جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب محمد خالد
60% من البنوك في الاقتصادات القادرة على اكتساب ما لا يقل عن 5% من إجمالي مشاريعها الاستثمارية ذات الصلة بالمناخ
سلَّط مركز المعلومات للتعاون في إنشاء مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الخاص بالبنك الدولي بعنوان “القطاع المالي في تنوع واضح الناشئة عن مفترق طرق: العديد من المعارضين والمجادلات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة”، والذي كشف فيه الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه نحو التقدم الجديد الناشئة في الاقتصادات التجارية، واضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات القادرة على اكتساب خبرة لا تقل عن 5% من إجمالي مراعيها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن التمويل التجاري المناخي بشكل كامل، وهذا يشير الوضع إلى المشاكل الكبيرة قد يكون على إرتباطات اقتصادية والتي تعتمد بشكل كبير على الحليب الشامل.
ويتناول هذا التداخل في التعددية المتعددة العديدة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات بما في ذلك هذه الدول، والتي تساهم في جزء مهم منها في لوس أنجلوس، بالإضافة إلى الاقتصاد المتقدم الذي يتميز بتنوع أكبر في الموارد المالية، ومع ذلك، فإن التأثيرات المتغيرة لتغير المناخ في التنمية الاقتصادية وهذا ما أبرز بوضوح الحاجة إلى زيادة الاستثمارات من أجل المناخ بشكل كبير، حيث يمكن أن تكون جزءًا أساسيًا من حل سد التمويل المالي.
قدم التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب من الانبعاثات الكربونية القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، وقدم تقريرًا إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على دور التوضيح الذي يمكن أن يلعبه السكران في تمويل مسارات التنمية الاجتماعية والخضراء، هذا بالإضافة إلى ما يزيد من القدرة على التمويل الموجه للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتناول التقرير المؤثر على العالمية لأصل جديد لدعم العلاقة مع المناخ، دون التأثير السلبي على استقرار العسل، أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، بالتأكيد، أهمية الاعتماد على التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام محدد يحدد التأثيرات الضرورية للأقوى الأقل)، حيث أشير إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من الاقتصاديات الناشئة والشاملة، والتي تقدر بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وقد تناولنا مشكلة الاختلاف في التكيف مع المناخ، حيث أشارنا إلى أن 16% فقط من التكيف المناخي المحلي للخدمة في الاقتصاد، ومحاسبة الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، ونعتبر أن هذه النسبة ضئيلة جدًا. وأوضح أن 98% من هذا التمويل يتولى أمور عامة أو من تمويل جهات أخرى، مما يشير إلى الحاجة الماسة إلى توضيح القروض المصرفية لهذه الالتزامات. كما ساهم في تطوير أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الكامل للبنية الحيوية التفاعلية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
فيما يتعلق بما لا يزال محددًا، سلَّط تقرير الضوء على اختلاف المسافة بين الحكومات في الدول المتقدمة، واستدل على التقرير بتحليل إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستتم من خلال واجهات القطاع المالي ويمكنها الوصول إلى مسافة بعيدة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار حتى للسياسات العامة والقدرات المحلية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
قرر مركز المعلومات الموجود في ختام التقرير تقديم مجموعة البنك الدولي من النصائح لمساعدة، أبرزها لديها الإسراع بتدابير خاصة بتقوية هوامش الأمان، وتفعيل شبكات الأمان، لتتمكن من تحمل المسؤولية بشكل دوري.
وأبرزها مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك التسجيل في إدارة البرامج المشتركة بين البنوك والهيئات الخاصة، والتفعيل الكامل للمساعدات المرئية، وتطوير أنواع الاتفاقية الخاصة بك.
هذا المقال المتعلق بأهمية توفير التمويل للتأمين على الودائع، مما قد يؤدي إلى احتمال حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
