديات، يتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقوى في الأسواق الناشئة منه في الاقتصادات المتقدمة على المدى المتوسط وخلال الفترة (2022-2026). حيث سيظل النمو الآسيوي في أقوى مستوياته (من المتوقع أن تنمو بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا وحدها بمتوسط 4.7% سنويًا خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا بمتوسط 3.4% سنويًّا، بينما سيظل النمو في أمريكا اللاتينية ضعيفًا عند 2.2% سنويًا، خلال الفترة نفسها.

وسلّط المركز الضوء على أهم العوامل التي تحرك النمو طويل الأجل والتي تتمثل في ثلاثة عوامل رئيسة وهي “العوامل الديموغرافية (إنتاجية القوى العاملة)، والاستثمار (تراكم رأس المال) والتقدم التكنولوجي (الذي يساعد على دفع إنتاجية عوامل الإنتاج الإجمالية)”، وعلى الرغم من أن الأسواق الناشئة تتمتع بمناخ استثماري يصعب التنقل فيه، فإنها تتمتع بميزة ديموغرافية كبيرة، مع وجود شريحة عريضة من السكان الأصغر سنًا (الشباب في سن العمل)، مما يمنحهم مجالًا وفرصة للحاق بالأسواق المتقدمة إذا ما تم استغلال هذه الموارد البشرية بشكل صحيح. كذلك سيساعد الاستثمار في التكنولوجيا أيضًا على دفع عجلة النمو في الأسواق الناشئة، وذلك من خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي (AI).

وعلى الرغم من عدم وجود تفسير واحد يناسب الجميع حول سبب أداء الأسواق الناشئة سريعة النمو بشكل جيد، فإن بعض القطاعات ستكون أكثر أهمية في تحديد الاقتصادات التي ستنمو بسرعة في السنوات القادمة، حيث إن التوسع السريع في الأشكال غير التقليدية للخدمات المالية سيوفر حلولاً مبتكرة في الأسواق التي طالما كانت تفتقر إلى هذه الخدمات، كذلك ستؤدي طرق الدفع الجديدة، التي ابتكرتها شركات التكنولوجيا المالية، إلى انتشار قنوات التحويل الرقمية بين الأفراد والشركات والحكومات وتحقيق الشمول الاقتصادي.