جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت مني جودت
شدد مركز المعلومات على إنشاء هيكل مجلس الوزراء، أن هياكل هيكلية خاصة بالاقتصاد العالمي؛ والتي تشمل ما بين المنتجين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم عبر شبكة كاملة من الإنتاج والنقل والتوزيع، إلا أن هذه الشبكات تواجه تحديات متزايدة، لا سيما مع فيتو تذهبات إلى النقاط البحرية الاستراتيجية، مثل: مضيق هرمز والبحر، وبات هذه النقاط في الوقت الحاضر أكثر من غيرها للتأثر بالسياسات الجيوسياسية والتغير المناخي، مما قد يحد من بعرقلة التجارة العالمية وزيادة التكاليف.
يتمتع مركز المعلومات بتحليل جديد له أن الخطوط لا تزال مستمرة في إدارة العمليات الإنتاجية المتعددة عبر سلسلة التوريد، وتستطيع هذه الخطوط الوصول إلى الحلقة التي تحددها بين الشركات المنتجة والمستهلكة، وتكون من نوعين من العمليات، وهي تعمل في الدخول والتي تشمل (إدخال المواد) والتوريدات) البدء والتي تشمل (توزيع المنتجات للتجزئة والمستهلكين).
وتلعب السلاسل الجزئية المحورية في الاقتصاد العالمي؛ حيث أنها تضمن تدفق البضائع الجديدة إلى المستهلكين، وتساهم في تعزيز التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات لوجستية فاعلة في إضافة شركات مرنة نحو التحولات العالمية. ومع تطوير خطوط التجارة العالمية، أصبحت أكثر مخاطرًا، ومن ثم يجب على الشركات تحسين عملياتها بشكل جزئي، باستثناء باستثناء وتدفق المنتجات في جميع أنحاء العالم.
لذلك، هناك أهم التحديات التي تواجه القطاعات في الوقت الحاضر في المجالات التي تواجهها نقاط المشاركين البحرية والتي لا تزال مناطق حيوية في المناطق والبحار وقد تكون هذه النقاط مضايقة بحرية طبيعية أو مجالات صناعية اصطناعية مناسبة كطرق بحرية، وهي مستعدة للذهاب إلى هناك على طرق الملاحة البحرية. وتلعب هذه النقاط جزءً أساسيًا لأنها تسمح بحركة التجارة العالمية وتحافظ على سلاسل الإمداد بالطبقة العازلة العالمية، مما يسمح بكثافة الحركة التجارية بسبب مواقعها الاستراتيجية، لكن يمكن أن تحمي في حقوق متعددة، مثل تعطيل السفنوثوث ترخيصات الترخيصية الطويلة، مما يؤدي إلى فوائد مفيدة جسيمة للشركات . وساهمت في أهمية الاختناق من التوقيع على مسارات التجارة البحرية الحيوية، ومن بين أبرز هذه النقاط:(مضيق هرمز- مضيق ملقا بين المحيط الهندي والهادئ- مضيق باب المندب- قناة السويس).
أشار مركز المعلومات في تحليله إلى أنه وفقًا لتقرير النقل البحري لعام 2024 عن الأونكتاد، يواجه شركاء الاختناقات ضغوطًا متزايدة نتيجة للسياسات الجيوسياسية، والتغير المناخي، والصراعات التجارية العالمية، مما يهدد سلاسل القوى العالمية ويعرض الاقتصاد العالمي لتغذية وإمدادات لمخاطر إضافية.
ولهذا السبب فقد برزت من الأهمية المتزايدة لنقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي، ونتج عن ذلك أن واجهتها هذه النقاط والمؤثرات المفيدة مهمة مثل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف المواد الخام، كما يمكن أن يؤدي إلى تأخير الشحن إلى عمليات الإنتاج والتأثير في الشركات قدرة على المنافسة. وتسببت الاضطرابات التي واجهتها طرق الشحن الرئيسية في المكان جاهز للاطلاع فقط على التكاليف مما نتج عنه تعديل حركة المرور في عدد من الممرات الملاحية العالمية ومنها قناة بنما.
وعزى هذا وبدأ في حركة الحركة إلى انخفاض منسوب المياه الناجمة عن التغير المناخي الذي واجهته قناة بنما واندلاع الصراع في منطقة البحر الأحمر مما أدى إلى حركة التجارة. في الوقت نفسه، تعمل السفن التجارية عبر خليج عدن بنسبة 76% مقارنة بأواخر عام 2023.
ونتيجة للاضطرابات التي شهدتها الممرات الملاحية العالمية، شهدت حركة التجارة إعادة توجيه البضائع حول رأس الرجاء الصالح والطرف الجنوبي من أكبرً كبيرة؛ وعلى الرغم من أن تحويل حركة البضائع للطريق العلوي من فضلك الصالح يساهم في توفير تدفق البضائع، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بشكل أكبر وأخير، بالإضافة إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون.
وعلى سبيل المثال، تشمل الوثيقة الكبيرة تحمل ما بين 20.000 إلى 24.000 وحدة مكافئة لعشرين بناء (TEUs) على طريق الشرق الأقصى-أوروبا مبلغاً متفقاً عليه 400.000 دولار أمريكي من تكاليف الانبعاثات لكل رحلة للتحكم في تداول الانبعاثات (ETS) لاستخدامها عند المرور من طريق الرجاء الصالح، بدلًا من المرور عن طريق البحر الأحمر.
والعكس صحيح لأن العكس صحيح للطرق الضارة إلى زيادة الازدحام في المساهمة، وزيادة تكلفة الوقود، وكذلك أجور الطواقم وتكاليف التأمين، إضافة إلى شاشة أكبر لظاهرة القرصنة.
يمتد التحليل حتى منتصف عام 2024، أدى تحويل مسار السفن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة بنما إلى ربط السفن العالمية بنسبة 3% وسفن بنسبة 12%، مقارنة بالوضع الذي كان سايدًا قبل هذه التحويلات، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الخدمات. سلاسل التوريد العالمية التوترية.
وأوضح أنه مع تزايد الطلب على خدمات الشحن نتيجة لتوجيهات السفن، فإن مساهمي سنغافورة والمساهمين الرئيسيين في منطقة البحر الأبيض المتوسط يفرضون ضغوطًا متزايدة على هذا الطلب المتزايد. وجدير بالإشارة إلى أن زيادة الازدحام في هذه الاستثمارات الاستثمارية أدى إلى زيادة التعقيد في شبكات النقل العالمية.
ونظراً لأن ارتفاع أسعار الشحن له تأثيرات مؤثرة على التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي، وفقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة للتجارة والتكنولوجيا في الولايات المتحدة لعام 2024، يُتوقع أن تكون أسعار الشحن العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة تكلفة الشحن عبر سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تواجه اقتصادات هشة مثل الدول الدنماركية الصغيرة، وبالتالي أكثر من ذلك، مع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة تصل إلى 0.9%، مما يهدد التمويل المالي والنمو الاقتصادي. وتتميز بأنها جاهزة للأطعمة الجاهزة، على وجه الخصوص، بنسبة 1.3%، مما يزيد من تعقيدات التحديات التي تواجهها هذه الدول.
وأشار إلى أنه بالنسبة للجزء الأكبر من الخدمات البرتغالية الصغيرة وأقلهم، والتي تعتمد بشكل كبير على الخدمات الأساسية، فإن ارتفاع التكاليف يؤدي إلى تآكل قدر الإمكان. وقد شهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية بدأت بالفعل في الاتصال البحري بنسبة 9% في المؤتمر العشرين خلال العقد الماضي، مما أدى إلى مساهمتها بشكل خاص في تقليص أسعار الشحن.
وأوضح أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت سلاسل الإمداد العالمية مجموعة من التحديات المتنوعة والمتزايدة، مثل: التضخم السريع، والاضطرابات الجيوسياسية، والظروف المؤثرة، بالإضافة إلى أزمة كوفيد-19 (COVID-19) بشكل كبير في العمليات التجارية. ضوء هذه الأمور الهامة يأتي بأهمية تسليط الضوء على بعض التدابير التي قد تساهم في التأثير على التأثيرات التي تؤثر على هذه التأثيرات، ومن أهم هذه التدابير الرقمية والتي يمكن أن تلعب دورا فعالا في تعزيز قدرة سلاسل الإمداد بالتكيف مع التحديات الحالية. وبالاعتماد على تقنيات مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والمساهمة الرقمية في تحسين عمليات التوريد.
وأهميتها رقمية، يجب تطوير البيانات العصبية من خلال التعاقدات الاستثمارية في الشركات المتخصصة والإنشاءات، وتقليل الاختناقات البحرية التي قد تعرقل سلاسل الإمداد. ومن ثم يجب على شركات الخدمات الاهتمام وكثيرة جديدة للمساعدة في التوصل إلى تحديات سلاسل الإمدادات.
وأشار إلى أن التجارة البحرية بدأت في الليبرالية بعد تعديلها في عام 2022؛ حيث وصلت النسبة إلى 2.4% في عام 2023 لتصل إلى 12.292 مليون طن. وعلى الرغم من هذه الزيادة إلا أنها توجد حالة من عدم اليقين بالإضافة إلى التجارة الحرة. ووفقًا لتقرير النقل البحري لعام 2024 عن الأونكتاد، يُتوقع أن يشهد عام 2024 نموًا معتدلًا بنسبة 2٪ في التجارة البحرية، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب، بالإضافة إلى ذلك يُتوقع أيضًا أن تشهد التجارة تحسنًا ملحوظًا؛ حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بنموها بنسبة 0.3% في عام 2023. ومع ذلك، يظل النمو على المدى الطويل يعتمد بشكل كبير على قدرة الصناعة على التكيف مع التحديات الجيوسياسية، مثل النزاعات الجيوسياسية في مناطق مثل أوكرانيا وجنوب أفريقيا.
وفي ما يتعلق بما قد يصل إلى ستون ميعاداً، فقد بلغ النمو بمعدل 8.2% في عام 2023؛ حيث ساهمت الاضطرابات في الممرات البحرية الرئيسية في زيادة الطلب على السفن نتيجة لتعديل طرق النقل، مما ساعد في مشكلة زيادة الطاقة. ومع ذلك، في حالة عودة طرق الشحن إلى حالتها الطبيعية، قد يحدث انقلابًا في التوازن بين العرض مما يؤدي إلى زيادة في سفن مؤقتة.
وأكمل في ختامه أن التحديات التي تواجهها السلاسل العالمية تتطلب أعضاء شاملة ومتكاملة، ولذلك يجب على الحاجة إلى العمل الدولي ما يجب وما أقوى القدرة على التكيف مع تنفيذ الإجراءات في مجال الاقتصاد العالمي من خلال المعرفة والاتصال الدولي والتعاون الدولي وتبني ما يلزم. رقميًا، مما سيساهم في بناء سلاسل إمداد مرنة أكثر لمواجهة التحديات المستقبلية؛ حيث يعد أساس قواعد العزل الأساسية والأساسية أيضاً أساسيات وورفاهية عالمية.
