جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت مني جودت
صناعة بناء السفن من الركائز الاستراتيجية للتجارة الدولية والوطنية
158.25 مليار دولار من حجم السفن العالمية التي تم بناؤها في عام 2023 وتوقعات بوصولها إلى 221.37 مليار دولار بحلول عام 2032
تجربة مصر تقدم نموذجًا ناشئًا يُظهِر أبرزات الواعدة لهذه الصناعة في المنطقة
“بعد مركز المعلومات، بدأ إنشاء مجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول “صناعة بناء السفن”، استعرض خلال مراحل صناعة بناء السفن وواقع صناعة تلك الصناعة العالمية، بالإضافة إلى عرض أبرز النجوم الدوليين في هذا المجال، والجهود المبذولة في هذا الشأن، حيث شارك إلى أن صناعة بناء السفن هي إحدى الركائز الأساسية للأنشطة الاقتصادية العالمية؛ ولهذا السبب لماذا يشكل النقل البحري أهمية كبيرة في التجارة الدولية والعالمية؛ حيث يتم نقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في الإمدادات من خلال البحر، وترتفع تلك النسبة في البلدان التي تفيدها، وهو ما يعني توفر الطلب على السفن الجديدة بشكل عام، وتهيمن منطقة شرق آسيا على صناعة بناء السفن؛ إذ لاست الصين وكوريا الجنوبية تعرف على النسبة الكبرى من إجمالي الإنتاج العالمي للصناعة في عام 2022.
وأوضح أن إنشاء الأوعية الدموية واحد من أكثر الفوائد الصحية والأضرار؛ وذلك نتيجة للتداخل في منتجاتها النهائية؛ حيث لا يتطلب ذلك سوى جزء بسيط من مكونات القطعة، إلا أن طريقة بناء السفن تنقسم إلى ثلاث مراحل: طريقة بناء الهيكل، لا تنسى التجهيز، لا تنسى الطلاء.
وتمت عملية البناء بعد ذلك عبر مكونات هيكل السفينة، ثم بعد أن يتم تجميعها ولحامها لتصبح منتجات وسيطة في صورة مجمعة، ثم يتم رفعها إلى الرصيف لجميعها في الهيكل، ويدخل في تلك المرحلة العديد من المنتجات كالحديد والألومنيوم والنحاس والخشب والدائن الهندسية والأسمنت والسيراميك والمطاط والزجاج. .
عملية التجهيز فيتم خلاها لمحرك غرفة التبريد، وتجهيز سطح السفينة، وتجهيز المقصورة، وأخيرًا التجهيز الكهربائي. بعد ذلك، استمرت عملية الطلاء -إزالة الصدىأعمة الطلاءات المختلفة على الملابس الداخلية، ومدة التبريد للشاحنة وتجهيز أجزاءها- وفقًا للمتطلبات الفنية التي تقضي بفصل السطح المعدني عن الوسط المسبب للتآكل؛ وذلك بهدف منع التعرض بدن السفينة للتآكل.
أقترح التحليل إلى السفن تُصنع لتصنيف خمسات أساسية، وهي: السفن، والسفن البحرية، وسفن الصيد، وسفن الخدمات، والسفن الداخلية، ومع التطور التكنولوجي، أصبحت اتجاهات بناء السفن التكنولوجية تشمل بشكل أساسي تكنولوجيا إنتاج السفن دون الحاجة إلى الوقود اللازم، وتكنولوجيات بناء السفن الخضراء، تكنولوجيا بناء السفن الرقمية، تكنولوجيا بناء السفن الذكية.
اقترحت دراسة أن صناعة السفن حرب عالمية تحاول بمراحل مختلفة من الهيمنة التي مارسها عدد من الدول في هذه الصناعة؛ ففي البداية احتلت بريطانيا المركز الأول عالميًا في تلك الصناعة، وكان ذلك في خمسينيات القرن التاسع عشر، ثم فقدت هذا المركز بسبب فشلها في تطوير حوض بناء السفن الخاصة بها من الناحية المالية، ثم هيمنة تلك الصناعة على اليابان لتحتل المرتبة الأولى بسبب فشلها في تطوير عدد كبير من السفن الخاصة بها وياباني، بعد الحرب العالمية الثانية، والمبادرات الحكومية اليابانية لتشجيع بناء السفن، تولى هيمنة اليابان على هذه الصناعة الحيوية إلى أكثر من ثلاثة ثلاثة عقود، حتى شاركت في بناء السفن المساهمة في توظيف المهندسين من الشباب الكفء، وتحتاج إلى العمالة في ذلك الوقت، وهو ما فتح الأفق أمام كوريا الجنوبية لتحتل المركز الأول عالميًا في منتصف القرن العشرين، وبمرور الوقت أصبحت الصين تستكشف عالم السياسة في بناء السفن المتخصصة في عام 2010؛ حيث قامت بإنتاج السفن التجارية الصينية 13 مرة بين عامي 2002 و2012.
وأوضح مركز المعلومات أنه يسعى إلى أن يصل حجم بناء السفن العالمية إلى عام 2023 نحو 158.25 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل نمو السوق العالمي ليصل إلى 221.37 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك بسبب النمو السنوي مُركَّب نحو 40%، ومن أين يأتي العالمية لصناعة السفن لبناء السفن في عام 2022، فقد هيمنت منطقة شرق آسيا على تلك الصناعة؛ إذ أعلنت أخيراً وكوريا الجنوبية عن 93% من إجمالي الإنتاج العالمي.
وأوضح أن كوريا الجنوبية فيتنام من أبرز اللاعبين الدوليين في مجال تعزيز صناعة السفن واحتلال الريادة في عالم هذا المجال؛ وبعد ذلك إلى الجهات الحكومية التابعة في تلك الدول والتي كانت لها المردود السائق في تحقيق الهدف منها، فقد أولت جمهورية الصين أهمية شعبية كبيرة في صناعة بناء السفن، وذلك من خلال التعامل كشركة صناعية استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية، واعتماد سياسات مختلفة لتعزيز تلك الصناعة، ومن أبرزها تلك الموافقة ما يلي:
– تشجيع السفن في ثمانينيات القرن العشرين: حيث قامت الشركة الصينية بشحن السفن إلى السوق العالمية أحد أهم الأشياء للإصلاح الاقتصادي وسياسة الباب المفتوح، التي بدأتها في عام 1979، وتميزت بتطوير صناعة بناء السفن مهمة استراتيجية.
-تقديم سياسات الحكومة الصينية محفزة لصناعة بناء السفن: وذلك في تسعينيات القرن التاسع عشر، إقتداء فعال وتأثيرات يابانية والكورية، بما في ذلك تقديم الدعم، والقروض الميسرة، والحوافز الصينية لحماية السفن، ومشاهدة واسعة النطاق في صناعة بناء السفن، كما تبنَّت الحكومة لتشييد السفن. “المالك المحلي السفن بناء” لدعم السفن لبناء السفن الصينية.
– وضع الحكومة الصينية في أغسطس 2006 خطة تطوير متوسطة وطويلة الأمد (2006 – 2015) لصناعة بناء السفن، وذلك ضمن هدف أكبر وهو شركة صينية أكبر دولة لبناء السفن في العالم بحلول عام 2015.
– تم إصدار وزارة صناعة تكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) في يونيو 2009، خطة إعادة هيكلة وتنشيط صناعة بناء السفن، وذلك بعد أزمة الركود وتجارة السفن، نتيجة اختراع التكنولوجيا المالية العالمية في عام 2008، وهدفت إلى إنشاء التمويل اللازم لأحواض بناء السفن، ودعم الفنيين والمالي.
-إطلاق مؤسس الخمس الثانية الثانية في ديسمبر 2011، والتي ركزت على تعزيز الشراكة التكنولوجية في البحث والتطوير التكنولوجي لصناعة بناء السفن، تقدم نموذجًا من خلال تأكد واحرص، وتأكد من جودة بناء السفن ومديرها للمساهمة في المنافسة، وضمان ترويج صناعة بناء السفن.
-إطلاق خطة دعم بناء السفن لمدة ثلاث سنوات وذلك في يونيو 2013، لتقليص صناعة بناء السفن المتعثرة، وتسهيل على مساحة الصين في السوق العالمية لبناء السفن، وتكوين حصة سمكية عالمية بنسبة 20% و25% للسفن العالية التقنية واترك البحرية على المرحاض، من خلال على التركيز على التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيا تصميم وبناء المنتجات البحرية، والعرض المحلي للمعدات البحرية والشاطئية الرئيسية، بالإضافة إلى دعم المنتجين، اتخذوا القرار بدعم مالي للاندماج والتعاون وجذب وتأكيد.
وتعتمد الصين على تمويل السفن كسياسة تحفيزية لتقديم الدعم لأحواض بناء السفن الصيدلية التاريخية طول الصينية؛ في النصف الأول من عام 2017 أنفقت الحكومة الصينية ما يعادل 17.7 مليون دولار أمريكي للصناعة بهدف تشجيع تطوير تصميمات جديدة للسفن، وقد ذهب معظم هذا التمويل لتصميم مشاريع للناقلات الكبيرة.
بدأت حكومة كوريا الجنوبية في تنفيذ خطوات جديدة في ريادة صناعة بناء السفن على نطاق واسع من خلال سياسات تشجع تلك الصناعة، وبدأت في إصدار “قانون تشجيع بناء السفن” في عام 1958، إلا أن القانون لم يحقق أي إنجاز كبير بسبب التكاليف الصغيرة، ثم ما يجب فعله هو البدء في مجموعة من السياسات والسياسات، من أهمها:
-إعلان الحكومة الكورية عن “خطة إعادة هيكلة صناعة بناء السفن لديها القدرة” لعام 2009، بمشاركة العديد من الوزارات؛ تهدف إلى إعادة هيكلة شركات بناء السفن المتأخرة، المشاكل المتعلقة بالتمويل في بناء السفن التي تتوصل إلى ابتكارات مالية عالمية.
– تم الكشف عن وزارة المحيطات ومصايد الأسماك بكوريا في أبريل 2018 عن خطة توحيد الجهود لبناء 200 سفينة بما في ذلك 60 حاوية و140 ناقلة للبضائع السائبة خلال ثلاث سنوات، ويتم أيضًا دعم الخط لمالكي السفن وتساهم بما يصل إلى 10٪ من تكلفة بناء الهيكل الجديد إذا تم استبدالوا بسفنهم. القديمة سفنًا جديدة للبيئة.
-أنشأت الحكومة الكورية في يوليو 2018 شركة كوريا لأعمال المحيطات (KOBC)، برأس مال أولي بلغ 2.77 مليار دولار، والتي هدفت إلى دعم صناعة الشحن ومحكمة السفن المحلية من خلال الاستثمار في السفن الجديدة وتوفير ضمانات الدفع لطلبات البناء الجديدة، ودعم خدمات استشارية للاستثمارات في الصناعة البحرية.
-إطلاق “الاستراتيجية الوطنية الأولى وليكن ميم للسفن الخضراء (2021 – 2030)” وذلك في ديسمبر 2020، حيث تسعى الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف متقدمة من الاهداف التي تُمكن من التخلص من الكربونات الكربونية (GHG) بما يصل إلى 70% بحلول عام 2030 ، وذلك في فترات محددة من الأقسام والوقودي المستقبلي لفترة وجيزة؛ حيث تستهدف جذب 15٪ من السفن التي ترفع العلم الكوري إلى سفن أكثر اخضرارًا.
-نشر قانون رقم 19909 الخاص بالنقل الخاص بتطوير وتسويق السفن الذاتية وذلك في يناير 2024، والذي يهدف إلى تعزيز تطوير التكنولوجيا مع الرئيسة وكذلك السفن، ووضع الأساس لتشغيلها، بالإضافة إلى إنشاء نظام لوجستي بحري لتسويقها.
تحلل المجموعة إلى أن النظرة الاقتصادية المهمة لصناعة السفن الحربية العالمية، وأهميتها الإستراتيجية في دولة كمصر، والتي تمتلك الكثير من الدعم لها للعب جزء من الاهتمام في تلك الصناعة في الشرق الأوسط وفريقها، هناك حاجة إلى الحكومة المصرية لصناعة السفن لبناء السفن مكانة كمركز مصر الأكثري للصناعات البحرية، تحقيق لقد تم تنفيذ العديد من الإنجازات والمبادرات في هذا القطاع، ومن أبرزها:
-إطلاق برنامج تطوير صناعة السفن وفقًا لاستراتيجية الدولة من أجل تطوير قطاع النقل البحري واللوجستيات حتى عام 2030، وذلك ضمن رؤية 2030 التي تم تخصيصها في فبراير 2016، ويهدف البرنامج إلى توطين وتطوير الصناعة في مصر بحلول عام 2030.
-تبني وزارة البناء خطة شاملة لبنية البناء واستعادة قوة النسخة التجارية المصرية؛ وذلك بهدف جذب مصر إلى عالم التجارة واللوجستيات، وتستهدف الوزارة الوصول بحجم الشركات التابعة لها، (وهي الشركات: الرؤية الوطنية – الجسر العربي للملاحة – القاهرة للعبارات – مصرح لناقلات البترول)، إلى 31 قوة بحلول عام 2030، وذلك بفضل القوة الأسطول المصري لذلك يمكن أن يتمكن من نقل 20 مليون طن بضائع سنوية قدرا من البضائع الاستراتيجية مثل الحبوب والفطام، حسب الطلب بين مصر وبقية دول العالم.
-تطوير الترسانة البحرية بالإسكندرية، وهي أقدم شركة في مصر المفاجئة في مجال بناء السفن الصغيرة، وأنشأت مبادرة تطوير قدرة الارتقاء بالشركات الفنية، وقد انضمت الشركة بعد تطويرها في الأسطول البحري الرسمي وشركة التعاون للبترول، من خلال تقديم ناقلتي بترول. البدن حمولة 1600 طن، والقاطرة “الدرويش” إلى ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى لأول مرة قاطرات الجيل الجديد من الطراز (ASD) ساهمت بـ 90 طنًا لتكون نواة الجيش القاطرات البحرية بهيئات مواني جمهورية مصر العربية.
– إنشاء شعبة جديدة لصناعات السفن كشعبة تابعة للصناعات الهندسية باتحاد الصناعة المصرية في يناير 2023، ويبدأ في عضويتها نحو 70 شركة عاملة بالمجال، وتركز خطة لتعزيز التعاون بين شركات الشعبة من أجل توطين صناعة السفن الصغيرة.
– إنشاء جامعة تكنولوجية جديدة بقناة السويس المتخصصة في بناء السفن.
وأوضح أن مصر لم تكن بعيدة عن مجال صناعة بناء السفن؛ فهي لا تحتوي على عدد كبير من الترسانات البحرية كترسانات (بورسعيد وبورتوفيق والسويس والإسكندرية)، والتي يمكن أن تساهم في توطين هذه الصناعة، كما تُوجِّه مصر جزء من تلك الصناعة لديها إلى الخارج، ففي عام 2022 صدقت مصر سفنًا وقوارب وعائمات بما فيه 3.2 ملايين دولار، وكان عام 2021 هو الأعلى في القيمة التجارية خلال الفترة (2019 – 2022)، حيث يصل إجمالي متوجهيها نحو 67.4 مليون دولار.
وما نختتمه هو أنه في الوقت الذي تُعَد فيه صناعة بناء السفن من الركن الاستراتيجي للتجارة الدولية والإلكترونية الوطنية، الذكاء الإنساني، مثل الصين وكوريا الجنوبية، مدى حرصنا على تحقيق تأثير الريادة العالمية. هذا، تقدمت تجربة مصر النموذجية ناشئًا يُظهِر تبرز الواعدة لهذه الصناعة في المنطقة، خاصة مع موقعها الجغرافي الجغرافي.
