لماذا لم نطالب المستعمر يوميا بتحمل مسؤوليته عن تلك الجرائم

لقد ظل ملف استعمال هذه الغازات في شمال المغرب مغلقا ومجهولا لأكثر من سبعة عقود بفعل التعتيم الإسباني وتواطؤ بعض الدول الاستعمارية؛ رغم تداعياته الخطيرة الآنية والحالية واللاحقة على الإنسان والحيوان والبيئة.. في المنطقة.

أن منطقة الريف بالمغرب شهدت أول حرب كيماوية جوية، أضحت معها فضاء لتجريب مختلف أنواع الغازات المتطورة المحظورة والأكثر فتكا بالإنسانية والبيئة والحياة؛ ومسرحا لأحد أكبر الإبادات البشرية التي شهدها التاريخ. بعدما تم استعمال هذه الغازات بشكل عشوائي في قصف التجمعات السكانية والأسواق.. دون التمييز بين الأطفال أو النساء والعجزة أو المقاومين.. ومن ارتفاعات جد منخفضة لإحداث أكبر قدر من الأضرار والخسائر.

غير أنه وبعد هذا الصمت والتكتم الطويلين، وإلى حدود بداية التسعينيات من القرن المنصرم؛ بدأت خيوط الجريمة في الانكشاف بفضل كتابات عدد من المؤرخين والباحثين الغربيين والمغاربة والإسبان وبفعل جهود بعض فعاليات المجتمع المدني في شمال المغرب وإسبانيا.. ذلك أنه في سنة 1990 ظهر كتاب: “ألمانيا، إسبانيا وحرب الغازات السامة في المغرب الإسباني 1922 – 1927” للصحفيين الألمانيين “رودبيرت كونز وولف دييترمولر”؛ الذي ترجم إلى اللغة العربية سنة 1996؛ حيث كشف المؤلفان من خلاله مجموعة من المعطيات والمعلومات الجديدة حول حقيقة استعمال هذه الغازات في منطقة الريف وشمال المغرب؛ بناء على تحريات موضوعية ودقيقة؛ سمحت بطرح القضية بصورة مخالفة لطروحات المؤرخين الرسميين في إسبانيا.

والحق أن العلاقة بين السلطة والمجتمع أثناء تلك الحقبة لم تكن تستند إلى عقلانية الحقوق والواجبات كما يشير المراقبون والباحثون، أي إلى منطق التكافؤ، وإنما إلى قهر في مختلف أشكاله وأبشع صوره، فقد أدت الممارسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الطويلة والجامدة إلى استنزاف جهاز الدولة وإلى اهتزاز رمز هذه الدولة في الخيال الشعبي، كما يعود هذا الاهتزاز إلى عمق الفجوة بين المعايير الثورية التي كان يتبنّاها الخطاب السياسي وتعلنها الوثائق الرسمية وبين آثارها التي لم يجد المواطن الجزائري لها على أرض الواقع أي دليل. أفرزت تلك الحرية التي أقرها دستور 1989م في الجزائر ظهور التعددية السياسية،

وأصبح في الجزائر لأول مرة 60 حزبا، كان الأكثر بروزا وانتصارا في كل ذلك، ظهور التيار الإسلامي على سطح الحياة السياسية، متمثلا في “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” التي أُنشئت في مارس/آذار 1989م وتم الموافقة رسميا عليها من قِبل الدولة الجزائرية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، بزعامة عباسي مدني وعلي بلحاج،

وهذا الأخير كان صاحب جماهيرية عريضة وحضور كاريزمي أسهم في رفع شعبية الجبهة في كامل الولايات الجزائرية.

 أن «صمت الليبيين على عملية الإعدام، وعدم خروجهم إِلى الشوارع للتنديد بهذه الجريمة، جعلا القذافي في اعتقادي يتمادى في إذلالهم والاستهزاء بهم ويعبث بحياتهم، إِلى حد أوصله إلى تحويل شهر أبريل من كل عام إِلى عيد يحتفل فيه أتباعه بتنفيذ عمليات الإعدام العلنية في الشوارع والميادين والساحات الجامعية والملاعب الرياضية».

اختلفت فترات الاستعمار الفرنسي بالجنوب الشرقي، لكن وحشية الجيوش الفرنسية ضد المقاومة كانت دوما بالنهج والهمجية نفسهما، بحيث تم ارتكاب جرائم إنسانية وإبادة جماعية في حق المقاومين الذين رفضوا التواجد الفرنسي بأراضيهم، وظلوا يحاربونهم دفاعا عن الأرض ورموز المملكة والمقدسات الدينية والوطنية، وفق عدد من المهتمين بتاريخ المقاومة بالجنوب الشرقي.

تعد معارك بوكافر وبادو من أبرز المعارك التي مني فيها الجيش الفرنسي بهزيمة مذلة من طرف المقاومة، التي واجهت أسلحة متطورة وثقيلة فرنسية ببنادق وأدوات بسيطة؛ وهي معارك ستظل وصمة عار في جبين الاستعمار الفرنسي الذي ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد مقاومة لا تملك من السلاح سوى بنادق قديمة، لكنها تلمك العزيمة والقوة لرفض أي تدخل أجنبي في المغرب، وترفض المساس بالوحدة الترابية وبرموز المملكة المغربية

لا تزال مشاهد الدمار والتشريد والقتل الجماعي في غزة تلاحقنا يومًا بعد يوم، وها هي الآن آلات الهدم والجرافات الإسرائيلية تجتاح الضفة الغربية، هذا العدوان العسكري الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال على جنين وطولكرم، والذي أودى بحياة عشرة شهداء اليوم وخلّف جرحى ودمارًا هائلًا، هو تصعيد خطير  لسلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا الاحتلال الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني منذ قرابة العام في غزة وفي أرجاء الضفة الغربية.

إن ما نشهده اليوم من مجازر ودمار في جنين وطولكرم واقتحامات وانتشار للجيش في مناطق أخرى تؤكد ان الاحتلال بقيادة هذه الحكومة المجرمة يسعى الاحتلال إلى توسيع سيطرته الاستعمارية، ويعمق نطاق التهجير القسري، من خلال الترويع والترهيب وتدمير سبل الحياة الطبيعية.

هذا الصمت الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تواطؤًا واضحًا مع آلة الحرب الإسرائيلية الإجرامية. وهنالك ضرورة ملحة لتحرك دولي حاسم يمنع تدهورا قد نشهده في الأيام القادمة ويؤدي إلى اشتعال المنطقة برمتها. الأمر الأكيد انه لا يمكن قمع شعب وأرادته بالتحرر مهما اشتدت وطأة الجرائم.

وكانت تلك المدارس الداخلية الممولة من الحكومة جزءاً من سياسة لمحاولة استيعاب أطفال السكان الأصليين وتدمير ثقافات ولغات السكان الأصليين.

وكانت مدرسة كاملوبس الداخلية في مقاطعة كولومبيا البريطانية هي الأكبر في البلاد، وكانت قد افتتحت المدرسة تحت إدارة الروم الكاثوليك في عام 1890، وكان بها نحو 500 طالب حتى تم إغلاقها في عام 1978. وقد حددت فرق المسح الأرضي أكثر من 200 موقع لقبور محتملة. وقالت سارة بوليو، المتخصصة في عمليات المسح الأرضي والتي عرضت النتائج: “من المحتمل جدا أن يكون هناك عدد من المقابر البشرية في المنطقة المحيطة بمدرسة كاملوبس الداخلية، وهذا التحقيق بالكاد خدش القشرة الخارجية”.وغالبا ما كانت تحفظ السجلات في المدارس الداخلية عندما يموت هؤلاء الأطفال الفقراء ولم يكن يتم دائما تسجيل اسم الطفل أو جنسه أو سبب الوفاة. وكانت الممارسة الشائعة هي عدم إرسال الجثث إلى الأهالي. وقد تم دفن العديد من الأطفال في قبور مهملة. وحتى يومنا هذا، لا توجد صورة كاملة لعدد الأطفال الذين ماتوا في المدارس الداخلية أو ظروف وفاتهم أو مكان دفنهم. وقالت المجموعة نفسها في منطقة كوسيس إنها عثرت على 751 قبراً لمجهولين في مدرسة مماثلة في منطقة ساسكاتشيوان، وكانت مدرسة ماريفال الداخلية الهندية تخضع أيضا لإدارة الكنيسة الكاثوليكية. وتعمل مجموعة الأمة الأولى مع المتخصصين في المتاحف ومكتب الطب الشرعي لتحديد أسباب وتوقيت وفيات الأطفال، والتي مازالت مجهولة حتى الآن. وكانت الحكومة الفيدرالية قد أقرت بحدوث انتهاكات لطلاب تلك المدارس في عام 1998. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 تم كشف النقاب عن أسماء 2800 طفل توفوا في تلك المدارس الداخلية عندما كشف المركز الوطني للحقيقة والمصالحة، بالشراكة مع شبكة تلفزيون السكان الأصليين، عن سجل تذكاري وطني، وكتبت جميع الأسماء البالغ عددها 2800 على لفيفة حمراء بلغ طولها 50 مترا.

وكانت الحكومة الكندية قد أقامت 130 مدرسة داخلية في عدد من المناطق النائية لاستقطاب السكان الأصليين في البلاد ودمجهم في المجتمع.

صرح السير جون ماكدونالد أول رئيس وزراء كندي بقيام نظام مدرسي داخلي أنشأته الكنائس المسيحية والحكومة الفيدرالية بهدف استيعاب السكان الأصليين في كندا. وكانت تلك المدارس إلزامية تديرها الحكومة والسلطات الدينية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، بهدف السيطرة على شباب السكان الأصليين وتغيير معتقداتهم وأفكارهم بالقوة.

بداية من 1863 إلى 1998، نُقل أكثر من 150 ألف طفل من أبناء الشعوب الأصلية إلى هذه المدارس بعيداً عن عائلاتهم. لم يُسمح للأطفال في كثير من الأحيان بالتحدث بلغتهم الأصلية أو ممارسة ثقافتهم، وتعرض الكثير منهم لسوء المعاملة والإيذاء.

—