محكمة الجيزة تسدل الستار على أشنع جريمة اغتصاب..

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، حيث حضر محامي المجني عليها، للنطق بالحكم علي المتهم، بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي في الجلسة السابقة لأخد الرأي الشرعي في إعدامه.

مرافعة دفاع المجني عليها في الجلسة السابقة

وفي الجلسة السابقة، دفع محامي المجني عليها الدكتور عبد الله محمود بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة (٢٦٧) من قانون العقوبات وتنص علي أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ عمرها ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة، وأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١.

وقال: “بذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم  وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم تتجاوز 18 سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، وهذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت”.

وأضاف: “أيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف ولم يكتف المتهم عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات”.