جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت مني جودت
الاهتمامات السياسية الجيوسياسية، والتضخم، وأسعار الفائدة، والعوامل الاجتماعية والاجتماعية، ضمن العوامل الاقتصادية والسياسية البارزة التي تشكل جذب الاستثمار خلال الحاضر
“بعد مركز المعلومات، بدأ إنشاء مجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول “الاستثمار العالمي”، البدائل العالمية من خلاله تدفقات الاستثمار الرئيسية التي تم تأسيسها خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز المساهمين في الاستثمار الجاذبة للاستثمار العالمي، وبالتالي أن تدفقات استثمار رأس المال للنمو الاقتصادي العالمي؛ فعندما تقوم تضخيم الشركات باستثماراتها وكذلك في مشاريع جديدة أو توسيع قائمة المشاريع، فإن ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، والإنتاج، والتطور التكنولوجي، والحاجة إلى التجارة، وتنويع الاقتصاد.
اتصالاً، استمر على مدى عقود من الزمن، مع تدفقات الاستثمار العالمية وتحولات شاملة بعدة عوامل، مثل القضايا الجيوسياسية وعواقب وباء “كوفيد-19″، والضغوط القوية، والتكنولوجية المتنوعة، بما في ذلك عامل التأثير المباشر على الاستثمار. ولم يتم فهم مدى هذه الاستثمارات عبر مختلف الاقتصاديات هذه الأيام، كما أنها رؤى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والشهداء الاقتصاديين العالميين.
وأشار التحليل إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قُدِّرت في عام 2023، وذلك بفضل 1.37 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة في أعداد الضحايا بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع نجاح الركود السابق وقد تم دعمها بتعافي جميع المالية التي تلا نجاح “كوفيد-” 19″.
ومع ذلك، زادت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبية بين الاقتصادات الأوروبية، وكانت مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم فقد قفزت صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في عام 2022، إلى (+141) مليار دولار دولار، بسبب لوكسمبورغ الكبيرة في كل من لوكسمبورج وهولندا، وذلك حيث تدفقت الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى البلدان النامية عام 2023، بنسبة 9%، ونجحت في الوصول إلى 841 مليار دولار، مع معرض أو إركود فرانسيسكوات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024، زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك، كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في نوفمبر/تشرين الثاني الباطنه-جزء منه؛ حيثما يتطلب كل عدد وقيمة المعاملات بنسبة 30%.
وأوضح أنه بشكل عام، فإن تدفق الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعاً بانخفاضات فرانسيسكو إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).
من جهة أخرى، ناقشت الاستثمار في زيادة معدلات النهضة الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 5%، وخاصة في ما يتعلق بالعديد من الصفقات الضخمة، لتطوير مشروع رأس المال في مصر، والتي نجحت حتى 35 مليار دولار، وما أدى إلى هذا المشروع، وستكون نسبة التعقيد إلى البلدان النامية أقل بنسبة 2%، مقارنة بعام 2023، وهو ما أصبح أقل تسارعًا لهذه التسارعات.
تناول ما تناوله من تحليل بشأن تقرير تدفق الاستثمار العالمي وعن “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (الأونكتاد) في عام 2024، من أن اتجاهات الاستثمار في قطاع الصناعة غير مستقرة في تدفقات الاستثمار في مجال البيانات والمعلومات والبيانات الرقمية؛ حيث واصل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي عدةه بعد انتهاء الطفرة التي شهدتها خلال وباء “كوفيد-19” وحتى عام 2022.
وأوضح مركز المعلومات في تحليله أن الاستثمار قد يقترن بنمو قوي في قطاعات الصناعة البديلة والتعدينية المهمة التي تعتمد على خطوط القيمة العالمية المقاومة؛ حيث شهدت تلك غير الصناعات، وبما أن صناعات السيارات والإلكترونيات والآلات، كافية بدرجة كافية في نسب الاستثمار العالمي خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة إلى ما لا يقل عن ضعف الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات، مما يدل على التأثير الجديد الناشئة عن إعادة هيكلة سلاسل التوريد.
هذا، وقد شهد النصف الأول من عام 2024، استراحة المشروعات الجديدة وصفقات تمويل المشروعات الدولية في قطاع الإنترنت الإنترنت، بنسبة 15% إنشاء من حيث العدد، وبنسبة 20% من حيث القيمة، وعدم ذلك إلى حد تعديل الاستثمار في الطاقة الجديدة، وذلك حتى فيما يتعلق شهد قطاع الصناعات التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية انخفاضًا في عدد المشروعات بنجاح 7%، فيما حققت قيمة الاستثمار وصلت إلى 35%، أما صناعة قطاع أشباه المستحقين فقد ارتفع عدد المشروعات به إلى 8%، في ثم حصلت على قيمة المشروعات بنسبة 300%.
لقد تحللت العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على تشكيل الاستثمار المناسب لفترة طويلة، ومن أبرز هذه العوامل:
-تضخم وأسعار الفائدة الأمريكية: حيث كان ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، تأثيرًا على الاستثمار العالمي، ومن ثم البنوك المركزية الخاصة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، وهي جزء مهم في تحديد تدفقات الاستثمار العالمية؛ حيث تتميز أسعار الفائدة وتعديلات السياسة بشكل مستمر إلى حد كبير في مراقبة المستثمرين، وقد تعمل أسعار الفائدة على تحسين الاستثمار في البروتوكولات مثل الاستثمارات والفعالية، ولكنها قد تحفز على الاستثمار والأدوات المالية المستقرة.
– الاهتمامات السياسية الجيوسياسية: مثل بيروت روسيا الأوكرانية العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تساهم في الاستثمار؛ حيث تستغل بعض الصناعات الحديثة مثل التحولات والتعدينية، كما تستغل بعض الدول من تلك الفوارق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تصبح أحد العوامل المحفزة لإعادة التوطين الصناعي.
وأوضح أنه وفقًا لمؤشر أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي لعام 2024″، فإن تخطيطه لمجلس إدارة الأعمال العالمية لشركة الاستشارات الإدارية “كيرني” (Kearney)، يتدفق جزء من الاستثمارات العالمية إلى دول مجاورة للصين بأقل تكلفة بما في ذلك فيتنام، وأندونيسيا، وماليزيا، وكمبوديا، حيث حصلنا على اتجاه توطين غير الصناعي زخمًا في جنوب شرق آسيا وساهمت أخرى في بناء الوصول منها إلى أكبر التكامل المتقدم.
وعلى سبيل المثال، نقلت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية إلى “فيتنام”، وبدأت شركة “آبل” في القيام بشيء ما، وحولت شركة “وول مارت” بعض إنتاجها من الصين إلى المكسيك. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المهتمين بحل الصراعات الجيوسياسية الجيوسياسية في العديد من أنحاء العالم، وقد وجدوا شركة “كيرني” التي يسعى نحو 85% من المستثمرين إلى زيادة المناقشات الجيوسياسية بشكل مؤثر في استثمارهم؛ حيث أكد 36% أن الهدف سيكون “واضحًا”، مما دفعهم إلى الاستثمار في المناطق القريبة أو الدول فيريند لتلك الصراعات.
– العامل البيئي والاجتماعي والمساهمين: التركيز المتزايد على مبادئ الاستدامة ومساهمة المستثمرين الآخرين إلى أقصى رأس المال للقطاعات التي تهتم بهذه القيم، ولاسيما الطاقة لتحقيق الاستثمار المباشر بسبب نمو وفرص الاستثمار والمزايا الديموغرافية التي تتمتع بها هذه البصمات، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة، التي تتطلب استثمارات أجنبية ضخمة لاستغلالها.
كذلك تناول ما أشار إليه المستقبل من أن اتجاهات الاستثمار العالمية للاعتماد على “الاستثمار في الأصدقاء” من خلال التوافق الجيوسياسي، ومن ثم يتطلع إلى صناعة ملتزمة بعلاقات الصداقة القوية وأن تكون سلاسل التوريد محدودة فقط من خلال الاستراتيجيات الجيوسياسية على أقل تقدير فيتنتين المتوسط والمتوسط.
من جهة أخرى، ما زال هناك العديد من المساهمين المهمين، وتسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية، وهذا على سبيل المثال، حققت قيمة المشاريع في قطاع السيارات خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 21%، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، بينما تتوقع الاستثمارات في السيارات في المناطق المساهمة بنسبة 40%.
وأشار في ختامه إلى تعزيز تدفقات الاستثمار العالمية الخاصة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية وغيرها من الأمور المهمة، ويجب قراءة المزيد من تيسير إجراءات الاستثمار والحوافز لجذب الاستثمارات الخاصة وأن الدول المتقدمة تتجه حاليا لتبني ولكن أقل الخيارات للمستثمرين، وتفرض العديد من إجراءات العزل في الاستثمارات الأجنبية التي تشير إليها.
في السياق نفسه، فإن من المميزات التي يمكن أن تجذب الاستثمارات البحث عن فرص مواتية وبيئات مرنة من خلال المناسبات الاقتصادية المناسبة لقراءة منح الاقتصاد حصريًا، وأن المستثمرين يتوجهون نحو الاقتصادات التي تتقن تنظيم أكبر وتمتلك سهولة في نقل رأس المال .
-
بيان
