أن البلدان التی تنعم بالاستقرار الـسياسي والتآلف الاجتماعي في ظل دولة المؤسسات الشرعية اکثر تأهيلا فی تحقيـق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى ذلك لابد من:
أولا-: تعديل قانون الثروة المعدنية الحالي وذلك لعدم صـلاحيته لقيـادة القطاع هذه المرحلة حيث يرجع تاريخ تشريعه إلى عام ١٩٥٦ بما يجعله غير قادر علي مواكبة التطورات التي طرأت علي هذا القطاع محليا وعالميا، فلابد من وضع الأحكام الميسرة والمحفزة للاستثمار في الثروات التعدينية وتعظـيم القيمة المضافة في المنتج التعديني وتيسير إنشاء شركات متخصصة لاستغلال الثروة التعدينية.
ثانيا: تفعيل البعد التنموي لقطاع التعدين: عموما لتحقيق نتائج مرجوة لتنمية قطاع التعدين وتفعيل أبعاده التنموية فلابد من إتباع استراتيجية تعتمـد على سياسات من شأنها تحقيق ذلك من هذه الاستراتيجية تعني هذه السياسة أن ننتج ونستخرج محليا ما كنا نستورده من قبـل أو ننتج ونستخرج محليا ما کأن يمکن أن نقوم باستيراده لو لم يتم هذا الإنتـاج ، وقد طبقت هذه الاستراتيجية سابقا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في معظم الدول الصناعية المتقدمة حاليا ومنهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وألمانيا. ويمكن تطبيقها في مصر على قطاع التعدين بما يحقق هـدف التنميـة الاقتصادية ككل، وذلك من خلال إحداث تغيـرات هيكليـة لتحقيـق القفـزة النوعية للاقتصاد القومي وذلك من خلال ثلاث خطوات:
الخطوة الأولى: توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لتشجيع القطاع الخـاص على الاستثمار في قطاع التعدين وذلك بتبني سياسة اقتـصادية ثابتـة لـدعم القطاع الخاص من خلال منح القـروض والتـسهيلات الائتمانيـة وتقـديم المشورة الفنية اللازمة للنهوض بهذا القطـاع ، وخاصـة دراسـات الجـدوى الاقتصادية للمشروعات المقترح إقامتها من قبل القطاع الخاص لضمان نجـاح الاستثمارات الخاصة وتوجيهها نحو المسارات المطلوبة بما يخدم تنمية قطـاع التعدين على وجه الخصوص. هذا بالإضافة إلى أهمية حمايـة الـصناعات الاستخراجية والتحويلية لهذا القطاع، من خلال فرض الرسوم الجمركية علـىالواردات من المواد الخام المنافسة الأجنبية المنافسة للإنتاج المحلي، أو إتباع نظام الحصص لتحديد الكميات المسموح باستيرادها، وذلك لتمكـين الـصناعة الناشئة (الاستخراجية، والتحويلية)من تسويق منتجاتها فـي الـسوق المحليـة والعالمية.
الخطوة الثانية: توسيع حاجة الـسوق المحليـة مـن المـواد الخـام المستخرجة مباشرة، وكذلك إقامة الصناعات التي تعتمد في إنتاجها على هذه المواد سواء صناعات إنشائية أو معدات ومركبات والآلات والكترونيات—
الخطوة الثالثة: بداية النقلة النوعية لتطور القدرات التقنية المحليـة فـيمجال التصميم وإنتاج الآلات والسلع الوسيطة وقطع الغيار للمكائن والمعدات، أي بعبارة أخرى تمثل هذه المرحلة استكمال تکوين القاعدة الهندسية المتمثلـةبإقامة صناعات الحديد والصلب والصناعات الإنتاجية مثل الآلات والمعـداتالزراعية والصناعية وذلك وسائل النقل مثل الشاحنات والـسيارات وغيرهـا ويتوقف نجاح برامج استراتيجية التصنيع في هذه المرحلة إلى حد كبير علـى مدى إمكانية الصناعات المحلية من استغلال طاقاتها والاستفادة مـن مزايـا الإنتاج الكبير لتخفيض تكاليف الإنتاج. ومن ثم استغلال المـوارد الطبيعيـةالممثلة في كافة الموارد التعدينية الموجودة بما يساهم وبشكل في فعـال فـي تنمية الاقتصاد القومي ودخول إلى نادي البلدان المصنعة حديثا.
ويقصد بها إحلال الصادرات الحديثة أو غير التقليدية كالسلع المـصنوعة من المواد الأولية أي تصنيع المواد الأولية قبل تصديرها، وإحلال السلع شـبه المصنعة والسلع المصنعة محل الصادرات التقليدية من المواد الأولية، وبهـذايسهم قطاع التعدين برفع معدلات النمو للاقتصاد القومي، وتخفيض العجز في
ميزان المدفوعات من خلال زيادة معدلات السلع المصدرة سواء مواد أولية أو سلع تامة الصنع. وفى هذا الصدد أكد حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري أن ثرواتنـاالتعدينية يمكنها أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمـصر للـسنوات المائـةالمقبلة، مشيرا إلى أن صادرات الصناعات التعدينية سجلت العام الماضي عام ٢٠١٢نحو ٢٤ مليار جنيه. وقال أن الأشهر الأخيرة شهدت عـدة انجـازات حققها العاملون بالقطاع لعل من أهمها بجانب تأسيس الشركة القابضة، انتهـاء معهد بحوث وتطوير الفلزات من الدراسة الفنية الخاصة بمشروع اسـتخلاص السيليكون من الكوارتز المصري لإنتاج معدن الـسيليكون بنقـاء ٩٨,٠٣ % وجار حاليا رفعها إلى ٩٨,٥ % وهي احدي درجات النقاء العالمية، وهو مـاسيرفع من القيمة المضافة للكوارتز حيث تبلغ قيمة الطن من معدن السيليكون نحو ٢٢٠٠ دولار وهو يستخدم في الكثير من الصناعات مثل صناعة الشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات، والسبائك الحديدية والخلايا الشمسية. وأضـاف زاهر أن المعهد انتهي أيضا من الدراسة الفنية لمشروع رفع جودة الفوسـفات من %٢٤ نسبة تركيز المادة الفعالة إلى ،%٣٠ وهو ما سيعمل علي رفع قيمة(١) طن الفوسفات من ٥٣ دولارا للطن حاليا إلى نحو ١٢٠ دولارا
ثالثا-: تقنين أوضاع أصحاب المـصانع بالمنطقـة الـصناعية وتيـسيرشرائهم لأراضي مصانعهم رابعا: لابد من اتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة مشكلات منطقة شق الثعبان ومساندتها للنهوض والتطوير وذلك لكونها احد أهم مناطق إنتاج الرخام علـي مستوي العالم حيث تحتل المرتبة الخامسة عالميا بما يجعلهـا منطقـة واعـدة مهمة.
خامسا: للحد من المشكلات البيئية لقطاع التعدين
–١في مجال تلوث الهواء وانتقال الغبار والأتربة المتصاعد أثنـاء عمليـاتالتعدين المختلفة بفعل الرياح، فإن استخدام طرق الحفر الرطب والصيانة الدورية للمعدات المستخدمة وأجهزة تنقية وتصفية الهواء (الفلاتر) كفيـل بالحد من تلوث الهواء وبالتالي منع انتقال الأتربة المتصاعدة إلى المناطق المحيطة مما يساهم بشكل كبير في المحافظة على البيئة.
–٢في مجال تلوث التربة الناشئ من إلقاء المخلفات والنفايات المحتوية على بعض المواد والمحاليل الكيميائية الخطـرة لمعالجـة وتنقيـة الخامـات المعدنية، فان تجميع ونقل مخلفات أعمال التعدين إلى مواقع تشوين آمنة أو معالجة النفايات الضارة لاستخلاص المواد الكيميائية الخطـرة منهـا وإعادة استخدامها مرة أخرى يقي البيئة من أخطارها.
–٣العمل على إعادة استخدام مياه معالجة الخامات المعدنية وميـاه الـصرف الصحي بعد معالجتها في الأنشطة التعدينية المختلفة من شأنه الحـد مـن استنزاف المياه الجوفية والمحافظة على الثروات المائية.
–٤يمكن الاستفادة من المخلفات الطبيعية كالرمال والأحجار والمواد الطينيـة والتي تشكل عادة طبقات غطائية أو جدر محيطة بالخامات المعدنية فـيالصناعة والبناء والزراعة وتثبيت الكثبان الرملية وغيرها.
–٥الاستفادة من المناجم والتجاويف الأرضية والمناطق التعدينية عقب انتهاء أعمال التعدين في مجال التخزين الاستراتيجي، حيث أن ذلـك سيـضمن استمرار الحياة داخل هذه المناطق. كذلك يمكن الاستفادة منها فـي مجـالالتدريب والتطوير للطلاب المستجدين في الجامعات والكليات التـي لهـاعلاقة بمجال التعدين.
–٦الاستفادة من الحفر المكشوفة والخنادق والتجاويف الأرضية بعـد انتهـاء أعمال التعدين لعمل بحيرات اصطناعية وتحويل منـاطق التعـدين إلـى منتجعات سياحية لجذب السياح من جميع أنحاء العالم.
–٧استخدام المناجم كنوع من أنواع السدود أو الخزانات لحفظ الميـاه (بعـدإدخال بعض التعديلات الفنية عليها) عن طريق تحويل جزء من مـصباتبعض الأودية القريبة إلى هذه المناجم. وهذا سيساهم في زيـادة منـسوبالمياه الجوفية في الصحراء المصرية.
–٨ردم وتسوية الأراضي التعدينية بالتربة الزراعية عقب الانتهاء من أنشطة التعدين ومن ثم زراعتها، وهذا أيضاً سيساهم كثيراً في الحد من حـدوثمشاكل بيئية بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية.
سادسا-:عمل ملتقيات من اجل الترويج لفرص الاسـتثمار فـي قطـاعالتعدين بمشاركة رجال الأعمال وذلك للترويج عن الفرص الاستثمارية الجادة والمجدية في نفس الوقت.
سابعا: العمل علي توفير مصادر التمويل المختلفة، وفى هذا الصدد الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في إنشاء بنك الاستثمار الأوروبـي العمل علي إنشاء بنك مماثل إقليميـا تحـت مـسمي “بنـك الاسـتثمار العربي” يختص بالدرجة الأولى للاستثمارات في قطاع التعدين.
الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص العربي مـع العمـل علـي إزالـة المعوقات التي تواجهه وتهيئة البيئة لتوفير الاستثمار الـداعم لـه وذلـك لدوره الريادي في عملية التنمية الاقتصادية.
توحيد الحوافز الاستثمارية لجميع القطاعات نظرا لأهميتها.
توفير أوعية استثمارية تساعد أصحاب رؤوس الأموال علي الاستثمار في
قطاع التعدين.
تهيئة المناخ العام لجذب الاستثمار و ذلك من خلال الحكومات وذلك عـن
طريق إعداد “خريطة استثمارية “شاملة لتوضيح العائد في قطاع التعدين.
رفع التصنيفات الائتمانية للدولة.
ضرورة تفعيل دور التقنيات الحديثة في دعم مشاريع قطاع التعدين وذلك لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية في المنطقة مصر.
زيادة الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية لدوره في تعزيز التدفقات الاستثمارية البينية في المنطقة العربية وعالميا أيضا.
تحسين جودة البنية التحتية لتعزيز إنشاء مناطق المدن الصناعية و العمـل على تطوير القائمة منها لتوفير فرص عمل و الاحتياجات المطلوبة فـي مصر.
العمل على زيادة مشروعات الربط البري والجوي للدولة لدورها الهام في تعزيز الاستثمار خاصة في قطاع التعدين.
العمل علي تهيئة البيئة التشريعية لتـشجيع المـشروعات الاسـتخراجيةوالتحويلية وذلك من خلال وضع قوانين لوائح ملائمة لذلك.
التأكيد علي دور القطاع المصرفي في تأمين التمويل الكافي للاحتياجـاتالاقتصادية و التنموية في هذه المرحلة الحرجة وذلك من خـلال تعبئـةالموارد المحلية لتمويل التنمية والعمل علي توجيههـا نحـو اسـتثماراتمنتجة في قطاع التعدين اقتصاديا.
ثامنا: الاستفادة الكاملة من تجارب الدول السابقة وخاصة الـدول التـي تتشابه مع الحالة المصرية من حيث عـدد الـسكان والظـروف الاقتـصاديةوالاجتماعية المشابه كما في الصين.
جريدة هرم مصر حقيقه بدات
